مراري: العقوبات الأمريكية على قضاة الجنائية الدولية انحياز واضح لمجرمي الحرب

أكد عبد المجيد مراري، المتحدث باسم الفريق القانوني أمام الجنائية الدولية، أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على قضاة من المحكمة الجنائية الدولية تشكل “انحيازا صريحا لمجرمي الحرب” وتقويضا مباشرا لمسار العدالة الدولية واستقلال القضاء الدولي.

وأوضح مراري، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك” الجمعة 19 دجنبر 2025، أن استهداف القاضيين “غوتشا لوردكيبانيدزه” من جورجيا و”إردينيبالسورين دامدين” من منغوليا، يفتقر لأي سند قانوني، ويمثل “انتهاكا صارخا” لاستقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل وفق الولاية الممنوحة لها من طرف الدول الأطراف.

وأضاف أن فرض عقوبات على قضاة ومدعين عامين منتخبين، فقط بسبب قيامهم بواجبهم في تطبيق القانون الدولي، يعد “تقويضا ممنهجا لمبدأ سيادة القانون ومسار العدالة الدولية، كما يشكل إهدارا لحقوق الضحايا الفلسطينيين”.

وشدد المتحدث على أنه لا يحق لأي دولة، مهما كانت، إخضاع عمل العدالة الدولية لحسابات جيوسياسية أو تهديد من يجسدون مبادئها بعقوبات انتقامية، لمجرد تحليهم بالشجاعة في مواجهة مجرمي الحرب.

وأشار مراري إلى أن دعم المحكمة الجنائية الدولية واجب أخلاقي وقانوني، يوازي أخلاقية الدفاع عن ضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.

وخلص المتحدث باسم الفريق القانوني أمام الجنائية الدولية إلى التأكيد على خيار الوقوف إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة كل محاولات الترهيب والضغط، داعيا المجتمع الدولي إلى التصدي الحازم لأي محاولة لزعزعة استقلاليتها أو إضعاف دورها.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ذكر في بيان رسمي أن القاضيين المستهدفين بالعقوبات، صوّتا في وقت سابق من هذا الأسبوع، ضد طعن قدمته “إسرائيل” يشكك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم يُشتبه بارتكابها في قطاع غزة خلال العامين الماضيين

ومن جهتها أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن رفضها الشديد للعقوبات الجديدة، مؤكدة أنها تمثل اعتداء مباشرا على استقلال القضاء الدولي، ومشددة في بيانها على رفضها بشدة العقوبات الأميركية الجديدة ضد القاضيين غوتشا لوردكيبانيدزه وإردينيبالسورين دامدين.

وأضاف البيان أن هذه “العقوبات تشكل هجوما صارخا على استقلالية مؤسسة قضائية محايدة تعمل وفق التفويض الممنوح لها من قبل الدول الأطراف”، معتبرة أن استهداف قضاة ومدّعين عامين منتخبين من الدول الأطراف “يقوض سيادة القانون ويهدد النظام القانوني الدولي”.

وشددت المحكمة على أنه عندما يتعرض الفاعلون القضائيون للتهديد بسبب تطبيقهم للقانون، فإن النظام القانوني الدولي برمته يصبح في خطر، مشددة على أنها ستواصل أداء ولايتها باستقلالية وحيادية تامتين، ووفقا لنظام روما الأساسي.