مشروع قانون “مجلس الصحافة”.. نواب يقترحون إلزامية قرارات الوساطة وإلغاء رقم المعاملات

اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اعتبار القرارات الصادرة عن لجان الوساطة والتحكيم ملزمة بعد المصادقة عليها من الجمعية العامة، على مستوى المادة الثالثة من مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ودعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال مناقشة مشروع القانون المذكور للتصويت بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، إلى ضرورة أن يتم تنفيذ قرارات لجان الوساطة ما لم تتم مراجعتها بحكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وقال: “أنتم تُنهون دور الوساطة بمجرد التوقيع بين الطرفين، في حين أن الوساطة والتحكيم، كما هي قانون وكما وردت في المسطرة المدنية، تتضمن مساطر تحدد متى تكون القرارات ملزمة، ومتى يمكن تنفيذها”.

وأضاف “عندما تُعرض القرارات على الجمعية العامة ويُصادق عليها، تتحول إلى اجتهاد قضائي”.

واقترح بووانو زيادة على ذلك أن يُعتبر تنفيذ نتائج الوساطة نافذاً ما لم يتم الطعن فيها بحكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

هذا واقترح النائب البرلماني عدم اعتماد رقم المعاملات كمعيار في تمثيلية المؤسسات الصحافية داخل المجلس الوطني للصحافة، داعياً إلى “إلغاء نظام الحصص المعتمد على رأس المال”.

واعتبر أن إدخال المال في هذه العملية يُعد “تخريباً للمجلس الوطني للصحافة”.

من جانبها، دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى حذف الصيغة التي تربط تقديم الدعم برقم المعاملات السنوي، وجميع البنود المتعلقة بترتيب الحصص الإضافية بناءً على هذا الرقم، “لكونه لا يمتّ إلى المقاربة الديمقراطية بصلة، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص”.

ومن جهتها، اعتبرت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بدورها رقم المعاملات كمحدد رئيسي لإعداد الهيئة الناخبة لناشري الصحف، “ضربة كبيرة للتنظيم الذاتي للمهنة، وتكريساً لتغول المال على حساب النزاهة والمصداقية”.

وأشارت إلى أنه “سيكون له -من دون شك- تأثير على الممارسة المهنية السوية، كما من شأنه أن يشكل مساساً بمبدأ الحياد، وسيكون آخر مسمار في نعش التنظيم الذاتي للمهنة”. بينما اقترح رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي أن يتم الاحتساب على أساس المنخرطين وليس رقم المعاملات السنوي.

وفي رده على مقترحات النواب البرلمانيين، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إنه عند الحديث عن رقم المعاملات فالأمر يتعلق بالمقاولة.

وقال: “كان بودنا التركيز على نسب المقروئية وغيرها، لكن لا توجد لدينا حالياً مؤسسة تابعة للدولة يمكنها أن تحدد عدد المقروئية لدى كل مقاولة إعلامية”.

وأضاف أنه “في غياب هذا المؤشر، اضطررنا إلى الاعتماد على الأرقام الرسمية، والتي تتعلق برقم المعاملات السنوي وهذا اجتهاد”، مشيراُ إلى أنه “يمكن لأي مقاولة أن تجتهد لزيادة رقم معاملاتها، كما يمكن أن يتراجع رقم معاملات مقاولة كبيرة في السنة الموالية”.

واسترسل قائلاً: “هل نحتاج إلى باروميتر لتحديد مدى الإقبال على مقاولة إعلامية معينة؟ نعم، نحن نشتغل على هذا الجانب”، مضيفاً “لكن حالياً، وأثناء إعداد هذا القانون، لا تتوفر لدينا معايير بديلة حين نتحدث عن الناشرين”.