“مجلس بوعياش” يؤكد على ضرورة التفعيل الأمثل لقانون العقوبات البديلة

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه من دخول ورش العقوبات البديلة حيز التنفيذ اليوم الجمعة 22 غشت 2025، مؤكدا في الوقت ذاته على أن نجاح الورش يبقى رهينًا بنجاعة الإعمال.

ونقل البلاغ تصريح رئيسة المجلس، أمينة بوعياش التي أبرزت أن القانون الجديد سيسهم في “تعزيز صون كرامة الإنسان والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدلا من العقاب بالحرمان من الحرية، في قضايا لا تستوجب ذلك، بالإضافة إلى الوقاية من استفحال الاكتظاظ في السجون”، مضيفة أن كل هذه “أسباب تجعل من العقوبات البديلة ورشًا حقوقيًا هامًا في قلب نموذج دولة الحق والقانون”.

في المقابل، أوضحت بوعياش أن “نجاح الورش يبقى رهينًا بنجاعة الإعمال”، داعية إلى “ضرورة توفير الشروط والميزانيات الضرورية والكافية للتفعيل، فضلًا عن حملات التوعية والتحسيس وتعزيز القدرات”.

وأبرزت أن التنفيذ الأمثل لقانون العقوبات البديلة من شأنه أن يضمن تحقيق العدالة، دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية، سواء بالنسبة للأشخاص المعنيين أو أسرهم، ويعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج، فضلًا عن قيمة المساهمة في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع.

وذكر بلاغ المجلس أن مرحلة الإعمال تبقى حاسمة لإنجاح هذا الورش، مجددًا دعوته إلى العمل بعدد من توصياته من بينها توفير الميزانيات الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد وضمان استدامته، وكذا تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية واسعة، بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني وكافة المتدخلين.

كما دعا إلى تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما يمكنهم من تفعيل هذه المقتضيات في احترام تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن مذكرته حملت 50 توصية عامة وتفصيلية هدفت بالأساس إلى تشجيع اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجالها.

كما أكدت المذكرة على ضرورة تبسيط شروط إعمال العقوبات البديلة، بتوسيع نطاق تطبيقها وتضييق لائحة الجرائم المستثناة منها، كما دعت إلى ضرورة مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال مرحلة التنفيذ، عبر أخذ وضعيات المحكوم عليهم بعين الاعتبار.