قمة “كوب 30” تتبنى في بيليم اتفاقا على الحد الأدنى بشأن المناخ
تبنى ممثلوا نحو 200 بلدا، الذين اجتمعوا في منطقة الأمازون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (كوب 30)، يوم السبت 22 نونبر 2025، اتفاقا على الحد الأدنى بشأن المناخ، تمت المصادقة عليه بالإجماع عقب ليلة من المداولات، وتميز بغياب أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، رغم تطلعات عدد من الوفود إلى مؤشرات أقوى لتسريع الانتقال الطاقي.
وعقدت الجلسة الختامية، التي تأخرت لساعات، في اليوم الموالي للتاريخ الرسمي لاختتام المؤتمر، بعد أسبوعين من المفاوضات، وهو تمديد بات مألوفا خلال الدورات الأخيرة لمؤتمرات المناخ.
وأشادت الوثيقة الختامية، التي أطلق عليها اسم ”Mutirao Global”، بالتعاون الدولي في هذا المجال، مجددة التأكيد على روح اتفاق باريس، غير أنها دعت إلى تسريع العمل المناخي بشكل “طوعي”.
ولا يشير النص إلى النفط أو الغاز أو الفحم، وهو غياب ملحوظ، فيما كان مؤتمر كوب 28 بدبي قد أقر للمرة الأولى بضرورة الانتقال “بعيدا عن مصادر الطاقة الأحفورية”. وبحسب عدد من الوفود، فإن حذف أي ذكر صريح للوقود الأحفوري اعتبر ضروريا للحفاظ على الإجماع.
ولم تدرج في الإعلان الختامي المبادرة الرئيسية للبرازيل، المتمثلة في “خارطة طريق” لتنظيم الخروج التدريجي من مصادر الطاقة الأحفورية، والتي كانت تحظى بدعم أزيد من 80 بلدا.
وأوضحت الرئاسة البرازيلية أن “خارطة الطريق” ستظل مبادرة تتم متابعتها، بشكل مواز، في إطار ولايتها المتواصلة إلى غاية نونبر 2026.
وتتضمن الوثيقة، بالمقابل، تقدما على صعيد التمويل، إذ تعيد التأكيد على مطلب رفع الموارد المخصصة لتكيف البلدان النامية ثلاثة أضعاف. كما أقرت خارطة طريق متعددة السنوات لمتابعة تنفيذ المادة 9.1 من اتفاق باريس، المتعلقة بالدعم المالي الموجه لبلدان الجنوب.
واعتمد، بشكل منفصل، نص ثان يهم الهدف العالمي للتكيف (GGA)، يقلص عدد المؤشرات المقترحة لقياس التقدم من 100 إلى 59، استجابة لمطالب عدة وفود اعتبرت اللائحة الأولية ثقيلة للغاية. وقد حددت المجالات ذات الأولوية بشكل أوضح، ويتعلق الأمر أساسا بالصحة والفلاحة وتدبير المياه والمرونة الحضرية.
وبالنسبة للبلد المضيف، الذي كان يسعى إلى حشد المجتمع الدولي حول رؤية أكثر تنظيما للانتقال الطاقي، فإن الاتفاق يبقى بمثابة حل توافقي على الحد الأدنى، غير أن الضغط ما يزال قائما، إذ يتعين أن تكون المساهمات المحددة وطنيا (NDC) منسجمة مع هدف +1,5 درجة مئوية، وهو ما يستدعي عمليا خفضا سريعا للانبعاثات المرتبطة بالطاقة الأحفورية.
