قطر تؤكد مشاركتها في النقاشات الجارية لاستضافة أولمبياد 2036

أكدت اللجنة الأولمبية القطرية الثلاثاء مشاركتها في “النقاشات الجارية” مع اللجنة الأولمبية الدولية، بهدف استضافة الدوحة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، وذلك في إطار الآلية الجديدة لاختيار المدينة المستضيفة.
وقال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس لجنة ملف الترشح “لقد جعلنا من الرياضة محورا أساسيا في استراتيجيتنا الوطنية، ونطمح اليوم لتعزيز هذا الدور على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال تقديم نموذج جديد يعكس تنوع منطقتنا”.
وأضاف الشيخ جوعان الذي أعلن أخيرا ترشحه لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي “نمتلك في الوقت الحالي بنية رياضية جاهزة لاستضافة الأولمبياد بنسبة 95%، ولدينا خطة وطنية متكاملة تضمن جاهزية جميع المرافق بنسبة 100%”.
وبعد استضافة باريس النسخة الماضية صيف 2024، تقام النسختان المقبلتان في لوس أنجليس الأميركية عام 2028 وبريزبين الأسترالية في 2032.
وبحال نجاح قطر بالاستضافة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيتاح لها “تقديم نموذج أولمبي عربي فريد يرتكز على التنوع والانفتاح، مستندا إلى إرث مستدام وقدرة الرياضة على نشر الأمل والسلام”، حسب ما أضافت اللجنة.
وأشارت اللجنة الأولمبية القطرية إلى مشاورات مكثفة مع الشركاء المحليين والإقليميين في إطار جهودها لاستضافة الأولمبياد.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن “الترشح الرسمي” لقطر “يمثل محطة جديدة في مسيرة الإنجازات الوطنية، ويجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة قطر على الساحة الرياضية الدولية”، حسب وكالة الأنباء القطرية.
ومنذ منح بريزبين عام 2021 استضافة ألعاب 2032، وهي النسخة التي كانت قطر مرشحة لاحتضانها أيضا، عدلت اللجنة الأولمبية الدولية عملية اختيار المدن المضيفة، لتستند على الحوار والتعاون أكثر من تقديم الملفات التنافسية.
لم يعد يطلب من المرشحين الإعلان عن أنفسهم علنا، بل إجراء مناقشات سرية إلى حد كبير مع اللجنة الأولمبية الدولية، حتى المصادقة النهائية على المدينة المضيفة.
وكرر الرئيس السابق للجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، أن “عددا من رقمين” مهتم باستضافة ألعاب 2036 و2040، بما في ذلك الهند وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمجر.
وتحدد لجنة الدول المضيفة المستقبلية التابعة للجنة الأولمبية الدولية الدول المهتمة وتتواصل معها، لتقييم رؤيتها طويلة المدى ومدى توافقها مع القيم الأولمبية.
ويمكن أن يؤدي هذا النقاش المستمر وغير الملزم إلى “حوار محدد الأهداف” مع الدولة المضية المفضلة، ويؤدي ذلك إلى عرض ملفها في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية للموافقة عليه. يهدف النظام الجديد إلى خفض التكاليف، وضمان الاستدامة، وإيجاد الموقع الأمثل للألعاب.