متضررو زلزال الحوز: أرقام المنصوري بالبرلمان متناقضة ولا تمت للواقع بصلة

نفى متضررو زلزال الحوز صحة الأرقام والمعطيات التي قدمتها فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يوم أمس، مؤكدين أن هذه الأرقام، “لا تعكس واقع معاناة مئات الأسر التي تم إقصاؤها نهائيًا من الدعم”.

وكانت الوزيرة قد قالت إن “جهود إعادة الإعمار في منطقة الحوز مستمرة، حيث تم إصدار 58 ألفًا و945 رخصة بناء، وتم الانتهاء من إعادة بناء 53 ألفًا و648 مسكنًا، 55 ألفًا و175 مسكنًا منها أكملت الأساسات”، في المقابل، أوضحت أن “ما تبقى من الحالات يبلغ حوالي 4000، وهي لأشخاص كانوا يقيمون في أماكن خطرة لا يمكن السماح لهم بالبقاء فيها”.

وفي هذا السياق، أكد منتصر إثري، أحد المتضررين من زلزال الحوز، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن “القضية لا تتعلق بظروف التحويل كما أشارت الوزيرة”. بل تتعلق، حسب قوله، بمئات الأسر “التي حُرمت من أي تعويض أو دعم رغم فقدانها الكامل لممتلكاتها”.

وأوضح إثري أن “الأرقام المتناقضة التي تعرضها الوزارة ُتدينها”، حيث أن “تحقيقًا حقوقيًا كان قد أكد أن أكثر من 16% من الأسر المتضررة لم تتلقَّ أي تعويض، وهو ما يؤكده استمرار عشرات الوقفات الاحتجاجية للضحايا”.

كما شدد أن “سياسة الهروب إلى الأمام لن تفيد في شيء”، مضيفا التكرار المستمر للخطاب الرسمي للحكومة “لن يغطي حقيقة الإقصاء والحرمان الذي طال المئات، إن لم نقل الآلاف، من الأسر من حقوقها في التعويض”.

وأبرز إثري أن “المتضررين أيضًا يؤمنون بلغة الأرقام ويرحبون بأرقام الحقيقة، بعيدًا عن الشعارات والتسويق والتبرير”، موضحا أن “الأغلبية الساحقة من الأسر المستفيدة لم تتلقَّ سوى مبلغ 80 ألف درهم الخاص بالهدم الجزئي، بالرغم من أنها فقدت منازلها بالكامل وحصلت على رخصة البناء والتصميم، أما الأقلية، فيضيف، فقد استفادت من مبلغ 140 ألف درهم”.

وأضاف أن “الأرقام التي قدمتها الوزيرة أمس تتناقض حتى مع ما سبق وقدمته وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي أشارت إلى أن عدد المستفيدين من المساعدات المباشرة لإعادة البناء، والمحددة في 140 ألف درهم، بلغ 5 آلاف و669 أسرة”.

وتابع إثري موضحًا أن “المعطيات نفسها تشير إلى أن عدد المستفيدين من برنامج المساعدات المباشرة لإعادة تأهيل المنازل غير الصالحة للسكن، والتي تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، وصل إلى 51 ألفًا و983 أسرة، وبذلك، فإن مجموع الأسر المستفيدة من مختلف أشكال الدعم، وفق وزارة الاقتصاد والمالية، يبلغ 57 ألفًا و650 أسرة”.

وأكد أن هذه الأرقام، كما وردت، “تختلف جذريًا” عن تلك التي قدمتها الوزيرة المنصوري، والتي تحدثت عن إحصاء 58 ألفًا و968 أسرة”، مضيفة أن 8 آلاف و239 منزلًا انهارت كليًا، فيما انهار 50 ألفًا و729 منزلًا جزئيًا.

وشدّد إثري على أن “هذه المعطيات تكشف تناقضًا واضحًا مع ما سبق التصريح به داخل البرلمان نفسه”، مؤكدًا أنه “لم يتم منذ ذلك الحين تسوية أي من ملفات الضحايا”، ومضيفا أن “المنصوري تفادت أيضا الحديث عن الأسر المقصية والمحرومة، الذي يعتبر واحدا منهم”.

وفي غضون ذلك، شدد إثري أن “المئات من الأسر التي تنظم الوقفات الاحتجاجية، وتقدّم الشكايات والملتمسات والتظلمات لمختلف الجهات، وتتحمّل عناء التنقل إلى أمام البرلمان والولايات والعمالات، لا علاقة لها بالأسر التي لديها مشاكل (إن وُجدت) في البناء أو التحويل أو الإرث أو كل ما تسوّقون له”.

وتابع أنها “أسر حُرمت وأُقصيت بصفة نهائية من أي تعويض، مشيرا إلى أنها الفئة نفسها التي تتحدث عنها التقارير الحقوقية والإعلامية”.