كجمولة: رغم توالي الاعترافات.. الحكم الذاتي يتطلب دعما شعبيا وإصلاحات داخلية

اعتبرت رئيسة المبادرة الصحراوية للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، كجمولة أبي، أن مقترح الحكم الذاتي يجب أن يبنى على أساس قاعدة شعبية، مشددة في الوقت ذاته على “ضرورة بناء قناطر وصل مع الطرف الآخر والحوار معه بعيدا عن أسلوب التهجم عليه”.

وقالت أبي، إن أي مقترح لحل قضية الصحراء “لن يكتسب مصداقية حقيقية ما لم يكن نابعًا من الداخل ومدعومًا شعبيًا”، مضيفة أن “الاعترافات الدولية لا تكفي وحدها، ما لم يُفتح نقاش صريح داخل المجتمع، وما لم يشعر المواطنون بأنهم شركاء فعليين في هذا المشروع الذي يجب أن يٌأسس له”.

وجاء ذلك في مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة علي يعته الخميس 12 يونيو 2025، حول موضوع الوحدة الترابية المغربية ومقترح الحكم الذاتي كآلية للحل النهائي.

وشددت المتحدثة ذاتها، على أن بناء مسار مستقبلي سليم يقتضي تأسيس قنوات تفاهم وتواصل مع الطرف الآخر، ومع الأهل في المخيمات، مشيرة إلى أن “الخطاب الهجومي لا يخدم الحوار، بل يعمّق الأزمة، ومن الخطأ مهاجمتهم إذا كنا نريد بناء جسر للتفاهم وإيجاد حلول ناجعة”.

وأكدت أن “الحل لن يكون عسكريًا أبدًا، وإنما بالتفاوض، كما تؤكد قرارات الأمم المتحدة التي تنص على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه”.

وتوقفت أبي عند مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، معتبرة أنه “على الرغم من أن المقترح حظي بدعم أممي، ووُصف بالجاد وذي المصداقية، كما نال دعم عدد من القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلا السؤال المطروح اليوم هو: ماذا فعلنا لتأهيل هذا المشروع داخليًا؟”.

وأردفت: “مرت 16 سنة على تقديم المقترح، لكن في الواقع لم تُواكبه إصلاحات عميقة على المستوى القانوني أو السياسي أو الاجتماعي، كثيرون في الأقاليم الصحراوية يرون أن المشروع لم يتجاوز بعد مستوى الإعلان، بل يعتبرونه مجرد مناورة لتفادي خيار الاستفتاء”.

وانتقدت ابي الوضع التنموي في الأقاليم الجنوبية، قائلة: “صحيح أنه تم إنجاز بعض المشاريع، لكن الواقع لا يزال دون مستوى تطلعات السكان”، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعاني “خصاصًا مهولًا”، حيث لا يوجد سوى نحو 60 طبيبًا يخدمون ما يقارب 670 ألف نسمة، حسب الإحصاءات الرسمية، ومعظمهم لا يلتزم بالحضور بانتظام.

وأضافت أن قطاع الصيد البحري بدوره يواجه مشكلات كبيرة تتعلق بالتسيير والتدبير، ويطغى عليه منطق الفوضى، دون إشراك فعلي لأبناء المنطقة في الاستفادة من ثرواته.

وأبرزت كجمولة ابي أن “بناء المستقبل يتطلب تسمية الأشياء بمسمياتها، والاعتراف بالاختلالات، ووضع رؤية واضحة تستند إلى الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص”، مشددة على أن “أي نموذج للحكم الذاتي أو غيره لا معنى له ما لم يُبْنَ على أسس المواطنة الحقيقية”.

وقالت: “نحن بحاجة إلى إشاعة الأمل داخل المجتمع، وإلى إيصال رسالة واضحة إلى من يعيشون في المخيمات بأن هناك داخل المغرب اليوم نقاشًا حقيقيًا، ومبادرات جادة، ومؤسسات يجب أن تنفتح على الجميع”.