لتأمين الأحداث الرياضية.. خبير: اللجان الأمنية موجودة بالفعل ولا حاجة لقانون جديد

مع اقتراب استضافة المغرب للأحداث الرياضية الكبرى، أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي موضوع إعداد الحكومة لقانون جديد يهم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الدولية بالمغرب، وعلى رأسها كأس إفريقيا 2026 وكأس العالم 2030، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيتم طرحه في البرلمان قريبًا.

ويتحدث وهبي عن إحداث لجنة في كل ملعب تُجرى فيه المقابلات الكروية، تكون تحت رئاسة وكيل الملك، مبينًا أن مهامها ستكون تقديم كل شخص ارتكب جريمة والاستماع إليه وتحرير محضر له في عين المكان، مع اعتماد إجراء إبعاد الأجانب إلى بلدانهم مرفقين بمحاضرهم، ليُحاكموا هناك عوضًا عن المغرب.

في هذا الصدد، اعتبر محمد أقديرة، الخبير في السياسات العمومية والتدبير والرياضة، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن ما يقترحه الوزير وهبي “لم يأتِ بأي إضافة جديدة”، موضحًا أن تنظيم التظاهرات الرياضية في المغرب يتم دائمًا تحت إشراف السلطة المحلية والمؤسسات الأمنية المعنية، مثل الدرك الملكي، القوات المساعدة، والأمن الوطني.

وأوضح أقديرة أن في كل ولاية من ولايات المغرب توجد لجنة مكلفة بتنظيم التظاهرات الرياضية، مضيفًا: “إذا كانت هناك مقابلة في القسم الاحترافي يوم الأحد، تُعقد في صباح ذلك اليوم لجنة تضم الوالي أو العامل، أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأمنية، ويحضر فيها كذلك وكيل الملك أو نائبه”.

وشدد على أن هذه الآلية معمول بها بالفعل، قائلاً: “المقترح الذي جاء به السيد الوزير لا يشكل جديدًا من حيث المضمون، بل هو تطبيق لما هو معمول به ميدانيًا”.

وبخصوص القانون الجنائي المتعلق بالأحداث الرياضية الكبرى الذي تحدث وهبي عن العمل عليه، أوضح أقديرة أنه ليس قانونًا مستقلاً، بل هو تعديل للقانون الجنائي العام ليتماشى مع خصوصية المجال الرياضي، مشيرًا إلى أن التظاهرات الرياضية قد تشهد أفعالًا تُعد جرائم جنائية، سواء من طرف الرياضيين، أو المنظمين، أو حتى الجماهير.

وأضاف أن القوانين الرياضية في عدة دول مثل فرنسا وبريطانيا تنص على جرائم محددة في السياق الرياضي، مثل تعاطي المنشطات، التلاعب في النتائج، السلوك العنيف أو غير الرياضي، كما أنها تحدد المسؤولية الجنائية للرياضيين، الأندية، والمنظمين، في حال الإخلال بالالتزامات أو ارتكاب مخالفات.

وتابع: “وفي بعض الحالات، يُطبق القانون الجنائي العام، لكنه غالبًا ما يُكيَّف بقواعد خاصة بالمجال الرياضي، وهنا تلعب السوابق القضائية دورًا هامًا في تفسيره وتحديد المسؤوليات والعقوبات”.

وأكد أن “القانون الجنائي الرياضي يهدف من جهة إلى الوقاية، ومن جهة أخرى إلى العقاب. فهو يمنع السلوكيات غير المشروعة من خلال النص على العقوبات في حالة ارتكاب مخالفات مثل العنف، الاعتداء، التهديد، الغش، التلاعب في المنافسات، الفساد، التواطؤ، والإخلال بالنظام العام، كالشتم أو الشجار أو رمي المقذوفات”.

وأشار أقديرة إلى أن “منظّم الفعالية الرياضية، سواء كانت بطولة وطنية أو كأس إفريقيا أو كأس العالم، يتحمل مسؤوليات تتعلق بالأمن والمراقبة لضمان سير المنافسات في ظروف جيدة، وقد يفرض عقوبات مالية أو سالبة للحرية حسب خطورة المخالفة”.

وقال: “باختصار، يمكن القول إن القانون الجنائي الرياضي هو مجموعة من القواعد التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجال الرياضي لضمان احترام القانون، القيم الأخلاقية، وسلامة المشاركين والمتفرجين”.

وشدّد على أن القوانين الجنائية، سواء العامة أو الخاصة بالرياضة، موجودة وتُطبق حاليًا، مشيرًا إلى أن العديد من الدول “سبقتنا في هذا المجال وحرصت على تبسيط المساطر وليس خلق قوانين جديدة”.

وأكد أن اللجان موجودة بالفعل في عدد من الولايات، وقال: “أنا أعلم يقينًا بوجودها في ثلاث ولايات على الأقل، حيث يحضر نائب وكيل الملك وممثلو الأجهزة الأمنية منذ الصباح الباكر للإشراف على المباريات، حتى إن كانت تُجرى مساءً”، متسائلًا: “هذا فقط في البطولة الوطنية، فكيف بالتظاهرات الرياضية الكبرى؟”

وختم أقديرة تصريحه بالتأكيد على أن “القانون الجنائي والقانون الرياضي الجنائي موجودان ويتكاملان في التعامل مع المخالفات خلال المنافسات الرياضية، سواء داخل المغرب أو في المحافل القارية والدولية”.