لتضميد جراح الماضي.. فيدرالية اليسار تجدد مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

جدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مطالبته بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف، وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين والمدونين، “وطي ملف الاعتقال السياسي والمتابعات على خلفية ممارسة حرية الرأي و التعبير ببلادنا”.

واعتبر الحزب في بيان أصدره، يوم السبت 06 شتنبر 2025، هذا المطلب، “مدخلا أساسيا لتضميد جراح الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإعادة الثقة في المستقبل”.

وفي نفس السياق، أدان الحزب “بشدة حملة الملاحقات التي تطال مناضليه، كالمتابعات الكيدية ضد الرفاق المهدي سابق بالفقيه بنصالح وموسى مريد بالزمامرة وتقديم الرفيق محمد الغلوسي للمحاكمة في مراكش”، مشيرا إلى أن هذه المتابعات “تنضاف للاعتقالات والمتابعات التي مست العديد من مناضليه في جهات مختلفة من البلاد”.

وأكدت الهيئة السياسية ذاتها أن هذه المتابعات ليست حوادث فردية معزولة، “بل جزء من سياسة ترمي إلى إسكات كل الأصوات الحرة ببلادنا من منتخبين ونقابيين وحقوقيين وصحافيين ومدونين، يجمعهم رفضهم وفضحهم للفساد ودفاعهم عن الحقوق والحريات”.

ويرى المصدر ذاته، أن تزامن هذه المتابعات والمضايقات مع بداية النقاش حول الانتخابات “يبعث برسالة سلبية ومقلقة حول غياب إرادة حقيقية لتجاوز أعطاب الماضي، ويهدد مصداقية المسار الانتخابي برمته”.

وفي غضون ذلك، طالب الحزب السلطات بوضع حد لكافة أشكال الملاحقات التي تستهدف المناضلين والنشطاء وأصحاب الرأي، مهيبا بكافة القوى الديمقراطية والتقدمية، وهيئات المجتمع المدني، وكافة الضمائر الحية في البلاد، “إلى التكتل للدفاع عن الحريات والحقوق”.

ودعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، “كافة المواطنات والمواطنين الأحرار إلى التعبير عن رفضهم لهذه الممارسات القمعية، وإلى التضامن الفعال مع كافة معتقلي الرأي، والتعبئة الواسعة من أجل فرض احترام حقوق الإنسان”.