“لا نقبل الشبهات ولا الهجمات”.. المنصوري: جئنا للقطع مع إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن التحكم في القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة ممكن من خلال قرارات وطنية، مبرزة أن الحكومة جاءت لتغيير المسار والقطع مع سياسة إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء.

جاء ذلك في جوابها خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بمجلس المستشارين.

وقالت إن مسألة القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة ترتبط بالتحولات الجيوسياسية، ولكن كذلك بالتدبير الوطني الذي يمكن تحسينه، موردة: “حينما نقول إن حكومتنا جاءت لتغيير المسار، فلأن هذه الحكومة ترفض بشكل مطلق إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء”.

وأضافت المسؤولة الحكومية أننا نتفق “مع اقتصاد قوي، ومع الاستثمار، ومع تبسيط المساطر، ونحن مع تغيير التراخيص بدفاتر التحملات، ومع تشجيع المقاولات، لأن هذه المقاولات هي التي تخلق فرص الشغل في بلادنا”.

وأكدت أن توفير الشغل يخلق التنمية والاستقرار داخل البلاد، وأن الاستقرار يضمن الاستمرار في بناء دولة صاعدة بمستقبل زاهر لأبنائها، مشددة في هذا الصدد: “ولكن لسنا مستعدين لإغناء البعض لأنهم مقربون”.

المنصوري وملال..

وانتقلت في هذا الإطار إلى الرد على المستشار البرلماني عن الفريق الحركي يونس ملال، فيما يتعلق بالتعديل الحكومي السريع المتمثل في إعفاء ماديحة خيير من منصبها الوزاري، معتبرة أن ذلك لا يعني ارتباك الحكومة الحالية، وإنما يعكس “جرأة سياسية”.

وأوضحت المنصوري أنها، حين اقترحت ماديحة خيير على الملك للاستوزار، لم تكن تعلم بماضيها والشبهات التي تحوم حولها بشأن صعوبة تدبير المال العام، مضيفة أنها اتخذت القرار وطلبت من الملك إعفاءها من المسؤولية بعدما تبين لها ذلك بالوثائق والمعلومات، مشددة: “هذه جرأة وليس ارتباكا”.

وأضافت مخاطبة المستشار البرلماني: “كن على يقين أن هذه الحكومة لن تقبل أي شبهة، ولكن في الآن ذاته لن تقبل التشويش والإشاعات الفارغة”، مسترسلة: “باش نجيو نقولو واحد الوزير يستثمر في السيارات، وهناك تضارب المصالح.. بالعكس، أعتز بوزير يستثمر في بلاده. عيب وعار إذا استفاد من درهم واحد”، في إشارة منها إلى الوزير المهدي بنسعيد.

وأضافت أن بنسعيد استثمر في سنة 2017، ولم يكن آنذاك وزيرا، وإنما كان مستثمرا شابا توجه إلى التمويل البنكي وغامر وأحدث مشروعا، موردة: “نعم، لا نقبل الشبهات، ولكن لا نقبل الهجمات”.

يُذكر أن المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، يونس ملال، كان قد قال: “كيف يعقل أن نقوم بتكبيل رئيس الجماعة الترابية الذي يتصرف في فائض مليون درهم، وفي نفس الآن نسمح لوزير يتاجر مع الدولة؟”، مبرزا: “اللي بغا يدير التجارة، يمشي يصوّب السيارات اللي كايطيرو، والطائرات اللي كايعومو، ويبعد من السياسة، ويترك هذا الميدان للذين يريدون مساعدة البلاد”، وفق تعبيره.