“محاولة للتغطية على معاناة المتضررين”.. حقوقيون ينددون باعتقال رئيس تنسيقية ضحايا الزلزال

أثارت متابعة الناشط الحقوقي ورئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، بتهم السب والقذف والتشهير ضد موظفين عموميين، موجة من الاستنكار في صفوف الجمعيات الحقوقية المحلية، التي طالبت بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرة إياها “تعسفية وانتقامية”.

وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش مساء أمس الإثنين بإيداع آيت مهدي السجن المحلي لوداية بمراكش، وذلك بعد توقيفه يوم الأحد الماضي من قبل عناصر الدرك الملكي، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة مساء الاثنين.

وفي هذا الصدد، استنكرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، اعتقال آيت مهدي معتبرة اعتقاله “تعسفيًا وانتقاميًا، يهدف إلى حجب الانتهاكات التي تطال ضحايا الزلزال، والتضييق على المناضلين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة”.

وطالبت التنسيقية المحلية بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي فورًا، معتبرة أن التهم الموجهة إليه في الشكاوى المقدمة من قبل عون سلطة بدوار تدافالت، “بتعرضه للضرب والجرح والقذف والسب أثناء قيامه بمهامه في الإحصاء، إلى جانب شكاية أخرى وجهها ضده خليفة قائد ثلاث نيعقوب، يتهمه من خلالها بمهاجمته في مكتبه، لا تعدو أن تكون سوى محاولة لتلفيق التهم ضد المناضلين وجزءًا من حملة قمع ضد المطالب المشروعة للمتضررين”.

وذكرت التنسيقية في هذا الإطار أن أيت مهدي شارك في العديد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية المتضررين، بما في ذلك الوقفة أمام البرلمان ووقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم الحوز، والتي كان الهدف منها هو إثارة موضوع تعثر عملية إعادة الإعمار وتأخر التعويضات، وإبراز الأوضاع المزرية التي يعاني منها سكان المنطقة بعد مرور أكثر من 15 شهرًا على الزلزال.

وفي غضون ذلك، أشار المصدر ذاته إلى أن ساكنة منطقة الحوز لا زالت تعاني من أوضاع مأساوية، حيث لا تزال عملية إعادة الإعمار في تعثر مستمر، وذلك في وقت لم يتم فيه بعد إعادة بناء العديد من المنشآت الأساسية مثل المدارس والمرافق الصحية.

كما أشار البيان إلى أن التعويضات المقدمة للمتضررين هزيلة ولا تكفي لإعادة بناء مساكنهم، خاصة أن العديد من الأسر لم تتلق أي تعويضات حتى الآن، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها السكان.

وفيما يتعلق بمسؤولية الدولة، طالبت التنسيقية المحلية “بتفعيل مرسوم المناطق المنكوبة بشكل فعلي”، من خلال تقديم الدعم الكامل للمتضررين، بما يشمل السكن اللائق وتعويض الأضرار بشكل عادل، كما دعت إلى إعادة النظر في مقاربة السلطات لمكافحة الفساد في عملية إعادة الإعمار، مع ضرورة إشراك الساكنة المحلية في تحديد الأولويات وتنفيذها.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سعيد آيت مهدي للاعتقال، حيث كانت السلطات قد اعتقلته يوم الجمعة 6 شتنبر 2024، لتفرج عنه فيما بعد، بعد موجة التضامن الواسعة التي أعقبت توقيفه.

وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، فإن آيت مهدي تم اعتقاله من طرف درك اسني حين كان يهم بوضع شكاية ضد أحد أعوان السلطة “مقدم “، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، ونقله من سرية درك اسني صوب مدينة تحناوت.