مرصد يحذر من استغلال “الندرة المصطنعة” لرفع أسعار الأفوكادو
عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن إدانته الشديدة للارتفاعات “غير المبررة” التي تعرفها أسعار بعض المواد الفلاحية، وعلى رأسها فاكهة الأفوكادو، محذرًا من تفاقم ظاهرة الوسطاء “الذين يتحكمون في السوق ويخلقون انطباعًا زائفًا بالندرة بهدف رفع الأسعار بشكل مصطنع”.
وأوضح المرصد أن “هذه الشبكات تعتمد على اقتناء المنتوج من الفلاحين بأسعار متدنية، ثم تضاعف ثمنه عبر سلسلة من الوسطاء دون أي قيمة مضافة حقيقية، مما يؤدي إلى بيعه للمستهلك بأثمان خيالية، لا تعكس لا تكاليف الإنتاج ولا حجم المعروض الفعلي في السوق”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الممارسات لا تضر فقط بالمستهلكين الذين يواجهون موجة غلاء خانقة، “بل تمس أيضًا الفلاحين الذين يُجبرون على بيع منتجاتهم تحت ضغط السوق، في وقت تحقق فيه شبكات الوساطة أرباحًا ضخمة على حساب الطرفين معًا”.
من الجانب القانوني، ذكّر المرصد بأن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم الاحتكار والمضاربة المنصوص عليها في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يجرّم كل محاولة للتحكم في العرض والطلب أو افتعال ندرة غير حقيقية بهدف رفع الأسعار بشكل غير مشروع.
كما أشار إلى أن الفصل 31 من الدستور المغربي يكفل حق المواطن في الحصول على مواد غذائية أساسية بأسعار معقولة، ما يجعل تدخل الدولة ومؤسساتها الرقابية مسؤولية دستورية وأخلاقية لا تحتمل التهاون أو التأجيل.
وأمام هذا الوضع، دعا المرصد إلى فتح تحقيق وطني شفاف في شبكات الشناقة المتحكمة في أسعار الأفوكادو، مع اعتماد نظام رقمي لتتبع مسار المنتوج الفلاحي من الضيعة إلى المستهلك، والربط المباشر بين الفلاح والأسواق لتقليص دور الوسطاء.
كما طالب بتغليظ العقوبات في حق كل من يثبت تورطه في المضاربة أو التلاعب بأسعار المواد الأساسية، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمستهلكين لمواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تُستعمل لتبرير الغلاء.
وفي ختام بلاغه، أكد المرصد أن قوت المواطنين خط أحمر، وأن التلاعب به يهدد الأمن الغذائي والاجتماعي للبلد، داعيًا السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لحماية السوق من لوبيات الجشع والمضاربة.
