مجاهد: لا أرغب في الاستمرار على رأس المجلس الوطني للصحافة

أعرب رئيس اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة، يونس مجاهد، عن نيته الرحيل عن المجلس الوطني للصحافة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة إنهاء اللجنة المؤقتة والمرور إلى إطار قانوني جيد.

وقال مجاهد، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “ضفاف فنجان” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”: “نحن كلجنة مؤقتة يجب أن نرحل، لأنه بصراحة لقد تعبنا من هذا الوضع”.

وأضاف أنه “ليست لديه أدنى رغبة شخصية للاشتغال في هذه الظروف”، وللاستمرار أيضاً على رأس المجلس الوطني للصحافة في ظل النقاش والشروط الحالية، مشدداً على أنه “لا ينبغي أن يبقى الوضع مؤقتاً. إذ يجب أن يكون هناك إطار قانوني جيد، نستفيد فيه من التجارب الدولية الناجحة”.

وبخصوص مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أشار مجاهد إلى أنه لم يكن راضياً عن البنية التنظيمية الحالية، وقال: “كنا نقترح اعتماد نظام مختلف، بحيث تكون لكل فئة هيئتها الخاصة: الأخلاقيات، والوساطة والتحكيم، وبطاقة الصحافة، مع اعتماد مسطرة مستقلة لكل وحدة”.

وأضاف: “كما اقترحنا نظام تأهيل المقاولات الإعلامية، وأن تُنشأ أكاديمية للتكوين تضم المجلس والمعهد العالي للإعلام ووزارات الاتصال والتعليم العالي، على غرار نموذج بريطاني”.

وحول مسألة الانتخابات، أوضح المتحدث: “كان موقفنا أن يكون الجمع بين الانتداب والانتخاب ممكناً، شرط أن تكون كل طريقة مستقلة عن الأخرى”، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت الفكرة بطريقتها الخاصة، بينما النقابة الوطنية للصحافة المغربية اقترحت الجمع بين الانتداب والانتخاب، كما أن هناك من يقترح الانتداب فقط وآخرون الانتخاب فقط”.

وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة “لا يوجد إجماع على صيغة واحدة، والمشكلة الأساسية تكمن في الجانب الإداري المتعلق ببطاقة الصحافة”.

هذا ويرى مجاهد أن الإشكال المتعلق بانتخابات الصحافيين يهم اعتماد النمط الفردي “لأنه لا توجد شروط لتكوين لوائح”، ومع ذلك يشير إلى أن نسبة تأثير النقابات الحالية لا تتجاوز 15% من المجتمع الصحافي، بينما 85% من الصحافيين خارج النقابات قد يحرمون من التمثيل بسبب اللائحة المغلقة الذي اقترحته نقابة الصحافة.

وأوضح المتحدث أنه يدعم الحل الوسط، والذي يتمثل في رأيه في تأسيس هيئة تأهيل وطنية، تقوم بدراسة ملفات الصحافيين، ومنحهم البطاقة بعد التحقق من استيفاء الشروط، بدلاً من اعتماد لائحة مغلقة كما اقترحت النقابة الوطنية للصحافة.

وقال: “هنا كان ينبغي إظهار الحكمة، وفتح حوار مع الجميع لإيجاد صيغة توافقية. لا يمكن فرض الرأي بلائحة مغلقة”. وفي المقابل، يرى أيضاً أن النمط الفردي “يُشكل انتقاصاً من الصحافيين”.

وفي معرض حديثه عن وضع الأخلاقيات داخل المشهد الصحافي، قال مجاهد: “أنا لست ضد فتح النقاش، بل مع توسيعه، ليس فقط مع الناشرين، بل مع الصحافيين أيضاً”. وذكر أن هناك من وجّه سبّاً فظيعاً إلى اللجنة المؤقتة من داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية”.

وفي هذا السياق، تحدث عن ملف محمد الطالبي نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قائلاً: “من يتحمل المسؤولية الأكبر هو من يشغل منصباً تمثيلياً. يجب أن يكون الأكثر حرصاً على احترام الأخلاقيات”. وشدد على أنه “ينبغي محاسبة الصحافي حتى على ما ينشره على فايسبوك”.

وأضاف، مفسّراً الإطار القانوني: “ميثاق الأخلاقيات المنشور في الجريدة الرسمية يحمّل الصحافي المسؤولية عن كل ما ينشره في أي وسيلة اتصال، سواء في الصحيفة أو على منصات التواصل الاجتماعي”. وقال: “من منظور أخلاقي، إذا أخطأ الصحافي وسبّ الناس، فعليه أن يعتذر وينتهي الموضوع”.

من جانبه، ينفي نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية محمد الطالبي توجيه سباً لأي جهة، مؤكداُ أن تدوينته على صفحته بموقع “فايسبوك”، “لم تتجاو كونها مطالبة بمعطيات”.

وأشار الطالبي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إلى أن قرار اللجنة المؤقتة “لا يهمه كما لا يعترف بهم”، منتقداً محاكمته من قبل جهة “تعد خصماً له في نفس الملف”. واعتبر أن ذلك “يعد أكبر خرق للأخلاقيات”.

وأضاف أنه يكتب في صفحته على “فايسبوك” بصفته الشخصية وليست المهنية، معتبراً أن “هذا التوجه يتعلق بتصفية حسابات نقابية”. واستنكر المتحدث “التشهير باسمه في بيان رسمي للجنة الؤقتة”.

وذكر الطالبي أنه أمام هذا الوضع “يعتبر القانون الجنائي والقضاء أرحم نظرا لوجود ضمانات محامي والاستئناف في غرفة واحدة، بدل محاكمة المعني من طرف خصمه”، مشيراً إلى أن “اللجنة المؤقتة آلية للانتقام من الصحافيين”. وأضاف: إذا لم تستح فافعل ما شئت”.

وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد قالت إن متابعة الطالبي “جاءت بسبب تدوينة على صفحته الخاصة يطلب فيها الكشف عن معطيات متعلقة بتدبير المجلس الوطني”، ووصفت متابعته بـ”محاولة لتكميم الأفواه وانتقاء في المتابعة، خاصة أن جهات أخرى نشرت تدوينات أكثر حدة ولم يتم تحريك أي مسطرة ضدها”.

واعتبرت النقابة أن هذه التدوينة لا تندرج ضمن العمل الصحافي وبالتالي لا تدخل ضمن اختصاصات لجنة الأخلاقيات، مشيرة إلى أن متابعة الطالبي في هذا السياق “تعد تجاوزا للقانون واستعمالا مسيئا لآلية التأديب”.

وعن علاقته بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، قال يونس مجاهد إن الأخبار المتداولة حول وضعيته “ليست دقيقة”، موضحاً أنه انسحب من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، “وهذا القرار لم يأتِ فجأة، بل انطلق من مسار بدأ منذ المؤتمر الأخير الذي كنتُ رئيسه السابق”.

وأضاف مجاهد أن المؤتمر آنذاك شهد “اتفاقات واضحة”، من بينها احترام القانون الأساسي للنقابة والالتزامات الأخلاقية المتعلقة بالحكامة، سواء في التسيير العام أو في التسيير المالي.

وأشار إلى أنه “كان من المفروض الحفاظ على تلك الالتزامات”، لكنه يرى أنه “ما إن انتهى المؤتمر حتى جرى التنكر لكل الالتزامات السابقة، بما فيها لجنة الأخلاقيات واللجنة المالية، وكذلك احترام الاجتماعات الدورية للمجلس الوطني الفيدرالي”.

واتهم المكتب التنفيذي للنقابة بعدم احترام دورية اجتماعاته القانونية، مضيفاً: “أغلب اجتماعات المكتب التنفيذي كانت تُعقد عبر تقنية ‘زووم’، وكأننا ما زلنا نعيش في زمن الجائحة. أما المجلس الوطني الفيدرالي، الذي يجب أن يجتمع كل ستة أشهر، فقد أصبح يجتمع مرة واحدة في السنة”.

وقال مجاهد إنه وجّه رسالة إلى رئيس المجلس الوطني الفيدرالي، عثمان النجاري، للتنبيه إلى هذا الخرق، “اتصلت به وقلت له: أنت المسؤول عن عقد الاجتماعات. لكنه أجابني بأن الرئيس يمتلك الأغلبية وأنه ليس بوسعه فعل أي شيء”.

وتابع مجاهد قائلاً: “كتبتُ له رسالة رسمية أوضحت فيها أن الاجتماعات الدورية لا تُحترم”، مشيراً إلى أنه لم يتم عرضها على أعضاء المجلس. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بحسب تعبيره إذ “تم اتخاذ قرارات تأديبية غير مبررة، من بينها تجميد العضوية، من دون احترام الإجراءات القانونية”.

وأشار إلى أن “هذه القرارات لم تكن مدرجة في جدول أعمال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني الفيدرالي، ولم يتم حتى التواصل مع المعنيين بها”.

وشدّد مجاهد على أن النقابة “وصلت إلى الدرك الأسفل في فترة وجيزة”، لافتا إلى أن “المشكل ليس خلافاً سياسياً ولا شخصياً. الخلاف يتعلق فقط بعدم احترام القانون”

وفي رده على تصريحات مجاهد، أعرب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير أخشيشن، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، عن تحفظه “على مساحة الرد الخاصة بمؤسسة تم استهداف أجهزتها الشرعية المنبثقة عن مؤتمر شرعي”، من طرف عضو اعتبره “موضوع مسطرة تأديب، تهم تصرفات تتنافى وقواعد الانتماء لهيئة منظمة”.

وقال: “بالرغم من أننا نتوفر على كل الحجج التي تكذب كل ما سوقه هذا الشخص والتي تحتاج لضعف ما منحتموه من الوقت، لكن لابأس من احترام قراء المؤسسة لنخاطبهم باسم المكتب التنفيذي”.

وأشار إلى أن يونس مجاهد “كان عضوا بالصفة في المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة”، مشدداً على أنه اليوم “موضوع مسطرة تأديبية اتخذها في حقه أعلى جهاز بعد المؤتمر وهو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في اجتماعه يوم 01 نونبر 2025، واستبقها باستقالته من النقابة”.

وتابع قائلاً إنه “لا يتوفر على أية صفة قانونية ولا تنظيمية لتقييم أداء النقابة التي وقفت في وجه مخلوق تشريعي”، في إشارة إلى مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، مضيفاً أن هذا الأخير “شوه وجه المهنة، وكان هو (مجاهد) ومن معه من وراء حبكه لإيصال المهنة إلى ما يحلو له قوله في الكواليس إلى الحائط”.

وذكر أن ما حققته النقابة خلال سنتين من لقاءات وندوات، إضافة إلى خوضها “معركة قاسية” في مواجهة ما أسفرت عنه حسب تعبيره تصرفات هذا الشخص “الذي تقاتل مع الجميع خلال انتخابات المجلس الوطني للصحافة السابقة لتكون اللائحة مغلقة، وهو ينتقدها اليوم، وهذا أمر يزعجه”.

وتابع أن هذا الرصيد “هو الذي صوت عليه المناضلات والمناضلون بالإجماع في اجتماعات المجلس الوطني”، وبالتالي يرى أنه “لا يحق له أن يسرق شرعية ليعطي الدروس”، مشيراً إلى أن كل الجسم الصحافي “يملك ما يكفي من المعطيات للتمييز بين النفاق والصدق”.

أما ما وصفه بالمحاكمة التاريخية لسلوكات كل واحد “فسيأتي اليوم المناسب لها”، يضيف اخشيشن. ويرى أنه في حال تحدث يونس مجاهد باسم اللجنة المؤقتة، “فإننا نذكره بأن أزيد من ست سنوات من العبث بين الرسمي والمؤقت المنتهية ولايته بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 15-23، هو الذي أوصل القطاع لهذا الوضع”.

وشدد على أن ما وصفها بـ”حاضنة هذا العبث انتهت واستنفذت في أكتوبر الماضي”، متهماً إياه “بالدخول في حالة انتحال صفة في أية قرارات أو تدبير إداري أو مالي لهاته المؤسسة، وخارج الشرعية التنظيمية والقانونية والدستورية”، وهو ما يستوجب بحسب المتحدث ذاته “المحاسبة وترتيب الآثار”.

وخلص إلى أن الجميع قال مايكفي في حق ضيف الحلقة، معتبراً أنه “يدعي الإصلاح وهو في الحقيقة يبحث عن الكرسي”، قائلاً “للأسف التاريخ لن يرحم وسيسجل بالتأكيد من حاول عبثاً تشتيت جسم مهني من أجل ريع كرسي زائل”.