“مجلس بوعياش” يحذر من “خطابات التطبيع” مع الاعتداء الجنسي على الأطفال

حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الخطابات التي تساهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي على الطفل الضحية والتي تربط شناعة الاعتداء الجنسي عليه بعدد المعتدين المحتملين، مجددا دعوته لعدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبة لكل من تبث تورطه أو مشاركته في كل اعتداء جنسي على الأطفال.

وأشاد المجلس في بلاغ له أن بـ”الإدانة المجتمعية لكل فعل دنيء على طفل أو طفلة وينوه بحالات التبليغ على الاعتداءات الجنسية على الأطفال”، مجددا دعوته لعدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبة لكل من تبث تورطه أو مشاركته في كل اعتداء جنسي على الأطفال.

كما ذكَّر المجلس، بتوصيات مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بإعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، وخاصة توصيته بتشديد العقوبات، عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على أطفال دون سن الرشد.

وشجب المجلس “بأشد العبارات بعض خطابات الوصم الخطيرة المرصودة في حق الطفل الضحية، وخطابات أخرى، وإن كانت في سياق تضامني”،مضيفا “أنها تتضمن نوعا من التطبيع أو التخفيف مع حالات الاعتداء الجنسي ضد الفتيات”. وأشاد أن “الاغتصاب والاعتداء الجنسي واحد، بغض النظر عن جنس الضحية”.

وذكر بأن الحادثة لم تخلو من “استغلال، إذ رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان انتشار فيديوهات لطفل في غرفة طبية، والتعليق عليها، بحصد بعضها نسبة مشاهدات كبيرة، تبين بعد البحث والتحري أن ليس لها علاقة بالطفل الضحية ولا بسياق الاعتداء عليه”.

كما حذر المجلس من الخطابات التي تساهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي على الطفل الضحية والتي تربط شناعة الاعتداء الجنسي عليه بعدد المعتدين المحتملين (أقل من 14 أو أقل من 9 أو شخص واحد…) أو تلك التي تركز بشكل عام على ماضي ضحية اعتداء جنسي أو تصرفاته.

وأردف المصدر ذاته أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل متابعة قضية طفل كشف الفحص الطبي الشرعي المعمق عن وجود آثار للاعتداء عليه جنسيا، مذكرا إلى “حدود الساعة تم إيقاف خمسة أشخاص، جرى تقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق”.