story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

“ليس عازفا”.. دراسة: الشباب المغربي يريد التغيير لكن أزمة الثقة تُعيق مشاركته

ص ص

لا يبدو الشباب المغربي، وفق نتائج دراسة أكاديمية حديثة، عازفاً عن المشاركة السياسية والانتخابية، بقدر ما تعترض مشاركته في الانتخابات عوائق مرتبطة أساساً بضعف الثقة في الأحزاب السياسية، ومحدودية تواصلها معه، وشعوره بضعف تمثيليته داخل المؤسسات المنتخبة.

وأظهرت الدراسة، التي قُدمت يوم الخميس 19 نونبر 2026 بكلية علوم التربية بالرباط، وحملت عنوان “كيف ينظر الشباب للانتخابات بالمغرب؟ دراسة في المواقف، الممارسات والانتظارات”، أن الرغبة في التغيير تتصدر دوافع المشاركة الانتخابية لدى المشاركين بنسبة 62.5 في المائة، مقابل 62.2 في المائة من الذين قد لا يشاركون في الانتخابات يعزون ذلك إلى ضعف الثقة في الأحزاب السياسية، فيما لا تتجاوز نسبة الذين يربطون عدم المشاركة بعدم الاهتمام بالسياسة 6.2 في المائة.

وتخلص الدراسة، التي أعدها أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق، المحمدية، ورئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، سعيد خمري، وأستاذة القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط وخبيرة في قضايا الشباب، رقية أشمال، ورئيس المركز المغربي للشباب والتحولات المجتمعية، يوسف الكلاخي، إلى أن الإشكال لا يرتبط بقيمة المشاركة لدى الشباب، وإنما بالوساطة والتمثيل، مشيرة إلى أن الشباب مهتمون بالشأن العام ومقتنعون بجدوى أصواتهم، لكنهم يربطون الاقتراب من الفاعلين السياسيين بمصداقيتهم وانفتاحهم وجودة برامجهم.

وفي هذا السياق، قال يوسف الكلاخي، إن “الشباب ليسوا عازفين عن المشاركة السياسية، ولكنهم يحتاجون إلى فضاءات تساعدهم على التعبير عن آرائهم وأفكارهم”، معتبراً أن الأرقام والمؤشرات التي تضمنتها الدراسة تدعم هذه الخلاصة.

وأضاف، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن “الشباب يمتلكون فكراً نقدياً حول السياسة، ولكن مؤسسات الوساطة بطرقها ووسائلها الحالية لا تسعف مع الانخراط والاندماج في العمل السياسي”.

المشاركة لا تختزل في التصويت

من جانبها، اعتبرت فدوى الريح، الأستاذة الجامعية، خلال مناقشة الدراسة، أن هذه الأخيرة “تتجاوز التفسير الاختزالي الذي يربط محدودية المشاركة الانتخابية بلامبالاة الشباب أو انسحابهم المطلق من السياسة”، من خلال التمييز بين الاهتمام بالشأن العام، والثقة في الأحزاب، والانتماء التنظيمي، والتصويت، والرغبة في الترشيح.

وأوضحت أن الشاب “قد يهتم بالقضايا العامة دون أن يجد في العرض الحزبي ما يقنعه، وقد يؤمن بأهمية الانتخابات مع تحفظه تجاه المرشحين، أو يصوت بقصد المحاسبة فقط”، مشددة على أهمية عدم افتراض انتقال تلقائي بين هذه المستويات، لأن متابعة المحتوى السياسي “لا تعني بالضرورة فهماً أعمق للبرامج والتفاعل معها”، كما أن عدم الانتماء إلى حزب “لا يكفي للحكم بالانسحاب من الحياة السياسية”.

وفي قراءتها للدلالات الأساسية للنتائج، نبهت الأستاذة الجامعية إلى أن التسجيل في اللوائح الانتخابية “لا يضمن التصويت بانتظام”، إذ قد يسجل الشاب دون أن يصوت، في وقت يمكن أن تحتل فيه أولويات أخرى، مثل الحصول على عمل أو التعليم، موقعاً متقدماً في اهتماماته.

دافع التغيير وعائق الثقة

وتندرج الدراسة، بحسب الكلاخي، ضمن برنامج “إشراك الشباب في قضايا الشأن العام”، الذي يشتغل عليه المركز المغربي للشباب والتحولات المجتمعية منذ ثلاث سنوات، والذي سبق أن أصدر في إطاره دراسة أولى تناولت “أولويات الشباب المغربي أو ماذا يريد الجيل الجديد”، قبل أن ينتقل إلى دراسة علاقة الشباب بالانتخابات ومواقفهم وانتظاراتهم منها.

وأنجز المركز هذه الدراسة الميدانية الجديدة بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، بالاعتماد على استمارة إلكترونية أجاب عنها 589 شاباً وشابة، بين شتنبر ونونبر 2026، من جميع جهات المملكة ومن مغاربة العالم، ما تضمنت 450 مقابلة في لقاءات جهوية.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن 62.5 في المائة من المشاركين يضعون الرغبة في التغيير على رأس دوافع المشاركة الانتخابية، تليها المساهمة في اختيار من يمثلهم بنسبة 43.8 في المائة، ثم الدفاع عن قضايا الشباب بنسبة 41.9 في المائة، والقيام بالواجب المواطن بنسبة 41.1 في المائة، والاهتمام بالشأن العام بنسبة 40.2 في المائة، بينما اختار 16.9 في المائة دعم حزب سياسي أو مرشح معين.

وفي ما يتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، أفادت الدراسة بأن 63.2 في المائة من المشاركين مسجلون، مقابل 33.6 في المائة غير مسجلين، فيما لا يعرف 3.2 في المائة وضعيتهم. غير أن التسجيل لا يعني بالضرورة ممارسة التصويت، إذ أظهرت النتائج أن 42.3 في المائة لم يسبق لهم التصويت، مقابل 33.1 في المائة يصوتون بانتظام، و24.6 في المائة سبق لهم التصويت مرة أو أكثر.

وقال الكلاخي، في تصريحه، “تقريبا 76% لا ينخرطون في الأحزاب السياسية”، وأن “63% مسجلون في اللوائح الانتخابية، ولكن من هذه الـ63% هناك 43% لا يذهبون للتصويت”.

وفي ما يخص أسباب عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2026، لدى المشاركين الذين قد لا يشاركون، “تصدر ضعف الثقة في الأحزاب السياسية القائمة بنسبة 62.2 في المائة، متبوعاً بضعف تواصل الأحزاب مع الشباب بنسبة 43 في المائة، وعدم الاقتناع بالمرشحين بنسبة 35.3 في المائة، ثم الشعور بأن الصوت الانتخابي لن يغير شيئاً بنسبة 27.9 في المائة”.

وفي هذا السياق، ترى الأستاذة الجامعية فدوى الريح، أن تصدر الرغبة في تغيير دوافع المشاركة الانتخابية يقابلها استمرار مشكلات الثقة والعرض السياسي والتواصل، وهي عوامل تحول دون هذه المشاركة، متسائلة: “هل تتعلق محدودية المشاركة بغياب الرغبة أم بصعوبة العثور على قنوات وبدائل تمنحها معنى ملموساً؟”.

كما أرجع 21.2 في المائة عدم المشاركة إلى عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية، و7.2 في المائة إلى عدم معرفة البرامج الانتخابية، فيما لم تتجاوز نسبة الذين اختاروا عدم الاهتمام بالسياسة 6.2 في المائة. وفي مقابل هذه العوائق، يرى 76.7 في المائة من المشاركين أن مشاركة الشباب تؤثر في السياسات العمومية بدرجة كبيرة أو كبيرة جداً.

بدوره، اعتبر ياسين اصبويا، الباحث في قضايا الشباب والمجتمع المدني، أن الإشكال الذي تواجهه المشاركة السياسية للشباب بالمغرب “قد لا يكون مرتبطاً بالعزوف عن السياسة بقدر ما يتعلق بتراجع الثقة في بعض قنوات الوساطة السياسية التقليدية، وضعف الاقتناع بقدرتها على تحويل المشاركة إلى تأثير ملموس في القرار والسياسات العمومية”.

واعتبر اصبويا، أن قراءة المؤشرات التي جاءت بها الدراسة، في علاقتها ببعضها تكشف عن مفارقة تتمثل في الاعتراف بأهمية المشاركة الانتخابية، مقابل التحفظ الواضح تجاه المؤسسات والفاعلين المفترض فيهم تأطير هذه المشاركة.

ودعا، في هذا الإطار، إلى التمييز بين ثلاثة مستويات قال إنها غالباً ما يجري الخلط بينها، وهي “الثقة في الديمقراطية كمبدأ”، و”الثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين”، و”الثقة في جدوى الفعالية السياسية”.

وأوضح أن الشاب “قد يكون مقتنعاً بأهمية المشاركة، لكنه لا يثق في قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لمطالبه، أو لا يرى صلة واضحة بين مشاركته والقرارات المؤثرة في حياته اليومية”.

وأضاف أن “التحدي الحقيقي ليس أن نجعل الشباب يؤمنون بأن لهم صوتاً في الانتخابات، بل أن نجعل المؤسسات والسياسات والممارسات الديمقراطية قادرة على منح ذلك الصوت معنى وأثراً ملموساً في الحاضر والمستقبل”.

حضور رقمي وثقة محدودة

وتناولت الدراسة أيضاً علاقة الممارسات الإعلامية الرقمية بالمشاركة السياسية، مسجلة حضوراً واسعاً للمحتوى السياسي والانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل محدودية الثقة في المعلومات المتداولة عبر هذه المنصات.

وأفاد 61.2 في المائة من المشاركين بأنهم يتابعون المحتويات السياسية والانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي دائماً أو غالباً، فيما يرى 58.1 في المائة أن هذه المواقع تشجع الشباب على المشاركة السياسية بدرجة كبيرة أو كبيرة جداً.

وتتصدر المواقع الإخبارية مصادر المعلومات السياسية والانتخابية بنسبة 29.9 في المائة، تليها منصة فايسبوك بنسبة 27 في المائة، ثم إنستغرام بنسبة 12.2 في المائة، والتلفزيون بنسبة 6.8 في المائة، ويوتيوب بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، لا تمثل الأحزاب السياسية مصدراً رئيسياً للمعلومات إلا لدى 4.4 في المائة من المشاركين، فيما بلغت نسبة الصحافة المكتوبة 3.9 في المائة، والأسرة والأصدقاء 3.6 في المائة، وتيك توك 1.9 في المائة، ومنصة “إكس” 1.5 في المائة.

وعلى مستوى الثقة في المعلومات السياسية المتلقاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتجاوز نسبة الذين يثقون فيها كثيراً 4.2 في المائة، مقابل 25.6 في المائة يثقون فيها إلى حد ما، و39.9 في المائة لديهم ثقة متوسطة، و19.5 في المائة يثقون فيها قليلاً، فيما لا يثق بها 10.7 في المائة.

وتتصدر الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة مصادر القلق المرتبطة بالمحتوى السياسي على الإنترنت، إذ اختارها المشاركون بنسبتي 35 و26.8 في المائة على التوالي، بما مجموعه 61.8 في المائة، تليها المخاوف من التأثير على اختيارات الناخبين بنسبة 11 في المائة، والحسابات الوهمية بنسبة 9.8 في المائة، وخطاب الكراهية بنسبة 7 في المائة، والتشهير بالأشخاص بنسبة 5.9 في المائة، وانتهاك المعطيات الشخصية بنسبة 1.9 في المائة.

ورغم هذه المخاوف، أقر 56 في المائة من المشاركين بأن الحملات الرقمية يمكن أن تؤثر في اختيارهم الانتخابي بدرجة كبيرة أو إلى حد ما، مقابل 15.4 في المائة ينفون أي تأثير لها.

تمثيل النساء وتكافؤ الفرص

وفي محور المشاركة السياسية للنساء، سجلت الدراسة تأييد 64.5 في المائة من المشاركين اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز حضور النساء في البرلمان، مقابل 27 في المائة اتخذوا موقفاً محايداً، و8.5 في المائة يعارضون هذه الإجراءات.

وبخصوص تقييم حضور النساء في الحياة السياسية، اعتبر 43.6 في المائة أنه جيد أو جيد جداً، و36.8 في المائة أنه متوسط، بينما قدم 19.6 في المائة تقييماً سلبياً.

وفي المقابل، صرح 84.4 في المائة بأن جنس المرشح أو المرشحة لا يؤثر في اختيارهم الانتخابي، معتبرين أن الكفاءة والبرنامج هما المعيار في التصويت.

وعن العوائق التي تحد من المشاركة السياسية للنساء، وضع 49.9 في المائة الثقافة والصور النمطية في مقدمتها، تليها محدودية دعم الأحزاب للنساء بنسبة 45.3 في المائة، ثم الالتزامات الأسرية والاجتماعية بنسبة 35.8 في المائة، وصعوبة الوصول إلى مواقع القرار بنسبة 31.4 في المائة، وضعف الثقة في العمل السياسي بنسبة 25.8 في المائة.

كما أشار 20.2 في المائة إلى العنف أو الإساءة في الفضاء الرقمي، و12.1 في المائة إلى ضعف الإمكانات المالية.

اهتمام بالأحزاب دون ثقة

وفي ما يتعلق بعلاقة الشباب بالأحزاب السياسية، كشفت الدراسة عن تفاوت بين مستوى الاهتمام بها ومستوى الثقة فيها والانتماء إليها.

ففي الوقت الذي يبلغ فيه الاهتمام المرتفع بالأحزاب 37.5 في المائة، ويظل الاهتمام المتوسط هو الغالب بنسبة 41.8 في المائة، لا تتجاوز نسبة الذين يتمتعون بثقة مرتفعة فيها 10.2 في المائة، مقابل 51.9 في المائة لديهم ثقة ضعيفة أو منعدمة، و37.9 في المائة ثقتهم متوسطة.

كما أفاد 76.2 في المائة من المشاركين بأنهم لا ينتمون حالياً إلى أي حزب سياسي، مقابل 12.1 في المائة ينتمون إلى أحزاب، و7.1 في المائة سبق لهم الانتماء ثم غادروا، فيما لم يقدم 4.6 في المائة إجابة.

وتظهر النتائج أيضاً ضعف التواصل الحزبي مع الشباب، إذ وصف 66.1 في المائة تواصل الأحزاب معهم بالضعيف أو الضعيف جداً، مقابل 28.9 في المائة اعتبروه متوسطاً، فيما لم تتجاوز نسبة من يقيمونه بشكل إيجابي 5.1 في المائة.

وعند سؤال المشاركين عن أسباب ابتعاد الشباب عن الأحزاب السياسية، تصدر ضعف الثقة القائمة بنسبة 72.2 في المائة، تليه عدم الوفاء بالوعود بنسبة 63 في المائة، ثم قلة حضور الشباب في مواقع القرار بنسبة 55 في المائة.

وشملت الأسباب الأخرى ضعف التواصل بنسبة 49.9 في المائة، وضعف تجديد القيادات بنسبة 46.3 في المائة، وضعف الديمقراطية الداخلية بنسبة 39.2 في المائة، والصورة السلبية عن العمل السياسي بنسبة 38 في المائة، وعدم وضوح البرامج بنسبة 32.5 في المائة.

وفي المقابل، حدد المشاركون ما يمكن أن يجعل الحزب السياسي أكثر جاذبية للشباب، وفي مقدمته تقديم برنامج واضح وواقعي بنسبة 31.2 في المائة، ثم فتح المجال أمام الكفاءات بنسبة 17.2 في المائة، وتعزيز الشفافية بنسبة 15.2 في المائة.

تمثيل ناقص وعراقيل الترشح

وبخصوص التمثيل الشبابي داخل المؤسسات المنتخبة، أفاد 76.1 في المائة من المشاركين بأن الشباب غير ممثلين بشكل كافٍ في البرلمان، بينهم 46.9 في المائة اعتبروا أنهم غير ممثلين إطلاقاً، و29.2 في المائة رأوا أن تمثيلهم غير كافٍ.

في المقابل، اعتبر 14.1 في المائة أن تمثيل الشباب موجود إلى حد ما، و5.4 في المائة أنه كافٍ، فيما لم يحدد 4.4 في المائة موقفهم.

وعلى مستوى الرغبة الشخصية في الترشح مستقبلاً، أبدى 23.8 في المائة رغبتهم في خوض الانتخابات، فيما أجاب 28.5 في المائة بـ”ربما”، مقابل 31.7 في المائة لا يرغبون في الترشح، و16 في المائة لم يفكروا في الأمر.

وفي المقابل، يعتقد 76.2 في المائة أن وصول عدد أكبر من الشباب إلى البرلمان يسهم في تجديد العمل السياسي، بالتأكيد أو إلى حد ما.

وتتمثل أبرز العوائق التي تحول دون ترشح الشباب، وفق المشاركين، في هيمنة القيادات القديمة بنسبة 66.6 في المائة، وصعوبة الحصول على تزكية حزبية بنسبة 54.2 في المائة، وضعف الإمكانات المالية بنسبة 52.5 في المائة.

كما أشار 40.2 في المائة إلى ضعف الثقة في المؤسسات السياسية، و35.9 في المائة إلى ضعف التكوين السياسي، و33.7 في المائة إلى قلة الخبرة السياسية، و21.6 في المائة إلى صعوبة الحملات الانتخابية، و21 في المائة إلى الخوف من الفشل أو الانتقادات.

وعن المعايير التي ينبغي اعتمادها في اختيار المرشحين الشباب، جاءت الكفاءة في المقدمة بنسبة 53.3 في المائة، تليها النزاهة بنسبة 15.7 في المائة، ثم القرب من المواطنين بنسبة 9.9 في المائة.

التعليم والصحة والتشغيل

وفي المحور المتعلق بالبرامج الانتخابية، أظهرت الدراسة أن التعليم يتصدر القضايا التي يرغب المشاركون في أن تحظى بالأولوية في البرامج الموجهة للشباب، بنسبة 88.6 في المائة، متبوعاً بالصحة بنسبة 83.5 في المائة، ثم التشغيل بنسبة 81.9 في المائة.

وتأتي القدرة الشرائية بعد هذه الأولويات بنسبة 42.4 في المائة، والسكن بنسبة 40.7 في المائة، والعدالة الاجتماعية بنسبة 36.6 في المائة، والخدمات العمومية بنسبة 19.9 في المائة، والتكوين المهني بنسبة 12.8 في المائة، والنقل بنسبة 7.8 في المائة، والمشاركة السياسية بنسبة 7.7 في المائة.

كما أفاد 61.4 في المائة بأنهم يطلعون على البرامج الانتخابية قبل التصويت دائماً أو غالباً، فيما قال 5.8 في المائة إنهم لا يطلعون عليها أبداً.

وعند تحديد العامل الأكثر تأثيراً في الاختيار الانتخابي، تصدرت الثقة والنزاهة بنسبة 30.9 في المائة، فيما حصل البرنامج الانتخابي والكفاءة والخبرة على النسبة نفسها، وهي 21.5 في المائة لكل منهما، تليهما شخصية المرشح أو المرشحة بنسبة 10.9 في المائة، والقرب من المواطنين بنسبة 6.3 في المائة، ثم الحزب السياسي بنسبة 5.6 في المائة.

وفي مؤشر على أهمية البرامج الانتخابية في تشكيل المواقف، أفاد 63.4 في المائة بأنهم قد يغيرون نية تصويتهم أمام برنامج انتخابي جيد، بينهم 27.7 في المائة أجابوا بالإيجاب بشكل مؤكد، و35.7 في المائة قالوا إن ذلك ممكن. في المقابل، استبعد 17.7 في المائة تغيير اختيارهم، فيما لم يحسم 19 في المائة موقفهم.

لكن الثقة في تنفيذ البرامج وتحويلها إلى سياسات فعلية تظل محدودة، إذ سجلت الدراسة أن 49.7 في المائة لديهم ثقة متوسطة في ذلك، مقابل 38.7 في المائة ثقتهم ضعيفة أو منعدمة، و11.6 في المائة فقط لديهم ثقة مرتفعة.

توصيات لتعزيز المشاركة

وفي خلاصتها، تؤكد الدراسة أنه “ليست أزمة في قيمة المشاركة لدى الشباب، بل أزمة في الوساطة والتمثيل”، مستندة إلى أن 76.7 في المائة من المشاركين مقتنعون بأن مشاركة الشباب تؤثر في السياسات العمومية، و63.2 في المائة مسجلون في اللوائح الانتخابية، مقابل 51.9 في المائة لديهم ثقة ضعيفة أو منعدمة في الأحزاب، و76.2 في المائة لا ينتمون إلى أي حزب سياسي.

وتشير إلى أن الثقة والنزاهة تمثلان العامل الأول الذي يستند إليه المشاركون في اختيارهم الانتخابي، بينما يشكل البرنامج الواضح والواقعي العنصر الأول الذي يمكن أن يجعل الحزب أكثر جاذبية بالنسبة إليهم.

وخلصت الدراسة إلى تقديم 11 توصية موجهة إلى الأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة والسلطات المشرفة على الانتخابات والجماعات الترابية والمجتمع المدني والمنصات الرقمية، تشمل تخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان واقعية البرامج الانتخابية والوفاء بالالتزامات، والاستجابة للأولويات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.

كما دعت إلى تجديد النخب والتمكين السياسي للشباب، وتعزيز الديمقراطية الداخلية وشفافية التزكيات، وتحقيق المساواة وتعزيز المشاركة السياسية الفعلية للنساء، إلى جانب التكوين السياسي والتربية على المواطنة.

وشملت التوصيات أيضاً تعزيز التواصل المستمر والإنصات والقرب من المواطنين، وضمان نزاهة الانتخابات وعدالة التمويل والمنافسة، وتفعيل المشاركة في صنع السياسات وتتبعها، وحماية حرية المشاركة وتوفير بيئة سياسية آمنة.

وتستند الدراسة إلى استمارة إلكترونية مستوفاة شارك فيها 589 شخصاً، إلى جانب مقابلات مع 450 شاباً وشابة خلال لقاءات جهوية، بما مجموعه 1039 مشاركاً ومشاركة، شملت 12 جهة، إضافة إلى مغاربة العالم. وأُنجزت الاستمارة بين شتنبر ونونبر 2026، وتضمنت أسئلة مغلقة ومتعددة الاختيارات وسلالم لقياس الاهتمام والثقة والتقييم، فضلاً عن أسئلة مفتوحة.

وتضم عينة الاستمارة 52.3 في المائة من الذكور و47.7 في المائة من الإناث، فيما يشكل المشاركون الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة أكبر فئة عمرية منفردة بنسبة 33.8 في المائة، مقابل 17.1 في المائة للفئة بين 18 و20 سنة، و21.9 في المائة للفئة بين 21 و25 سنة، و14.3 في المائة للفئة بين 26 و30 سنة، و12.9 في المائة للفئة بين 31 و35 سنة.

وعلى المستوى التعليمي، يشكل الجامعيون 48.9 في المائة من العينة، وحاملو الدراسات العليا 36.7 في المائة، فيما تبلغ نسبة خريجي التكوين المهني 8.5 في المائة، والثانوي 3.9 في المائة، والإعدادي 0.8 في المائة. وتتقدم جهتا الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة من حيث نسبة المشاركين بـ14.9 و14.4 في المائة على التوالي، مع حضور لبقية الجهات ومغاربة العالم.

وتنبه الدراسة إلى أن التنوع داخل العينة ‘لا يشكل دليلاً كافياً على تمثيليتها لجميع الشباب المغربي”، موضحة أن طبيعة المشاركين، التي يغلب عليها الطابع الجامعي، ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند قراءة النتائج.

وتتكون الدراسة الكاملة من 132 صفحة و36 مبياناً، وقد أُنجزت في إطار مشروع “باب المشاركة”، بشراكة بين المركز المغربي للشباب والتحولات المجتمعية ومؤسسة فريدريش إيبرت.