محامو ضحايا الإبادة بغزة يودعون أدلة جديدة حول جرائم الاحتلال ضد الأسرى والصحافيين
يتوجه فريق محامي ضحايا الإبادة الجماعية في غزة، الجمعة 7 نونبر 2025، إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، لمتابعة الإجراءات القضائية باسم الضحايا، وتقديم ملفات جديدة تتعلق بانتهاكات جسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد الأسرى والصحافيين الفلسطينيين بالقطاع المحاصر منذ أكثر من 18 سنة.
وبحسب البلاغ الصادر عن الفريق، من المرتقب أن يعقد المحامون اجتماعات مع مكتب المدعي العام وقلم المحكمة لتقديم أدلة ومعطيات حديثة تم جمعها من طرف الضحايا وأسرهم، خاصة بعد إعادة رفات الأسرى في ظروف وُصفت بـ“المروّعة” لما تكشفه من خروقات واضحة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح البلاغ أن الخطوة تروم دعم المحكمة في أداء مهامها بحرية واستقلال، والتأكيد على ضرورة رفع كل القيود والعقوبات التعسفية المفروضة على أجهزتها ومسؤوليها، باعتبارها الهيئة المخوّلة لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم.
كما أشار المصدر إلى أن الفريق سيودع العناصر الأولية لملف جديد يتناول الانتهاكات المرتكبة بحق الصحافيين في سياق جريمة الإبادة بغزة، ضمن مسار توثيقي شامل يهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب.
وفي تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب”،”شدد عبد المجيد مراري”، عضو فريق محامي ضحايا غزة لدى المحكمة الجنائية الدولية، على أن الظرفية الحالية “حرجة وتتطلب من رجال القانون الوقوف إلى جانب المحكمة ودعم استقلاليتها في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتزايدة”.
وأكد مراري آنذاك أن الفريق القانوني “يسعى إلى تسريع التحقيقات والإعلان عن نتائجها، لأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير والتسويف”، مشيرا إلى أن الدفاع عن المحكمة هو دفاع عن مبدأ العدالة الدولية ذاته.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة في سياق تصعيد قانوني متواصل ضد جرائم الحرب في غزة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهود دولية يقودها محامون من مختلف أنحاء العالم لإعلاء صوت القانون فوق الحسابات السياسية.
وخلص الفريق القانوني في بيانه إلى التأكيد على أن “العدالة ليست شعارا، بل التزاما إنسانيا ومسؤولية أخلاقية”، داعيا المحكمة إلى التحرك الفعلي لإنصاف الضحايا الذين ينتظرون أن يتحول صوتهم إلى حكم قضائي يُنهي زمن الإفلات من العقاب.
*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب
