مالية 2026.. الجمارك والضرائب غير المباشرة تعتمد التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة
يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 الإدارتين الجمركية والضريبية أمام مرحلة جديدة من الرقمنة والمتابعة الذكية، من خلال إجراءات تجمع بين التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، مثل الطائرات بدون طيار والمنصات الإلكترونية الآمنة.
وينص المشروع، في المادة 3 من القسم المتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على إحداث منصة إلكترونية آمنة تسمح للمستوردين بإيداع الوثائق التجارية المرافقة لتصاريحهم الجمركية بطريقة رقمية بالكامل.
ويهدف هذا الإجراء، وفق ما ورد في نص المشروع، إلى تبسيط عمليات الاستخلاص الجمركي وتقليص آجال المعالجة، إضافة إلى الحد من التلاعب الورقي الذي كان يشكّل إحدى الثغرات في مراقبة المعاملات التجارية.
كما أدخل المشرّع تعديلات جديدة تمكّن أعوان إدارة الجمارك من استخدام وسائل تكنولوجية متطورة للمراقبة والحراسة والتتبع، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، والكاميرات، والماسحات الضوئية، في خطوة تروم تعزيز المراقبة الميدانية ومحاربة التهريب عبر الوسائل الرقمية.
وفي الجانب الجبائي، ينص المشروع على تمديد أجل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101، من ستة وثلاثين (36) شهرًا إلى أجل إضافي قدره أربعة وعشرون (24) شهرًا، لفائدة المنشآت التي حددها المشروع.
ويشترط للاستفادة من هذا التمديد تقديم طلب إلكتروني وفق نموذج تعدّه الإدارة، قبل انقضاء الأجل الأصلي البالغ 36 شهرًا، وذلك بالنسبة لكلٍّ من أموال الاستثمار والسلع التجهيزية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.
أما في ما يخص المحاسبة، فقد نصّت المادة 145 على إلزام الخاضعين للضريبة بمسك محاسبتهم وفق شكل إلكتروني، طبقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعلى ضرورة أن يتوفر الملزمون على عنوان إلكتروني رسمي للتواصل مع الإدارة الضريبية.
ومن جهة أخرى، أكدت المادة 150 أنه، استثناءً من جميع الأحكام المخالفة، يجب على كل مقاولة تطلب فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية أن تُقدِّم إقرارًا إلكترونيًا بذلك لدى إدارة الضرائب، قبل إيداع طلبها لدى كتابة ضبط المحكمة.
وفي حال لم يتم فتح المسطرة بمبادرة من المقاولة، فإنها ملزمة بإيداع إقرار إلكتروني بفتح المسطرة داخل أجل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتحها في الجريدة الرسمية.
