لإنقاذ مصفاة البترول.. عمال “سامير” يعتصمون أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء

يستعد عمال “سامير” للاعتصام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الإثنين القادم (26 ماي 2025) للمطالبة بإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، واسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين.

ودعا المكتب الوطني الموحد في شركة سامير التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى الاحتجاج يوم الإثنين 26 ماي 2025، أمام المحكمة التجارية ابتداء من الساعة 11 صباحاً احتجاجاً على الاستمرار في توقف عمل الشركة.

وفي هذا الصدد، قال عبد الحق الوكيلي عضو المكتب الوطني الموحد بشركة “سامير”، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه رغم فتح الدولة المجال بعد 10 سنوات من التوقف، من أجل اقتناء سامير وإعادة تشغيلها “لا توجد نتيجة تذكر إلى اليوم”.

وأوضح الوكيلي أن ذلك بسبب كون الحكومات المتعاقبة على هذا الملف “لم تبد أي إشارات إيجابية للمستثمرين الجدد لتشجيعهم من أجل اقتناء الشركة”.

وشدد على أنه يتوجب على الدولة “المبادرة بعد قرار القضاء الدولي، وتبحث عن مستثمرين من أجل إعادة تشغيل الشركة، أو تعمل هي على اقتنائها”، مشيراً إلى أن “تشغيل سامير وإعادة تشغيلها من خلال مستثمر جديد أو من خلال الدولة هو أبرز مطالب الاحتجاج الإثنين القادم إلى جانب حقوق الشغيلة”.

ويتمسك المكتب الوطني الموحد بشركة سامير، وفقاً للمتحدث، بالمطالبة بالعودة للنشاط الطبيعي لشركة سامير، “واسترجاع كل المكاسب والإضافات المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح المغرب والمغاربة”.

واعتبر الوكيلي أن إنقاذ شركة سامير من صميم مسؤوليات الحكومة “الواجب تحليها بالموقف السياسي المطلوب وبعيداً عن لعنة تضارب المصالح، بغاية التفويت الشمولي لأصول الشركة لفائدة الأغيار في ظل شعارات تشجيع الاستثمارات، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات الاقتصاد المختلط”.

أما في ما يخص حقوق العمال، فشدد الوكيلي على أن عمال المصفاة يعيشون وضعية مزرية على مستوى أجورهم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه “تم اغتصاب حقوقهم المشروعة والقانونية منذ الحكم بالتصفية القضائية والإبقاء على سريان عقود الشغل.

وطالب المتحدث باسترجاع الحقوق التي “حرم منها المأجورون على مستوى أجورهم المبتورة وفي التهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد”، داعياً إلى المعالجة الجدية والشاملة للوضع الاجتماعي المتأزم لأجراء شركة سامير، “من جراء غلاء المعيشة والتنقيص من الأجور وتجميده منذ 9 سنوات وغياب الأفق الواضح للشركة”.

ويذكر أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، أصدر في نونبر الماضي قراره النهائي في قضية المعركة التحكيمية بين الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة” على قضية المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، في حكم من شأنه تصحيح قرار سابق، صدر في يوليوز 2024 والذي بموجبه تمت مؤاخذة المغرب بأداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال.

وأغلقت القضية نهائياً بعد السادس من نونبر، ولم يعد هناك إجراءات مفتوحة أو قيد للمراجعة، وبالتالي تعين على المغرب أداء ما قيمته 150 مليون دولار للمجموعة، باعتباره قراراً ملزماً ونهائياً حينها.

ومع ذلك، أخذ الملف منعطاً آخراً بعد أكثر من شهر على صدور الحكم النهائي، وذلك بعدما أعلن المركز الدولي عن تسجيل طلب للإلغاء الجزئي للحكم المُقدّم من طرف المغرب، مما يوقف تنفيذ الحكم بشكل مؤقت.

وبموجب طلب المغرب، تم تعليق الحكم المُقدّم ضده بأداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة “كورال”، إذ يسمح قانون المركز للأطراف المتنازعة بعد صدور الحكم النهائي، بتقديم طلب للإلغاء الجزئي على أجزاء محددة من الحكم، وليس الحكم بأكمله بناء على عدد من الشروط.