“اللجنة المؤقتة”: مشروعا القانونين 26.25 و27.25 استجابا لمقترحاتنا الأساسية
أكدت اللجنة المؤقتة المكلفة بالإشراف على مهام المجلس الوطني للصحافة أن مشروعي القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورقم 27.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، المعروضين حاليا على أنظار البرلمان، “قد استجابا في جزء هام منهما للمقترحات التي سبق للمجلس تقديمها”.
واعتبرت اللجنة أن التنظيم الذاتي، “لا يشكل سوى جزءاً في منظومة الصناعة الإعلامية”، مشيراً إلى أن الغاية الأساسية من هذا التنظيم هي ضمان احترام أخلاقيات المهنة، كمطلب يتوافق حوله المهنيون ويتطلع إليه المجتمع الذي ينتظر من القطاع تقديم عمل صحافي يحترم كرامة الناس، ومنتوج جيد يتجاوب مع متطلبات الإخبار والتثقيف والتربية والترفيه الراقي.
وفي بلاغ لها، يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، استعرضت اللجنة حصيلة العمل التقييمي الذي قامت به اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر منذ إحداثها، وذلك في إطار المهام الموكولة إليها، ولاسيما ما نصّت عليه المادة 4 من القانون رقم 15.23 المُحدث لها، والتي تنص على إجراء تقييم شامل للوضعية الراهنة لقطاع الصحافة والنشر، واقتراح الإجراءات الكفيلة بدعم أسسه التنظيمية.
وفي حصيلة عملها التي قدمتها للحكومة داخل الآجال القانونية، اعتبرت اللجنة أن أي عملية إصلاح لقطاع الصحافة ينبغي أن تمنح الأولوية لواقع المقاولة الصحافية، من حيث وضعها الاقتصادي، ومواردها البشرية، ومحيطها التجاري، مسجلةً الهشاشة الواضحة التي تطبع بنية أغلب المقاولات، خاصة العاملة في مجال الصحافة الإلكترونية.
وأوضحت اللجنة أن هذه المقاولات تعاني من غياب الضمانات المالية، وبرامج الاستثمار، وآفاق التطور والنمو، وهو ما ينعكس سلبًا على هياكلها التحريرية والإدارية.
واقترحت اعتماد إصلاح قانوني يُلزم كل من يرغب في الاستثمار في هذا القطاع باحترام شروط دقيقة تضمن وجود مقومات مالية، واقتصادية، ولوجستيكية، وتنظيمية، وبشرية، كفيلة بتقديم منتوج إعلامي يستوفي معايير العمل الصحافي المهني.
كما أولت اللجنة أهمية خاصة لتحصين المهنة، “في كل ما يتعلق بشروط منح بطاقة الصحافة المهنية، من مختلف الجوانب القانونية والأكاديمية والإدارية، واقترحت أيضا أن يتوفر مدير النشر ورئيس التحرير على شروط مهنية وأكاديمية إضافية لتلك التي ينبغي أن تتوفر في الصحافي المهني”، وذلك بهدف تقوية العمل الصحافي والرفع من كفاءات المسؤولين الذين يؤطرون هذا العمل للسعي إلى تحسين ما يقدم للمجتمع من منتوج صحافي وإعلامي.
من جهة أخرى، سجلت اللجنة وجود العديد من الإكراهات التي يعاني منها القطاع على مستوى الخصاص المسجل في الإمكانات اللوجيستيكية، وعلى مستوى تخلف البرامج والمقررات، وضعف التأطير البشري في أغلب المؤسسات الخاصة والعمومية، داعية في هذا السياق إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل في المضامين التي تدرس لمواكبة التحولات الحاصلة في المهنة وتكنولوجيات التواصل الحديثة، واعتماد سياسة عمومية لتكوين المكونين.
كما قدمت اقتراحات تتعلق بممارسة حرية الصحافة، وتبسيط مسطرة البت في الشكايات المقدمة بخصوص انتهاك الأخلاقيات، ونظام التأديب، ومعالجة الإشكالات التي تهم الوساطة والتحكيم في النزاعات المعروضة على المجلس الوطني للصحافة، وغيرها من السلبيات التي تم تشخيصها وتسجيلها في القانون الحالي المعمول به من أجل تجاوز الثغرات القانونية التي أكدت التجربة أنها تحتاج إلى إصلاح، حتى يتقدم التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في أداء وظائفه وأدواره المنتظرة من طرف الصحافيين والمجتمع.
وذكر البلاغ أن “اللجنة قامت بمراجعة 38 تجربة دولية في مجال مجالس الصحافة، شملت أوروبا وكندا وأستراليا وآسيا وإفريقيا، ووقفت على تنوع نماذج التنظيم الذاتي”، وخلصت إلى أن نجاح هذه التجارب يرتبط بتوافق المهنيين، وإشراك ممثلي المجتمع، وتعزيز التنظيم الذاتي بإطار قانوني واضح.
