لقجع يوضح إعفاء أجور 10 آلاف درهم صافية من الضريبة: الاستفادة مرتبطة بالأعباء العائلية

أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن إعفاء الأجراء الذين يتقاضون أجراً صافياً شهرياً يبلغ 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل يرتبط بوضعيتهم العائلية، مقدماً مثالاً لأجير متزوج وله ثلاثة أبناء في كفالته، سيكون معفى من أداء الضريبة وفق الإصلاح المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وجاءت توضيحات لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، الجمعة 30 أكتوبر 2026، عقب الجدل الذي أثاره تصريحه السابق بشأن إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، وذلك في ظل تعارض التصريح مع الأرقام والمعدلات الواردة في مشروع القانون..

وفي مثال حسابي آخر، أوضح الوزير أن أجيراً يتقاضى راتباً خاماً شهرياً يبلغ 10.506 دراهم، تُحتسب له مصاريف مهنية بقيمة 2917 درهماً، إلى جانب الاقتطاعات الاجتماعية 506 دراهم، ليصل دخله الخاضع للضريبة، وفق المعطيات التي قدمها، إلى نحو 7380 درهماً.

وأضاف أن الضريبة المحتسبة على هذا الدخل تبلغ 250 درهماً شهرياً، قبل تطبيق التخفيضات المرتبطة بالأعباء العائلية، التي يمكن أن تؤدي إلى خفض المبلغ المستحق أو الإعفاء منه، بحسب الوضعية العائلية للأجير.

وكان لقجع قد أعلن، خلال تقديم مشروع قانون المالية، أن الإصلاح الضريبي المقترح سيجعل الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل، لترتفع بذلك نسبة الأجراء المعفيين من 80 إلى 87 في المائة.

وأبرز لقجع أن إصلاح الضريبة على الدخل سيؤدي إلى رفع المستفدين من 80% من الأجراء البالغ عددهم 5 ملايين و200 ألف، إلى 87%.

وحول عدم استفادة 80% المعفيين مسبقا من الضريبة، أكد لقجع أن إصلاح الضريبة على الدخل سيكون مصحوباً بحوار اجتماعي مرتقب، يُنتظر أن يفضي إلى زيادات في الأجور، بما يسمح للفئات التي سبق إعفاؤها من الضريبة بالاستفادة من تحسين مداخيلها.

وأوضح أن الحكومة لم تتطرق إلى هذه الزيادات ضمن مشروع قانون المالية، بالنظر إلى تعيينها قبل أسبوعين فقط، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعي سيتيح تقييم الإجراءات المقررة وتحديد ما ينبغي استكماله، في إطار تصور شامل لدعم الدخل ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.