محلل: مجلس الأمن قد يتّجه نحو قرار حاسم يدعم موقف المغرب في ملف الصحراء

يرى محللون أن القرار السنوي لمجلس الأمن، حول قضية الصحراء المغربية، الذي سيتم الإعلان عليه في الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري، قد يحمل معطيات واستنتاجات استثنائية لصالح الوحدة الترابية للمملكة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا الملف على المستويات الديبلوماسية والإقليمية.

في هذا السياق، قال المحلل وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، إن “القرار القادم لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية سيكون هذه السنة بطعم خاص، لأنه يأتي في سياقات مختلفة عمّا كان عليه الأمر في السنوات الفارطة، سواء داخل أروقة الأمم المتحدة أو على مستوى مجلس الأمن واللجنة الرابعة”.

وأوضح بوخبزة في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن “هناك نقاشا متعدّد المستويات حول القرار، يمتدّ إلى المجال الديبلوماسي والإعلامي، حيث تشهد الساحة تحركات مكثفة من جانب المغرب وأصدقائه، وكذلك من خصوم المملكة والداعمين لهم، في ظل متابعة إعلامية غير مسبوقة”.

وأضاف أن “هذه المتابعة الواسعة مردّها إلى وجود رغبة وإرادة واضحتين لطيّ هذا الملف نهائيا، خاصة بعد أن تمكّن المغرب من الحصول على دعم صريح من قبل مجموعة من الدول المؤثرة، وعلى رأسها ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وبريطانيا”.

وأشار المتحدث إلى أن “الديبلوماسية الفرنسية تبذل مجهودا كبيرا في هذا الاتجاه، التزاما بمواقف سابقة أعلنتها الرئاسة والمؤسسات الفرنسية، والتي تؤكد دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية للمغرب”.

وفي المقابل، اعتبر بوخبزة أن “الجزائر تجد نفسها اليوم في موقف صعب، إذ وضعت في الركن، وتواجه عزلة متزايدة بسبب تحركاتها التي تأتي بنتائج عكسية، ما خلق ارتباكا واضحا في مواقفها تجاه الملف”.

وبيّن الأستاذ الجامعي أن هذا الارتباك يتجلّى في مستويين، الأول يتعلق بملف الصحراء المغربية، والثاني يرتبط بتسوية الخلافات الثنائية بين المغرب والجزائر، خصوصا بعد دخول الوساطة الأمريكية على الخط، “وهو ما أربك حسابات النظام الجزائري الذي كان يرفض سابقا أية وساطة عربية”.

وأضاف أن “تدخل الدبلوماسية الأمريكية كوسيط أحدث معطى جديدا في مسار القضية، بعدما كانت الوساطات السابقة، مثل المبادرة السعودية، تواجه بالرفض من قبل الجزائر، ما يشير إلى تغيّر ميزان التحركات الدولية في اتجاه دعم الحل السياسي المقترح من المغرب”.

كما أكد بوخبزة أن “التقرير السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتضمّن إشادة بجهود المغرب في تنمية الأقاليم الجنوبية، وفي التنسيق مع المنظمة الدولية، إلى جانب رعايته لحقوق الإنسان، وهي عناصر تعزّز مكانة المملكة في مسار التسوية”.

وخلص أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلى أن “هذه العناصر مجتمعة، تعطي مؤشرات قوية على أن مجلس الأمن قد يتّجه نحو قرار حاسم يدعم مقترح الحكم الذاتي، في خطوة قد تشكل صدمة لخصوم المغرب، وتؤذن بمرحلة تاريخية جديدة تُكرّس سيادة المملكة على كامل ترابها الوطني”.

وتوالت، في الفترة الأخيرة، عدد من التصريحات والمواقف التي تظهر نية الولايات المتحدة الأمريكية ومعها مجلس الأمن الدولي في طي هذا النزاع المستمر منذ نصف قرن بين المغرب والجزائر حول الصحراء المغربية، كما كشفت مصادر متعددة عن جهود دبلوماسية نشطة يقودها مبعوثو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف التوسط لإبرام اتفاق سلام بين البلدين الجارين في غضون الشهرين المقبلين.

وفي هذا الصدد، كان مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط،، قد أكد، في مقابلة مع قناة الشرق أن “الولايات المتحدة مستعدة لافتتاح قنصلية في الصحراء المغربية خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، مشددا على أن “الوقت قد حان للوصول لحل إيجابي ودائم لقضية الصحراء”.

ومن جانبه، كان المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد أعلن هو الآخر، أن اتفاق سلام بين المغرب والجزائر قد يتم توقيعه خلال الستين يومًا المقبلة، وذلك خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” الذي تبثه قناة “سي بي إس” الأميركية، حيث أكد أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على وساطة مباشرة بين البلدين”، مضيفًا: “نعم، نحن نعمل على الجزائر والمغرب الآن، وفريقي يعتقد أن هناك اتفاق سلام سيتم خلال الستين يومًا المقبلة بينهما”.

وفي تقرير لها، كانت صحيفة “التايمز” البريطانية قد أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق سلام بين المغرب والجزائر، لإنهاء نزاع الصحراء المغربية المستمر منذ نصف قرن، مؤكدة أن “مبعوثي ترامب شرعوا فعلا في العمل على التوسط لإبرام اتفاق خلال شهرين بين البلدين الجارين”، إذ أشارت في نفس الوقت إلى أن “الولايات المتحدة تبذل جهودا دبلوماسية “صعبة” لتحقيق مصالحة بين الرباط والجزائر”.