لجنة وطنية تدعو للاحتجاج أمام البرلمان للمطالبة بحرية المغاربة المحتجزين لدى إسرائيل

مع تواصل اعتقال ناشطين مغاربة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دعت لجنة وطنية إلى التظاهر يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، أمام مبنى البرلمان بالرباط، ابتداء من الساعة السابعة مساء، للمطالبة بتدخل السلطات المغربية من أجل إطلاق سراحهم.

وحملت اللجنة، التي تشكلت حديثاً تحت اسم “اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بنضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال الصهيوني”، الدولةَ المغربية المسؤوليةَ القانونية والأخلاقية في حماية مواطنيها، وذلك من خلال “توجيه الأوامر إلى المصالح المختصة لتسهيل عملية ترحيلهم، في احترام تام لحقوق المحتجزين وكرامتهم”.

وأعربت اللجنة، التي تضم فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”الممارسات الإرهابية التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد النشطاء المدنيين المتطوعين في المبادرات الإنسانية الهادفة إلى فك الحصار عن غزة”، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين المغاربة المشاركين في أسطول الصمود وأسطول الحرية.

وفي هذا السياق، اجتمعت مساء الأربعاء مجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، لتدارس مستجدات اختطاف واحتجاز كل من عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية، والمهندس عبد العظيم بنضراوي، المشاركين ضمن “أسطول الصمود العالمي”، إضافة إلى الإعلامي ياسين أكوح، المشارك ضمن “أسطول الحرية”.

وأكدت الفعاليات أن هؤلاء النشطاء محتجزون من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر مشاركتهم في هاتين المبادرتين الإنسانيتين السلميتين المتجهتين إلى غزة، بهدف كسر الحصار المفروض عليها منذ أكثر من 17 عاماً.

وقد تقرر تشكيل هذه اللجنة الوطنية بعد مناقشة وتحليل “ما تعرض له هؤلاء المتطوعون من اختطاف واحتجاز تعسفيين، وما يشكله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واعتداء سافر على الكرامة الإنسانية وسلامة النشطاء المدنيين والحقوقيين”، أثناء أدائهم واجبهم الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

وتعتبر اللجنة إطاراً مفتوحاً “لكل القوى الحية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، والمناهضة للتطبيع ولكل أشكال الاختطاف والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أحرار العالم”، وفق ما ورد في نص البلاغ.

وقد أُسندت مهمة التنسيق إلى خديجة رياضي، الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإحدى المشاركات في أسطول الصمود العالمي.

وطالبت اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بنضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال الصهيوني بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين المغاربة، وعن كافة المشاركين في أسطولي الصمود والحرية، داعيةً الرأي العام الوطني والدولي إلى فضح جرائم الاحتلال ومناهضة ممارساته، ومساندة ضحاياه.

كما دعت اللجنة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام البرلمان، للتنديد بجرائم الاختطاف والاحتجاز المرتكبة ضد النشطاء المغاربة، والمطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كافة النشطاء المشاركين في أسطولي الصمود والحرية، معتبرةً هذه الوقفة أولى خطوات برنامجها النضالي.

وحثت اللجنة مختلف القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية، وعموم المواطنين، على الانخراط الواسع في هذا الحراك التضامني، “دفاعاً عن كرامة المختطفين، ووفاءً للموقف التاريخي الثابت للشعب المغربي في دعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع”. كما دعت الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان إلى الانخراط في هذه الدينامية التضامنية مع نشطاء أسطول الصمود.