مراري: قرارُ النيابة الإسبانية بفتح تحقيق في غزة يشكّل أساسًا قانونيًا للمساءلة الدولية

أشاد الأستاذ عبد المجيد مراري، عضو فريق محامي ضحايا قطاع غزة لدى المحكمة الجنائية الدولية، بقرار المدعي العام الإسباني فتحَ تحقيق جنائي في العمليات العسكرية بغزة، معتبراً أن هذه الخطوةَ تفتحُ البابَ أمام مساءلةٍ قضائيةٍ حقيقيةٍ لمرتكبي جريمةِ الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضحَ أن التحقيقَ يهدفُ إلى التحقق مما إذا كانت تلك العملياتُ تُشكّل انتهاكاتٍ جسيمةً للقانون الدولي، وما إذا كانت تندرجُ ضمن جرائمِ الإبادة الجماعية أو الجرائمِ ضدّ الإنسانية المنصوصِ عليها في القانون الجنائي الإسباني.

وأشارَ إلى أن القرارَ يجعلُ القضاءَ الإسباني أولَ سلطةٍ قضائيةٍ تتفاعلُ عملياً مع توصيات لجنةِ التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من الأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي حثّت الدولَ الأطرافَ على التعاون مع تحقيقِ مكتبِ المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وختمَ بالتأكيد على أن هذه الخطوةَ تفتحُ البابَ أمام مساءلةٍ قضائيةٍ حقيقيةٍ لمرتكبي جريمةِ الإبادة الجماعية وجرائمِ الحرب ضدّ المدنيين في غزة.

وكانت النيابة العامة الإسبانية قد أعلنت يوم 18 شتنبر 2025، تشكيلَ فريقِ عملٍ للتحقيق في انتهاكاتِ حقوق الإنسان بغزة، بهدفِ جمعِ الأدلة ووضعِها رهنَ الجهات المختصّة التزاماً بالتعاون الدولي.

كما جاء ذلك متسقاً مع طلباتِ المدّعي العام كريم خان في ماي 2024 لاتخاذ إجراءاتٍ قانونية، ودعوته في غشت 2024 إلى تسريع إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وتأتي هذه التطوّرات على وقع استمرار الحرب على غزة وتجاهُل قرارين لمجلس الأمن وأوامرَ لمحكمة العدل الدولية بوقف الحرب واتخاذ تدابير لمنع الإبادة وتحسين الوضع الإنساني.

كما يُسجَّل أنّ الحصارَ المتواصل منذ 18 عاماً والنزوحَ الواسع منذ أكتوبر 2023 طالا نحو مليوني شخص من أصل 2.3 مليون، وسط شحٍّ حادّ في الغذاء والماء والدواء.

سناء الأحبابي – صحافية متدربة