مجلس المنافسة ينهي الوضع شبه الاحتكاري لقطاع الأداءات الإلكترونية

أوضح مجلس المنافسة أن مؤسسات الأداء (EDP) وفروع البنوك المتخصصة في خدمة “التحصيل” بالمغرب ستباشر أنشطتها في سوق الأداءات الإلكترونية ابتداءً من فاتح ماي 2025، وذلك تنفيذا للقرار الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي تم فيه القبول النهائي للالتزامات التي اقترحها مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، وجعلها إلزامية.

وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عقب اجتماع مع مركز النقديات (CMI)، والبنوك المساهمة فيه، إضافة إلى مؤسسات الأداء التابعة لها (EDP)، وذلك بحضور ممثلين عن بنك المغرب، يوم 13 ماي الجاري، مشيرا إلى أن هذا القرار سيفتح الباب أمام دخول فاعلين جدد إلى السوق، مما سينهي الوضع شبه الاحتكاري الذي كان يميز نشاط الأداءات الإلكترونية، ويؤسس لمنافسة أكثر دينامية وتنوعاً في الخدمات.

وبناءً عليه، التزم مركز النقديات بتحويل كافة عقود انخراط التجار في أنظمة الدفع بواسطة البطاقات لفائدة مؤسسات الأداء أو لأي فرع بنكي مخصص لخدمات الاستقبال، سواء كان تابعًا للبنوك المساهمة أو لا، إضافة إلى العقود المتعلقة بنشاطه كبوابة للدفع الإلكتروني (Gateway E-Commerce).

كما التزم بعدم استقطاب أي زبون جديد أو إبرام أي عقود انخراط جديدة في أنظمة الدفع بالبطاقات أو العقود المتعلقة بنشاط بوابة الدفع الإلكتروني مع التجار، وذلك ابتداءً من 1 نونبر 2024.

وقد تم تحويل مركز النقديات إلى منصة تقنية للمعالجة لفائدة جميع مؤسسات الأداء، حيث التزم بضمان الولوج إلى خدماته بشروط عادلة، شفافة، وغير تمييزية، سواء من حيث الأسعار أو غيرها، كما التزم بوضع برنامج امتثال لقانون المنافسة، وضمان مبدأ الاستمرارية وعدم الانقطاع في خدمات الاستقبال دون أي تراجع أو تقصير، مع الاعتماد على مكتسباته التقنية والتكنولوجية في هذا المجال.

من جانبها، التزمت البنوك المساهمة في مركز النقديات بضمان استقلالية مؤسسات الأداء أو الفروع البنكية التابعة لها المخصصة لخدمات الاستقبال، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية، كما التزمت بعدم تسويق عروض الانخراط في أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) أو الدفع عبر الإنترنت (PEL) الخاصة بمؤسسات الأداء أو الفروع المخصصة لخدمات الاستقبال التابعة لها، حسب ما أكده مجلس المنافسة.