لماذا أتمنى نجاح الحكم الذاتي للصحراويين؟ وما مسؤوليات سياسيينا بهذا الصدد؟
أملي في التقدم نحو التوافق على الحكم الذاتي، على ما لا زال يجعله حلما أكثر منه مشروعا طور الإنجاز راهنا:
- لأن أوان طي هذا الصراع الذي عَمَّر خمسين سنة قد آن منذ أمد بعيد
- لأن هذا الصراع أهلك الناس في حياتهم وعيشهم ومؤسساتهم، ويهدد المنطقة بمزيد من مخاطر التشرد والحروب والدمار والعداء والحرمان من الحقوق والحريات والتخلف.
- لأن لا إمكانية في أي أفق منظور لحسم الصراع عبر قضاء طرف على الآخر، ولا لجعل كلفة حالة الاحتقان غير نافية للتنمية والاستقلال الوطني.
- لأن استمرار الوضع القائم يجعل الأطراف عرضة لابتزاز القوى الأجنبية وتوظيفها.
- لأن الحكم الذاتي المتوافق عليه يفترض تفاهم الأطراف وتساويها في القرار، ويضمن بالتالي تقرير المصير للمعنيين أيا كانت صيغته.
- لأن الحكم الذاتي يقلب الإشكالية من ملكية التراب إلى حقوق المواطنين وحرياتهم.
- لأن وحدة شعوب المنطقة غاية مطلوبة، شرط أن تنتج عن الاختيار الحر والمتساوي بين الجميع.
- لأن الكيانات الصغرى لا تغريني (وأعد في عداد هذه الكيانات الصحراء الغربية، والمغرب، والجزائر وغيرها من دول المنطقة)، وهي غير قادرة على الاستمرار والتنمية والاستقلال والتنافسية إلا في حالات نادرة.
- لأن الحكم الذاتي الحقيقي لا يمكن أن يتم في ظل نظام ممركز يتمتع فيه شخص واحد بإمكانية تقرير مصائر الناس بشكل ينفي دولة القانون والمساواة والمسؤولية، ولا دون تصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، بما فيهم الصحراويين المتابعين بارتباط بقناعاتهم السياسية.
- لأن حل قضية الصحراء سيلغي مبررا أساسيا للسلطوية والقمع والعسكرة.
- لأنه لا يُعَوَّل على القوى الأجنبية الوازنة في حسم الصراع أو الدفع للتوافق بشأنه إلا إن توفرت للأطراف المعنية المباشرة الإمكانية والرغبة لتبني حل من شأنه أن يكون مقبولا لها جميعا.
- لأن حل قضية الصحراء سيسمح أخيرا ببداية معالجة تخلف المجموعة المغاربية عن ركب بناء المجمعات الجهوية، مما سيسمح بفتح باب التنمية الحقيقية في المنطقة.
الآن وقد التزم المغرب الرسمي بتقديم وثيقة مدققة عن مشروع الحكم الذاتي وهو بصدد صياغتها، سيكون مشجعا للاستقلاليين الصحراويين على قبوله، أن تلتقي القوى المغربية المناضلة من أجل دولة القانون والديمقراطية على موقف قوي واضح وجماعي، يربط حل قضية الصحراء بشروط الديمقراطية والقطع مع المنظومة المخزنية العتيقة.
لقد كانت بيانات النهج الديمقراطي العمالي وفدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وجماعة العدل والإحسان خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لكنها تتطلب برنامجا عمليا لتفعيلها، لن يكون له قدرة على التأثير إن لم يكن مشتركا بين أوسع القوى المجتمعية الطامحة لإقامة الكرامة والعدالة والحرية للجميع. كما لن تكون فاعلية لهذا الموقف الجماعي إن لم يَبْنِ جسور التواصل والتفاوض والإقناع مع إخواننا في البوليساريو والجزائر.
القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء لا يغَلِّب طرفا على طرف، ولا يضمن حلا على حساب آخر، ولا يضع أفقا زمنيا موثوقا ولا حتى احتماليا للخروج من الوضع الحالي. لذا، على طرفي النزاع وكل من يرتبط بهما تغليب العقل والمصلحة وروح الإقدام على التهرب من المخاطر بتأجيلها ولو استمر الوضع في التعفن.
لا بد من تنازلات متبادلة حقيقية، ولا بد من القطع مع خطابات العداء والتخوين وامتلاك الحقيقة كلها التي طبعت نصف القرن الماضي، ولا بد من بناء شروط التفاهم والتعاون دون انتظار الاتفاق على كافة المقدمات والمراجع والغايات. لا خيار لنا غير التقدم، وغير دفع ثمنه من جهاد الذات.
لا أحد بإمكانه ضمان المسار الذي ستسير فيه معالجة قضية الصحراء. لكن ليس من حق النخب المعنية التفرج على الوضع عوض العمل على التأثير على حل القضية من جهة، وعلى جعل مسار الحل يساهم في الجواب على معضلاتنا الأساسية من جهة ثانية.
