مجلس اعمارة يعدد اختلالات “الحماية الاجتماعية” ويقدم توصيات لمواجهتها

قال عبد الصادق السعيدي عضو الجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي إن إصلاح الحماية الاجتماعية يتطلب إنجاز توقعات ودراسات على المدى المتوسط والطويل، مشيراً إلى انه ليس إصلاحاً قصير الأمد.

ووقف السعيدي، خلال مداخلة في الندوة الوطنية بعنوان “الدولة الاجتماعية: المرجعيات، السياسات والرهانات”، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، عند مجموعة من التحديات التي “تقتضي الانكباب عليها لضمان نجاح هذا الورش”، على الرغم من كون “الحصيلة المرحلية لورش الحماية الاجتماعية إيجابية بشكل عام بالنظر إلى التقدم الملموس والمضطرد الذي تحقق على أؤض الواقع إلى حد الآن”.

وأشار السعيدي، الذي حضر نيابة عن رئيس المجلس عبد القادر اعمارة، إلى أن من بين هذه التحديات “بقاء حوالي 8 ملايين من المواطنين خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، فضلاً عن استمرار ارتفاع نسبة المصاريف التي يتحملها المؤمنون مباشرة ما تزال مرتفعة، “بحيث تصل إلى 50% من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنةً مع سقف 25% الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذلك البنك الدولي”.

وسجل، خلال الندوة التي نظمها فريق البحث في الأداء القانوني والاقتصادي وشعبة القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، أي ما بين 84% و97% بالنسبة للأنظمة الخاصة بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57% بالنسبة لنظام “أمو تضامن”، وذلك نظراً “لعدم كفاية العرض في القطاع العام وضعف جاذبيته”.

وأشار إلى أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص “قد يفوق أحياناً نظيره في القطاع العام بخمس مرات، وذلك لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلباً على استدامة مالية منظومة التأمين الإجباري”.

أما بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر فمازال الاستهداف الدقيق للمستفيدين، والتحقق من صحة المعطيات المدلى بها “يشكلان تحديين ينبغي رفعهما لإنجاح هذا البرنامج”، كما أن أنظمة التقاعد تواجه وفقاً لعبد الصادق السعيدي تحديات مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، مشدداً على ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات بما يتيح لها القدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية.

وأشار المتحدث إلى أنه مع تراجع معدلات الولادة، وارتفاع أمد الحياة، “يزداد الضغط على أنظمة التقاعد”، وهو ما يستدعي تبني إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات لضمان توازنها المالي واستدامتها.

ولفت السعيدي إلى تحديات على مستوى التعويض عن فقدان الشغل، من بينها تيسير شروط الأهلية للاستفادة من التعويض، وملاءمة نسبة التعويض لمستوى المعيشة، وتمويل آلية التعويض عن فقدان الشغل بشكل مستدام.

هذا وقدم عبد الصادق السعيدي رئيس اللجنة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية في المجلس الاجتماعي الاقتصادي البيئي عدداً من التوصيات تهم الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، يتعلق أبرزها بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر، فضلاً عن أنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل.

وأوصى المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي في هذا الصدد بإرساء نظام إجباري موحد قائم على التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين، وتعزيز هذا النظام بنظام تغطية إضافي تكميلي واختياري تابع للقطاع التعاضدي أو التأمين الخاص، إضافة إلى تسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني بما يعزز جودته وجاذبيته في القطاع العام.

أما بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، فأكد المجلس من خلال كلمة عبد الصادق السعيدي في ندوة الدولة الاجتماعية، على أهمية الاستهداف الدقيق للمستفيدين، والتحقق من صحة المعطيات المدلى بها، فضلاً عن تجنب تحويل الدعم إلى نمط دائم للعيش بدل أن يكون أداة انتقال نحو الاستقلال الاقتصادي.

كما دعا بخصوص توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد إلى توحيد أنظمة التقاعد عبر إحداث نظام معاشات وطني إجباري أساسي، ودعمه بنظام تكميلي إجباري للمداخيل المرتفعة، ونظام فردي اختياري، في حين أوصى بوضع نظام تأمين خاص بالعاملين الأجراء بخصوص التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب وضع نظام تأمين خاص بالعاملين الأجراء، وتحسين شروط الاستفادة منه، وإحداث نظام موازٍ لفائدة العاملين غير الأجراء يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم.

واعتبر أن هذه التوصيات “مداخل تطوير يرى المجلس أنها كفيلة بالمساهمة في ضمان نجاح واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية”.