مؤتمر “الوردة”.. هكذا فُتحت الطريق أمام لشكر للاستمرار على رأس الاتحاد لولاية رابعة

يشهد المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد بمدينة بوزنيقة في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر 2025، مواقف متباينة بعد التمديد للكاتب الأول إدريس لشكر من أجل الاستمرار على رأس الحزب لولاية رابعة، في خطوة تثير جدلا سياسيا واسعًا بين من يعتبرها “خيارًا ضروريًا لاستقرار الحزب” ومن يرى فيها “تراجعًا ديمقراطيًا”.

وصادق المؤتمر الوطني على ملتمس رفعه المجلس الوطني للحزب يقضي بتمديد ولاية إدريس لشكر على رأس الحزب لولاية رابعة.

كما تمت المصادقة على التوصية التي تخص تعديل المادة 217 من القانون الأساسي والمادة 212 من القانون الداخلي “بما يجعل قاعدة التمديد قاعدة عامة تسري على جميع الأجهزة الحزبية، انطلاقًا من المكتب السياسي إلى الفرع”.

وفي الوقت الذي كان يدفع فيه تيار داخل الحزب إلى إمكانية التمديد للكاتب الأول الحالي، عَبّر تيار معارض عن رفضه استمرار هذا الأخير على رأس “الوردة”، مشيرًا إلى أن التمديد يعكس “حالة التأزّم” التي يعيشها الحزب منذ سنوات.

ومن بين هذه الأصوات المعارضة، شقران أمام، الرئيس السابق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي يشير إلى أنه بعدما كان الاتحاد يتمتع في مراحل سابقة بحرية الاختيار بين مناضليه لتولي منصب الكاتب الأول، وكان التنافس والاختلاف في الرأي حاضرين، “نجد أنفسنا اليوم أمام حزب متحكم فيه إلى حد كبير”.

ويرى أمام، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن التمديد لإدريس لشكر “يعبّر عن وضعية جد صعبة يمر بها الحزب”، معتبرًا أن قيادة الاتحاد الاشتراكي “لا تفكّر إلا في مصالحها الخاصة”، وهو ما اعتبره “وضعًا مؤسفًا لا يليق بتاريخ الاتحاد الاشتراكي”.

من جانبها، تنتقد السياسية حسناء أبو زيد استمرار إدريس لشكر على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، معتبرة أنه هو من تسبب في هزيمة الحزب، وحوله إلى “وكالة خدمات سياسية” لخدمة أجندة جهات سياسية أخرى.

وفي هذا الإطار، تنص المادة 217 من النظام الأساسي للحزب على أنه “يمكن استثناء التجديد في الجهاز الذي انتهت مدة انتداباته المسموح بها، لمدة انتدابية جديدة إذا اقتضت ذلك المصلحة العليا للهيئة”.

ويحدد القانون الداخلي للحزب شروط وكيفيات إعمال هذا الاستثناء، بحيث نصت المادة 12 منه على أن “الهيئات والأجهزة الوطنية والجهوية والفرعية المنتخبة، وعدد الانتدابات المحددة تحدد في ثلاث انتدابات متتالية كحد أقصى، ويُستثنى النظام الأساسي والقانون الداخلي من ذلك”.

ويمكن استثناءً، بحسب النص ذاته، “تمديد ولاية ذات الجهاز الذي انتهى عدد الانتدابات المسموح بها، بشرط أن يعرض الأمر على المؤتمر ويصادق عليه بأغلبية مطلقة لأعضاء الحاضرين وقت التصويت”.

“ويُقدّم ملتمس التمديد للمؤتمر من طرف اللجنة التحضيرية أو الهيئة التقريرية بعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وقت التصويت، أو بناءً على ملتمس موقع من ثلث المؤتمرين يرفع إلى رئاسة المؤتمر”، يوضح المصدر.

وتضيف المادة ذاتها، أن” التمديد يُعتبر قائماً تلقائياً إذا صادق عليه المؤتمر بأغلبية الحاضرين. أما في حالة عدم المصادقة سوى بالأغلبية المطلقة، فيُعتبر المكتب أو الكاتب المعني مؤهلاً تلقائياً للترشح لولاية جديدة”.

ويأتي اعتماد هذا المقتضى القانوني، بحسب إدارة المؤتمر، “من أجل ضمان استمرارية العمل التنظيمي وتفادي الفراغ في المسؤوليات القيادية، مع الإبقاء على مبدأ المشروعية الديمقراطية في اتخاذ القرار داخل المؤتمر عبر التصويت العلني”.

وفي حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه يحترم آراء من يرفضون ترشحه من جديد لقيادة الحزب، رداً على الأصوات التي تستنكر التمديد له من أجل ولاية رابعة، مؤكدا أنه “لم يرشح نفسه”، وذلك على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس الجمعة 17 أكتوبر 2025.

وقال لشكر إن“واحداً من بين ألف ضدّ، لا يمكن أن يدفعنا لنقول لتسعمائة وتسعة وتسعين: تنازلوا عن اختياركم”. وأضاف: “نحن نستمع لكل الآراء، لكن في نهاية المطاف يجب تنفيذ قرار المؤتمر”، معتبراً أن إجراء استفتاء داخل هذا الأخير قبل صناديق الاقتراع “سيبرز ما تريده مواقف الاتحاديين، الذين من بينهم البرلمانيون والنقابيون والأطر التنظيمية”.

وتابع قائلاً: “لا شك أن من يتابع الحزب، الذي يتحمل أعضاؤه حرارة النقاش ويعبّرون عن آرائهم بحرارة ومسؤولية، يدرك كيف يشتغل”.

وأكد في هذا الصدد، أنه لم يرشح نفسه، مضيفاً: “لكنني أرفض أن يُستغلّ عدم ترشحي لتوجيه أي ضرر إلى الاتحاد أو إلى الاتحاديات والاتحاديين”.

وختم قائلاً: “ما نريده هو أن نختار الأجود والأكفأ، لأن ما ينتظرنا في المستقبل كثير، ومسؤولياتنا جسيمة”.