قطاع الصحة على صفيح ساخن.. احتجاجات ضد “ضرب مركزية الأجور والمس بصفة الموظف العمومي”

يعتزم مهنيو الصحة والحماية الاجتماعية العودة إلى ساحة الاحتجاج أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الوزارة الوصية للاستجابة لمطالبهم الأساسية، المتعلقة بحماية مركزية الأجور، إلى جانب الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي، بالإضافة إلى مراجعة القوانين المنظمة للمهنة.

وفي هذا السياق، أوضح نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رحال لحسيني، أن المطالب الرئيسية، تتجلى في رفض التراجعات “الخطيرة” التي تهدد مكتسبات وحقوق مهنيي الصحة.

وأكد لحسيني، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، على رفض المهنيين ما أسماه “ضرب مركزية أجور” نساء ورجال الصحة”، والدعوة إلى “وقف تراجعات في مكتسبات المهنيين ضمن المجموعة الصحية الترابية (GST)”.

ويثير تصنيف أجور مهنيي الصحة الجديد، ضمن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026، استياء واسعا في صفوف مهنيي القطاع، الذين اعتبروه “تراجعاً” عن الاتفاقات الموقعة في 29 دجنبر 2023 و 26 يناير 2024 بين النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “والذي ينصّ صراحة على الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لنساء ورجال الصحة ومن بينها الحفاظ على أجور الأطر الصحية في الميزانية العامة للدولة، باعتبارهم موظفين عموميين خاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

ويؤكد المهنيون أن صرف أجورهم من الميزانية العامة عبر الخزينة العامة للمملكة يشكّل ضمانة أساسية لاستقرارهم المالي والإداري، وحفاظا على حقوقهم ومكتسباتهم في إطار القوانين المركزية المنظمة للوظيفة العمومية.

كما يثير هذا التصنيف مخاوف جدية من إمكانية “إسقاط صفة الموظف العمومي” عن الأطر الصحية، خاصة في خضمّ ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وفي هذا الصدد، أوضح لحسيني، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الوزارة الوصية أدرجت أجور العاملين بالقطاع ضمن خانة “المعدات والتجهيزات”، بدل فصل “نفقات الموظفين”، خلال عرض الوزير لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع أمام البرلمان، وهو ما يشكل مساسا بمبدأ استقرار الأجور، “إذ سيجعلها خاضعة سنوياً لتقديرات قانون المالية، وبالتالي معرضة للتقلب مع كل دورة ميزانيات أو تغيّر حكومي”.

وأشار المتحدث إلى أن “هذا التوجه يهدد الاستقرار القانوني والإداري والمادي للأطر الصحية، وقد يفتح الباب أمام تحويلهم تدريجيا إلى موظفي المجموعات الصحية الترابية دون ضمان الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم التي يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وكان التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة، قد عبر هو الآخر، عن رفضه التام والمطلق لما وصفه بـ “انقلاب ورِدَّة” على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، وذلك بعد إدماج أجورهم ضمن فصل “المعدات والنفقات المختلفة” بالميزانية، على خلاف اتفاق 23 يوليوز 2024، القاضي بأدائها من “الميزانية العامة للدولة، فصل نفقات الموظفين”.

واعتبر التنسيق في رسالة وجهها إلى أمين التهرواي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن ما جاءت به وزارته في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة في البرلمان يوم الثلاثاء 04 نونبر 2025، “انقلابا ورِدَّة على كل ما تم الاتفاق عليه، ومسا بشكل خطير بالحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة”.