مصادر تنفي ترحيل إعلامي جزائري من المغرب

نفت مصادر مطلعة صحة الأخبار المتداولة على عدد من المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص مزاعم ترحيل إعلامي جزائري من التراب المغربي، خلال تغطيته منافسات” كان 2025″ التي يحتضنها المغرب حاليا، ووصفتها بكونها “عارية من الصحة”.

وأكدت ذات المصادر، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الحديث عن “ترحيل” الإعلامي المدعو كمال مهوي لا أساس له، مشددة على أن المعني بالأمر لم يخضع لأي إجراء إداري أو أمني من هذا النوع.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر أمني لصحيفة “صوت المغرب”، أنه لا علم للمصالح الأمنية بهذه القصة، مبرزاً أن قرارات الترحيل تخضع لمساطر قانونية واضحة ومحددة، ولا يمكن تنفيذها أو تمريرها دون علم الجهات المختصة وتوثيقها وفق القوانين الجاري بها العمل.

وفي نفس الموضوع، أفادت مصادر متطابقة، أن الإعلامي الجزائري غادر التراب المغربي بمحض إرادته، وفي إطار عادي، دون أن يكون موضوع أي قرار ترحيل أو إجراء استثنائي، مشيرة إلى أن قرار مغادرته المغرب الأحد الماضي “قد يكون بطلب من الجهة التي أوفدته لتغطية بطولة كأس أمم إفريقيا المنظمة في البلاد”.

وتداولت مواقع صحافية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، روايات تفيد بأن الإعلامي المعني جرى إبعاده من المغرب عقب إخضاعه لإجراء تفتيش وُصف بالاعتيادي، قيل إنه كشف عن عدم احترامه للضوابط المنظمة للعمل الصحافي داخل الملاعب والمرافق الرسمية.

غير أن هذه الرواية تبيّن لاحقاً أنها غير دقيقة، إذ أكدت مصادر مطلعة أن مغادرة الإعلامي للأراضي المغربية تمت بشكل طوعي، ودون أن يترتب عنها أي قرار إداري أو إجراء رسمي في حقه.

وأكدت هذه المصادر أنه “لا يتم اتخاذ أي قرار بالترحيل إلا بقرار إداري مكتوب ومعلل صادر عن السلطات المختصة، مع تبليغه للمعني بالأمر وتوثيقه رسمياً. كما يتم تنفيذ هذه القرارات عبر قنوات إدارية وأمنية معروفة، بما يجعل أي حديث عن ترحيل خارج هذه المساطر مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وتخضع قرارات الترحيل لمساطر قانونية دقيقة ينظمها القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، إذ يتم اتخاذها بقرار إداري مكتوب ومعلل صادر عن السلطات المختصة، بعد استيفاء إجراءات محددة تشمل تحرير محاضر رسمية وتبليغ المعني بالأمر بالقرار، مع تمكينه من حقوقه القانونية، بما فيها حق الطعن أمام القضاء الإداري.