مخاطباً الأغلبية.. الأزمي: حكومتكم تكرّس الاستمرارية واستعادة القدرة الشرائية “شعار ليس إلا”

اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس استمرار السياسات الحكومية السابقة أكثر مما يجسد تغييراً للمسار الذي وعدت به الحكومة، منتقداً غياب رؤية اقتصادية واضحة، وتكريس مظاهر الريع والاحتكار والاعتماد على الاستيراد، إلى جانب محدودية التدابير المقترحة لاستعادة القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال الأزمي الإدريسي، خلال مداخلته في الجلسة العمومية المنعقدة يوم الجمعة 13 نونبر 2026 بمجلس النواب، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، إن الأولويات الخمس التي حددها المشروع، والمتمثلة في “استعادة القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، وتسريع تنزيل الجهوية، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قوي، تكشف أن الحكومة اختارت الاستمرارية بدل تغيير المسار”.

وأوضح مخاطباً الحكومة أن “معظم ما جاء في المشروع هو استمرار لأوراش قائمة”، سواء تعلق الأمر بالسياسات والبرامج القطاعية، أو بورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو بالجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية ومشاريع البنية التحتية.

وأضاف أن الحكومة “جعلت من بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي إحدى أولويات المشروع”، غير أنه سجل “غياب خيط ناظم وواضح للسياسة الاقتصادية والاختيارات التنموية”، واصفاً مشروع قانون المالية بأنه “وثيقة محاسباتية صرفة بنَفَس ميزانياتي ضيق”، توزع الاعتمادات على الوزارات والبرامج “بمنطق الوسائل، بدل اعتماد منهجية الأهداف والنتائج والنجاعة”.

وانتقد الأزمي “غياب سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة ومقروءة لدى الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”، مشيراً إلى أن الحكومة، في تقديمها لتصورها بشأن تغيير المسار، “انتقدت الحكومة السابقة بسبب ثقافة الربح السريع والفاحش والريع والاحتكار والرأسمالية المتوحشة والنيوليبرالية”.

وقال في هذا الصدد إن مشروع الحكومة “يخدم ما انتقدته من نيوليبرالية ورأسمالية متوحشة وتشريع للريع”، مشيرا إلى أن الحكومة لم تغير مسارها، بل كرسته وضمنت استمراريته.

الحصيلة الحكومية والسياسة الاقتصادية

وفي سياق حديثه عن المسؤولية السياسية، اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية أن حصيلة الحكومة السابقة “هي أيضاً حصيلة الحكومة الحالية. وقال مخاطباً أعضاء الحكومة: “حصيلة الحكومة السابقة هي حصيلتكم، والسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة السابقة هي سياستكم رغم تنصلكم”.

وانتقل الأزمي إلى مساءلة الحكومة بشأن قدرتها على تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية، والرفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني “بما يحقق نمواً غير تضخمي واندماجياً ومنتجاً لفرص الشغل، ويساهم في خفض مستويات الهشاشة والفقر”.

كما تساءل عن “كيفية معالجة معدلات النمو المنخفضة والمضطربة وارتفاع البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، وتحقيق توازن اقتصادي خارجي قابل للتمويل في ظل العجز التجاري المتزايد وارتفاع الواردات”.

وانتقد في هذا الإطار ما اعتبره “استسلاماً للاستيراد على حساب الإنتاج الوطني”.

الاستثمار والنمو والتشغيل

وفي تناوله للعلاقة بين الاستثمار والنمو وفرص الشغل، نبه الأزمي إلى ما وصفه بمفارقة الاستثمار والنمو والتشغيل، والمتمثلة في “وجود استثمارات ضخمة مقابل نمو اقتصادي غير كافٍ وغير منتج لفرص شغل كافية”.

ودعا إلى الانتقال إلى منطق النمو المستدام والمشغل، بحيث “يصبح التشغيل هدفاً في حد ذاته، وليس مجرد نتيجة فرعية للنمو”. وفي هذا السياق، عرض مقترحات فريقه بشأن تحرير الطاقات الاقتصادية ومحاربة الاحتكار والريع والتركيز، والرفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

كما دعا إلى جعل الاستثمار العمومي والصفقات العمومية “رافعة لتطوير شبكة واسعة من المقاولات المغربية، عوض تركيز الاستفادة من مليارات الدراهم على عدد محدود من المقاولات”.

وقدم الفريق ثلاثة مقترحات في هذا المجال، “أولها نشر جميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالمقاولات المستفيدة من الصفقات العمومية التي تنجزها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب الوثائق المرتبطة بها”.

ويتمثل المقترح الثاني في “إنشاء منصة إلكترونية عمومية ورقمنة جميع العمليات المتعلقة بإيداع ومعالجة ملفات الاستثمار لدى اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للاستثمار، بما يتيح للمستثمرين معرفة مآل الملفات التي وصفها بالمجمدة”.

أما المقترح الثالث، فيتعلق “بالحد من تركيز الاستفادة من الصفقات العمومية، وتقليص اللجوء إلى المناولة الخارجية والمنتوج الخارجي، مع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وتوقف الأزمي أيضاً عند تزايد حجم القروض التي يوجهها القطاع المالي إلى الدولة والمؤسسات العمومية، معتبراً أن هذه الأخيرة “أصبحت تحتل موقعاً متقدماً في توظيفات البنوك”، سواء عبر القروض المباشرة أو سندات الخزينة، و”هو ما يرفع احتمال تضييق فرص النمو والتمويل أمام القطاع الخاص”.

ودعا الأزمي إل تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والنمو والتشغيل تجمع المتدخلين من القطاعين العام والخاص والشركاء الاجتماعيين، “بهدف تحديد ومعالجة العراقيل المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والإجرائية والميدانية والمالية والعقارية التي تعيق الاستثمار والنمو”. واقترح أن تفضي هذه المناظرة إلى إعداد ميثاق وطني للاستثمار والنمو، “يترجم خلاصاتها وتوصياتها إلى التزامات عملية”.

القدرة الشرائية وغلاء الأسعار

وبخصوص أولوية استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية أن حزب الأصالة والمعاصرة جعل من هذا الهدف “شعاراً ليس إلا” في برنامجه، دون أن يرفقه بإجراءات كافية لمعالجة غلاء الأسعار.

وقال إن الحكومة أقرت رسمياً بأن “القدرة الشرائية للمواطنين تعرضت لضغط قوي جراء ارتفاع الأسعار”، لكنه انتقد غياب تدابير حقيقية لإعادة الأسعار إلى مستويات معقولة، معتبراً أن الزيادة الظرفية التي اقترحتها الحكومة، رغم عدم معارضة فريقه لها، “ستلتهمها الأسعار المرتفعة”.

وأضاف مخاطباً الأغلبية: “500 درهم التي ستتم زيادتها برسم الضريبة على الدخل، يدخل بها المواطن ويخرج بقفة نصف خاوية”، داعياً أعضاء الحكومة إلى زيارة الأسواق للوقوف على انعكاس الأسعار على القدرة الشرائية للأسر.

وانتقد الأزمي، في السياق نفسه، توجه الحكومة نحو إحداث ست شركات جهوية للتجميع، معتبراً أن “هذا الحل قد يؤدي إلى مزيد من التركيز والاحتكار والتحكم في السوق”، ويحول هذه الشركات إلى حلقة جديدة بين الفلاح والتاجر والمستهلك.

وتساءل عن هوية الجهات التي ستملك هذه الشركات وتسيرها، وموقع التعاونيات وصغار الفلاحين داخلها، والضمانات التي تحول دون تحولها إلى وسيط جديد يفرض أسعار الشراء على الفلاحين والتجار وأسعار البيع على المستهلكين.

وقال إن غياب توضيحات بشأن هذه الجوانب “يثير تخوفات من تجميع المنتجات والمواد الأساسية بين أيدي عدد محدود من الفاعلين الكبار”، الذين وصفهم بأنهم “يزاوجون بين المال والسلطة ويتحكمون في السوق بدل تحريره”.

37 مليار درهم لإعفاءات الاستيراد

وفي انتقاده للإجراءات المرتبطة باستيراد الأبقار والأغنام واللحوم، اعتبر الأزمي أن الحكومة “لم تجد سبيلاً آخر لدعم القدرة الشرائية سوى تكريس الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد”، معتبراً ذلك تشريعاً للريع.

وكشف أن الوثائق التي توصل بها فريقه من الحكومة “تفيد بأن حجم ما ترتب عن هذه الإعفاءات بلغ 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية أكتوبر 2027”.

وقال إن هذه الإعفاءات لم يكن لها، بحسبهه، أثر يذكر على الأسعار أو على إعادة تكوين القطيع الوطني، مضيفاً أن “المستفيدين من هذه التدابير هم المستوردون، دون أن يصل أثرها إلى الجزارين أو المستهلكين”. وتساءل الأزمي: “أليست هذه هي النيوليبرالية والرأسمالية المتوحشة؟”.

وشدد على أن مشكلة الأسعار في المغرب “لا ترتبط بغياب التجميع أو الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وإنما بالاحتكار والريع”، داعياً إلى إصلاح شامل لأسواق الجملة “ينهي ريع المأذونيات والوسطاء غير القانونيين”.

برامج التشغيل ومساءلة الحكومة

وفي ما يتعلق بأولوية إدماج الشباب، انتقد الأزمي “اكتفاء الحكومة بتكرار التشخيص والأرقام المعروفة، ومن بينها وجود 2.9 مليون شاب وشابة خارج التعليم والتكوين والشغل”.

ودعا إلى إجراء تقييم شامل للبرامج النشطة للتشغيل، التي قال إنها تعاني غياب المقروئية وتتضمن عوامل إقصاء، مشيراً إلى برامج “تأهيل” و”إدماج” و”تحفيز” و”انطلاقة” و”المقاول الذاتي”.

كما طالب بمعالجة مخلفات بعض البرامج السابقة، ومنها “فرصة” و”أوراش” و”انطلاقة”، التي قال إن “شباباً عانوا بسببها، وإن بعضهم أصبح ملاحقاً أمام المحاكم عوض الحصول على فرص الشغل”.

وجدد فريق العدالة والتنمية مقترحه حذف سقف السن في مباريات التعليم وإلغاء الانتقاء، أو على الأقل رفع نسبة المستفيدين من المنح الجامعية، ومعالجة الإقصاء الناتج عن المؤشر وعن التفاعل مع برامج دعم أخرى.

كما دعا إلى تصحيح ما وصفه “بالخطأ المتمثل في إلغاء القانون المتعلق بالتغطية الصحية للطلبة بشكل منفصل عن أولياء أمورهم”.