لوائح العدالة والتنمية بالأرقام.. حضور لافت للخبرة المهنية والأكاديمية وتمثيل محدود للشباب

كشف حزب العدالة والتنمية، خلال تقديم معطيات حول استعداداته للانتخابات التشريعية المقبلة، عن تركيبة مرشحيه ووكلاء لوائحه، مبرزا حضورا لافتا للموظفين والمتقاعدين وأصحاب الشركات والمهن الحرة، مقابل تمثيل محدود للنساء والشباب ضمن وكلاء اللوائح المحلية.

وقال جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب اعتمد مقترحات اللجان الجهوية كما وردت دون تغيير في ست دوائر انتخابية من أصل 12 دائرة، فيما تدخلت الأمانة العامة لاختيار وكيلات اللوائح في خمس دوائر من بين المرشحات المقترحات لتمثيل الشباب في صفوف النساء، إلى جانب اقتراح مرشحة إضافية من خارج المقترحات تمثل مغاربة العالم.

وتكشف المعطيات التي قدمها المعتصم عن حضور مهني واضح لفئات مرتبطة بالوظيفة العمومية والخبرة الإدارية ضمن وكلاء اللوائح. إذ يمثل الموظفون 36 في المائة من الوكلاء، بينما تبلغ نسبة المتقاعدين 15 في المائة، وغالبيتهم من القطاع العام، في حين يمثل المقاولون وأصحاب الشركات 16 في المائة. وتضم التركيبة المهنية أيضا مهندسين وأطباء ورجال قانون وفلاحين.

حضور محدود للشباب والنساء

وعلى مستوى الفئات العمرية، يبلغ متوسط سن وكلاء اللوائح 51.5 سنة، وهو ما يضع التركيبة المحلية للحزب في نطاق عمري يميل إلى ذوي الخبرة أكثر من الأجيال الشابة.

وفي المقابل، أشار المعتصم إلى تدخل الأمانة العامة لاختيار وكيلات من بين المرشحات المقترحات لتمثيل الشباب في خمس دوائر.

كما يظهر فارق عمري بين وكلاء اللوائح المحلية والجهوية، إذ يبلغ متوسط سن الوكيلات الجهويات 47 سنة، فيما تضم اللوائح الجهوية 90 مرشحة موزعات على 12 لائحة.

وتشير المعطيات المتعلقة بالمسار الأكاديمي للوكيلات الجهويات إلى مستوى تعليمي مرتفع، إذ تحمل 75 في المائة منهن شهادة الماستر، من بينهن ثلاث مهندسات وحاملتان لشهادة الدكتوراه.

نخبة مهنية

ولا يقتصر الحضور المهني على المستوى الأكاديمي، إذ تضم لوائح الحزب، وفق المعطيات التي قدمها المعتصم، موظفات ونساء من قطاع التربية والتكوين ومحاميات وعاملات في قطاع الصحة وفنانة.

أما لدى الوكلاء الذكور، فتظهر بدورها غلبة واضحة للمستويات التعليمية العليا، إذ إن 79.3 في المائة منهم يتوفرون على مستوى جامعي وشهادات عليا.

وتكشف أرقام وكلاء اللوائح المحلية أيضا عن تفاوت كبير بين الرجال والنساء، إذ بلغ عدد الوكلاء الذكور 88 وكيلا مقابل نسبة للوكيلات لم تتجاوز 4.3 في المائة، بحسب المعطيات التي قدمها الحزب.

استعدادات مالية وإدارية

وبخصوص التحضير الإداري للحملة، قال المعتصم إن 80 في المائة من وكلاء ووكيلات اللوائح تمكنوا من إيداع ترشيحاتهم في اليوم الأول، بينما بلغت النسبة 83 في المائة بالنسبة إلى الدوائر الجهوية.

وأضاف أن جميع الدوائر تمكنت من الحصول على الوصل النهائي قبل انتهاء الأجل القانوني.

وعلى المستوى المالي، أفاد الحزب بأن جميع وكلاء اللوائح فتحوا حسابات بنكية شخصية خاصة بالحملة الانتخابية، لتقديمها إلى المجلس الأعلى للحسابات.

كما أعلن المعتصم أن الحزب تلقى من الدولة، في إطار الشطر الأول من الدعم العمومي، مبلغ 5.7 ملايين درهم، مقابل تحويله 6.1 ملايين درهم كحصة أولى مخصصة للدوائر الانتخابية، بعدما قال إن الحزب دعم ميزانية الحملة من موارده الذاتية.

وتأتي هذه المعطيات في وقت يسعى فيه حزب العدالة والتنمية إلى استعادة حضوره الانتخابي بعد النتائج التي حققها في انتخابات 2021، من خلال لوائح تجمع بين الخبرة المهنية والأكاديمية، مع محاولة تعزيز حضور بعض الفئات، خصوصاً الشباب والنساء، داخل التركيبة الانتخابية للحزب.