مصرع شاب بشاطئ “تشارنا” يعيد الجدل حول “فوضى” الدراجات المائية

لقي شاب مصرعه الأحد 27 يوليوز 2025، بشاطئ “تشارنا” التابع لإقليم الناظور بعدما صدمته دراجة مائية “جيتسكي” يقودها أحد المصطافين.

وفي السياق، كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في بلاغ صادر بتاريخ 28 يوليوز 2025، عن تفاصيل حادث مأساوي شهدته مياه شاطئ “تشارنا” التابع لإقليم الناظور، مساء الأحد 27 يوليوز، وأسفر عن مصرع شاب في مقتبل العمر، بعدما صدمته دراجة مائية كان يقودها أحد المصطافين “بطريقة متهورة، وفي غياب تام لمظاهر الحيطة والحذر”.

وأبرز الفرع المحلي للجمعية أن هذه الفاجعة التي هزت الرأي العام المحلي تعيد إلى الواجهة مشكل غياب شروط السلامة بشواطئ الإقليم، وانعدام الرقابة الجادة على الأنشطة الترفيهية البحرية، في ظل تزايد مظاهر الفوضى والاستهتار بالقوانين.

وفي السياق، قال سعيد حداد، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إن الحادث المفجع يُسلّط الضوء مجددًا على حالة “الفوضى الخطيرة” التي تسود عدداً من شواطئ الإقليم، نتيجة “غياب الرقابة والتنظيم الجديين من قبل الجهات المعنية”.

وأكد حداد، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الجمعية تحمّل السلطات مسؤولية هذا “التقصير الواضح” في حماية أرواح المواطنين، مشددًا على أن أرواح مرتادي الشواطئ “لا يجب أن تظل رهينة للاستهتار وغياب الإجراءات التنظيمية الصارمة، خاصة فيما يتعلق باستخدام وسائل الترفيه البحرية”.

وطالب رئيس الفرع المحلي للجمعية بـ”فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادث، مع مُساءلة كل من ثبت إهماله أو تورّطه المباشر أو غير المباشر في ما وقع”، مؤكدًا أن “غياب المحاسبة شجع على استمرار هذه الممارسات الخطرة”.

ودعا حداد إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي صارم لاستخدام الدراجات المائية وغيرها من وسائل الترفيه البحري، مع تخصيص فضاءات مخصصة لها بعيدًا عن أماكن السباحة، وتوفير مراقبة فعالة خلال الموسم الصيفي، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الفواجع.

وفي غضون ذلك، سجّل البلاغ الحقوقي تضامن الجمعية المطلق مع أسرة الضحية وكافة الشهود والمتضررين من هذا الحادث المروع، معبّراً عن تنديد شديد بـ”التقصير الواضح” من طرف السلطات المحلية والإقليمية، التي فشلت، حسب نص البلاغ، في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أرواح المصطافين من مخاطر استخدام الدراجات المائية دون مراقبة أو تأطير.

وحملت الجمعية المسؤولية الكاملة للجهات المعنية، سواء الترابية أو الأمنية، معتبرة أن “التراخي في تنظيم ومراقبة وسائل الترفيه البحرية ساهم بشكل مباشر في وقوع الحادث، في وقت تعرف فيه شواطئ الإقليم حالة فوضى متزايدة، ناتجة عن غياب إطار قانوني ورقابي واضح، وغياب الردع في وجه المخالفين”.

ودعا فرع الجمعية بالناظور إلى فتح تحقيق جدي وشفاف في ملابسات الحادث، مع ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، حفاظاً على الحق في الحياة وصوناً لكرامة المواطنين.

كما وجّه نداءً عاجلاً من أجل وضع إطار قانوني وتنظيمي صارم لاستخدام الدراجات المائية والأنشطة البحرية، مع العمل على تخصيص فضاءات خاصة بها بعيدة عن أماكن السباحة، وتوفير دوريات مراقبة فعالة طيلة الموسم الصيفي، بهدف الوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية مكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، محذّرة من أن استمرار هذا النوع من الحوادث يعكس اختلالاً هيكلياً في تدبير الشأن المحلي بالإقليم، ويستدعي تدخلاً عاجلاً لوضع حد لحالة التسيب التي تُهدد سلامة المواطنين.