محامي يراسل عبدالنباوي بعد تسريبات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر
وجّه المحامي بهيئة القنيطرة، رشيد أيت بلعربي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بخصوص ما وصفه بـ”التصريحات الخطيرة” الواردة في مقطع فيديو نشره الصحافي حميد المهداوي، على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس 20 نونبر 2025، والذي ظهر فيه رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، يونس مجاهد، خلال مداولة لجنة الأخلاقيات في ملف تأديبي يتعلق بحميد المهداوي.
وأشار أيت بلعربي في رسالته التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، الجمعة 21 نونبر 2025، إلى أن مقطع الفيديو، الذي يتضمن مشاهد بالصوت والصورة، يوثق دخول مجاهد إلى قاعة المداولات “دون سند قانوني”، أثناء نظر اللجنة في المتابعة التأديبية التي انتهت بسحب بطاقة الصحافة المهنية من المهداوي لمدة سنة، مضيفا أن مجاهد أدلى خلال المداولة بعبارات “مهينة ومسيئة” في حق مؤسسات وهيئات، من بينها هيئة المحاماة.
وأوضح المحامي بهيئة القنيطرة، أن مقطع الفيديو تضمن أيضا تصريحا لمجاهد يفيد عزمه التواصل مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، وهو ما اعتبره المحامي “إشارة واضحة إلى نية التدخل” في ملفات معروضة أو ستُعرض على القضاء.
ولفت المتحدث إلى أن القرار التأديبي الصادر عن لجنة الأخلاقيات تم استئنافه أمام رئيس اللجنة المؤقتة، الذي أيد المقرر نفسه، قبل أن يلجأ المهداوي إلى القضاء الإداري للطعن فيه، حيث لازال الملف معروضا أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مشيرا إلى صدور حكم استئنافي ضد الصحافي نفسه بالحبس النافذ وتعويض مالي، إضافة إلى أربع قضايا زجرية أخرى مبرمجة بتاريخ 25 نونبر 2025.
وفي رسالته، اعتبر المحامي أن تصريحات مجاهد “لا تخرج عن فرضيتين: إما نية التدخل في ملف قضائي جارٍ، أو محاولة التأثير على ملف سيُعرض مستقبلا”، مؤكدا أن الحالتين معا تشكلان “مساسا خطيرا باستقلالية القضاء وصورته أمام الرأي العام”.
كما شدد على أن ما ورد في الفيديو يمس بالمكانة الدستورية للرئيس المنتدب باعتباره، وفق الفصل 115 من الدستور، النائب الأول للملك داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن تداول هذه التصريحات على نطاق واسع “يضر بثقة المواطن في حياد القضاء”.
و خلص أيت بلعربي إلى مطالبة الرئيس المنتدب بفتح بحث حول مضمون التصريحات المثارة، “ولو عبر النيابة العامة”، من أجل تحديد المسؤوليات وضمان حماية صورة واستقلالية السلطة القضائية، مؤكدا أن صمت المؤسسات “سيعمق الشكوك لدى الرأي العام”.
