مستخدَمو “كنوبس” يحتجون ضد “تدهور” أوضاع الحوار الاجتماعي

خاضت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، يوم الخميس 09 أكتوبر 2025، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للصندوق بالرباط، تعبيرًا عن غضبها مما وصفته بـ“تدهور أوضاع الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة”، في ظل ما اعتبرته النقابة “سياسة المماطلة والتسويف التي تنهجها الإدارة، والتي وصلت حد الاستخفاف بمطالب الشغيلة وحقوقها المشروعة”.

ورفع المحتجون شعارات حملوا من خلالها الإدارة المسؤولية الكاملة عن تعميق حالة الاحتقان والتوتر داخل المؤسسة، مؤكدين رفضهم القاطع لأي “مساس بالحقوق والمكتسبات التي راكمها الصندوق ومستخدموه على مدى سنوات”، ومطالبين بفتح حوار جاد ومسؤول يستجيب لتطلعات الشغيلة ويحفظ كرامتها.

وفي السياق قال نبيل الكبيري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المستخدمون اليوم تأتي في إطار برنامج نضالي انطلق منذ بداية شهر يوليوز الماضي، “بعد أن تقدمت النقابة بملف مطلبي شامل وُضع لدى الإدارة منذ يناير المنصرم، غير أن الحوار الذي فُتح حوله لم يُسفر عن أي نتائج تذكر”، بل عرف، على حد تعبيره، “انتكاسة حقيقية في التعاطي مع المطالب المشروعة للشغيلة”.

وأوضح الكبيري في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن النقابة “ترفض بشكل قاطع التنقيلات التعسفية التي طالت عدداً من المستخدمين داخل الصندوق، وتعتبرها إجراءات غير منصفة ولا قانونية”.

وأضاف أن موضوع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أثار نقاشاً واسعاً داخل صفوف الشغيلة، خاصة فيما يتعلق بوضعية المستخدمين وطريقة إدماجهم في الهيكلة الجديدة، مشيراً إلى أن “الإدارة لم تقدم إلى حدود الساعة أي توضيحات رسمية حول كيفية هذا الإدماج، ما يثير الكثير من التخوفات والضبابية في صفوف المستخدمين”.

وأكد أن النقابة طالبت الإدارة مراراً بفتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول، “غير أن المدير، بصفته رئيس المؤسسة، تهرب من الحوار رغم توجيه طلب رسمي إليه، وهو ما اضطرنا إلى الخروج للتعبير عن غضبنا واستيائنا كممثلين للشغيلة، والمطالبة بحقنا المشروع في الحوار”.

وأشار الكبيري إلى أن أبرز المطالب تتمثل في إرجاع المستخدمين الذين شملتهم التنقيلات التعسفية إلى أماكن عملهم الأصلية، مع تعويضهم عن الاقتطاعات المالية التي طالتهم من المنحة السنوية، إضافة إلى توضيح الوضعية القانونية للمستخدمين في النظام الأساسي الجديد، والتواصل بوضوح مع الشغيلة حول المستجدات المرتبطة بمرحلة الدمج.

كما شدد على ضرورة جبر الضرر الذي لحق بعدد من المستخدمين الذين تعرضوا لإجراءات تعسفية منذ سنوات ولم يتم إنصافهم بعد، مبرزاً وجود حالات اجتماعية صعبة جداً في صفوف المستخدمين الذين يعيشون بعيداً عن أسرهم أو يطالبون بالالتحاق بأزواجهم منذ سنوات دون أي تجاوب من الإدارة.

وطالب الكبيري بتمكين المستخدمين من منحة سنوية عادلة ومنصفة وفق معايير شفافة، وبإحداث لجنة تقنية مشتركة بين النقابة والإدارة لمناقشة مختلف الملفات، “غير أن الإدارة ترفض باستمرار فتح أي نقاش حقيقي أو تقديم حلول ملموسة”.

واختتم نائب الكاتب العام تصريحه بالتأكيد على أن هذه المطالب “مشروعة وتمثل الحد الأدنى من حقوق المستخدمين”، مشيراً إلى أن “الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة أصبح صعباً للغاية، والمناخ العام مشحون بالتوتر والقلق، بسبب غياب رؤية واضحة حول مستقبل الصندوق والعاملين فيه بعد مرحلة الدمج المرتقبة”.

ويذكر أن المكتب النقابي أعلن في بيان له، استعداده لتصعيد الأشكال الاحتجاجية وفق ما تمليه المستجدات، داعياً جميع المستخدمين والمستخدمات إلى رص الصفوف استعداداً لكافة المحطات المقبلة، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات وصوناً لكرامة المستخدمين داخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وشهد مقر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالرباط، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، أيضا وقفة احتجاجية إنذارية نظمتها النقابة الوطنية لمستخدمي “كنوبس”، بمشاركة مستخدمات ومستخدمي الوحدات الإدارية والتقنية، احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ”التراجع المقلق” عن مكتسبات الشغيلة و”الاستهتار بمطالبها المشروعة”.