كنائس عشوائية بالبيضاء.. لفتيت: نبهنا إلى أنها “غير قانونية” وحذرنا الأجانب من زيارتها
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حزمة من الإجراءات بشأن انتشار كنائس في بعض الشقق السكنية بالدار البيضاء، من بينها تنظيم زيارات ميدانية إلى هذه المحلات التي قال إنها “مستغلة بطريقة غير قانونية”.
وقال لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يوم الخميس 19 يونيو 2025، إن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات “وعياً منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد، وأخطار انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام”.
ومن بين هذه الإجراءات، ذكر عبد الوافي لفتيت قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، من أجل حث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما تم التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات “غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”، فضلاً عن ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية، ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء.
وأوضح أن الاتصال بهؤلاء الملاك أسفر عن تسوية وضعية عدد من المحلات “التي كانت تٌستغل في احتضان مثل هذه الأنشطة”، مشيراً إلى أنه تم كذلك “تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وكان عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب قد وجه، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار فضاءات تحت أرضية يُعتقد أنها تُستغل لإقامة “كنائس” دون ترخيص.
وأوضح حيكر في سؤاليه أن هذا الموضوع أثار انشغال الرأي العام، خاصة في مدينة الدار البيضاء، حيث تم تداول معطيات غير مؤكدة بشأن استغلال بعض الفضاءات، خصوصاً في الأحياء الشعبية، “لإقامة أنشطة دينية غير مرخصة”، دون أن تتوفر معطيات دقيقة حول الجهات القائمة عليها أو طبيعة الأنشطة التي تُمارس فيها.
وتساءل النائب البرلماني عن مدى قانونية هذه الفضاءات، وما إذا كان القائمون عليها يتوفرون على التراخيص اللازمة، محذراً من أن هذه الظواهر قد تساهم في “إشاعة القلق وغياب الشعور بالأمان الروحي لدى المواطنين”.
وطالب حيكر الوزارتين المعنيتين بالكشف عن التدابير التي تعتزمان اتخاذها من أجل التصدي لهذه الظواهر، وضمان احترام القوانين المنظمة لممارسة الشعائر الدينية داخل المملكة.
وأصبحت ظاهرة الكنائس غير المرخصة منتشرة بشكل كبير في منطقة الحي الحسني، حيث تشير بعض التقارير إلى أن ملاك المنازل بتأجير محلاتهم لبعض المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، “بهدف تحويلها إلى مقرات رئيسية لممارسة شعائرهم الدينية بدون أي ترخيص”.
وكانت ساكنة حي أومليل بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء قد أبدت استيائها من تحويل مرائب سكنية إلى “كنائس غير مرخصة”، تمارس فيها الشعائر الدينية للمنحدرين من بلدان إفريقيا، مما “يتسبب في إزعاج وضجيج للقاطنين بالمنطقة”.
