قرار جديد لوزارة الفلاحة يثير جدلاً بين المربين حول مصير دعم إناث المواشي

أثار إعلان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء 24 شتنبر 2025، عن إصدار قرار جديد من طرف وزير الفلاحة أحمد البواري، جدلاً واسعًا بين المربين متسائلين عن أهداف وخلفيات هذا القرار، حيث ينص هذا الأخير على السماح بذبح الإناث من الأغنام والماعز، مع استثناء الإناث الحوامل، ليحل محل القرار السابق الصادر بتاريخ 19 مارس 2025، والذي كان يمنع ذبح الإناث بشكل كامل.

وفي السياق، أكد محمد ياسر عسيلي، مربي ماشية، أن “هذا الإلغاء يأتي بعد ستة أشهر فقط من فرض الحظر، دون أن تقدم الوزارة أية بيانات عن نمو القطيع أو دوافع هذا القرار وتأثيره على أعداد الأغنام”.

وأشار عسيلي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن غياب التوضيحات الكافية من الوزارة الوصية حول الهدف من هذا القرار يثير التساؤلات لدى المواطنين حول “السبب الحقيقي” وراء هذا الإجراء، مشيرا إلى أن “الآراء تتضارب بين الناشطين في المجال، وخاصة بين المربين والكسابة”.

وأردف أنه “بعد الإحصاء الثاني، الذي كشف حجم القطيع الفعلي، تبين أن الأرقام تختلف عن المعطيات التي كانت متوفرة. وبناءً على ذلك، رأت الوزارة إلغاء القرار الأول، رغم أن الجهة المسؤولة لم تصدر أي توضيح رسمي يوضح الأسباب الحقيقية وراء ذلك”.

وفي إطار النقاش حول دوافع قرار الإلغاء، ظهرت عدة فرضيات، يضيف العسيلي، حيث أنه “هناك من يرى أن الهدف هو الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة بعد توقف مؤقت للاستيراد، بينما تشير فرضية أخرى إلى أن الوزارة كانت قلقة من كثرة ذبح الذكور، خصوصًا مع عيد الأضحى، حيث قد يؤدي ذلك إلى أزمة في عدد الذبائح المتاحة”.

وأوضح عسيلي أن الإحصاء الأول قدّم معلومات حول عدد القطيع اعتمدت عليها الوزارة لتحديد الغلاف المالي المخصص لدعم المربين، والذي كان يقدر بـ 400 درهم لكل رأس من الإناث لم يتم ذبحها.

وتابع أن الإحصاء الأخير أظهر أن العدد الفعلي للقطعان يقارب ضعف ما كان متوقعا، ما جعل الغلاف المالي المخطط له غير كافٍ لتغطية الدعم، مضيفا أن “قرار السماح بذبح الإناث جاء لتقليل العدد، وتقريب العدد الفعلي من الغلاف المالي المخصص”.

ولفت إلى أن الوزارة تواجه صعوبة في الوفاء بالوعود المتعلقة بتوفير الأعلاف المستوردة بأسعار محددة، سواء الشعير أو الأعلاف المركبة، بسبب زيادة عدد الرؤوس، مبرزا أنه في الوقت الذي كان فيه الغلاف المالي مخصصًا لدعم 8 ملايين رأس، “أظهر الإحصاء الأخير أن العدد يبلغ 16 مليونًا، أي ضعف العدد المتوقع، مما يجعل الغلاف المالي غير كافٍ”.

وقد كان لسوق الأسبوعي رد فعل سريع بعد صدور القرار حسب المتحدث، إذ غرق السوق بالنعاج وجلب المربون كميات كبيرة للبيع بعد السماح بذبح الإناث، ويعزو البعض ذلك إلى شعور المربين بأن الوزارة “لن تلتزم بالوعود، وأن الاحتفاظ بالإناث لم يعد مجديًا، خصوصًا مع غياب تغطية الدعم المالي الكاملة”.

كما أشار عسيلي إلى أن “بعض المربين قد لا يصلهم الدعم بسبب المعايير المالية المحددة، مما يخلق شعورًا بالإحباط لدى من حافظوا على الإناث على أمل الحصول على الدعم”.

في ذات السياق، اعتبر علاء الشريف العسري، مربي ماشية من مدينة القصر الكبير، أن من بين الأسباب المحتملة التي يشتبه فيها المربون، أن الإحصاء الأخير كشف عن عدد كبير من رؤوس الإناث، بينما كانت الوزارة قد وعدت بأن أي مربي يحتفظ بالإناث حتى غاية شهر مايو سيحصل على دعم مالي قدره 400 درهم لكل رأس.

وأشار إلى أن “هذه المعطيات توحي بأن الدولة واجهت تبعات مالية كبيرة في حال الالتزام بالدعم الموعود لجميع المربين، ما يجعل تخفيض عدد الإناث المتاحة للذبح الخيار الأسهل لتقليل التكاليف”.

واعتبر أن “النتائج المعلنة للإحصاء لم تكن دقيقة كما كان متوقعًا، إذ أن أي خلل في الإحصاء قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة قد تضاعف الأزمة في المستقبل بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام”.

ولفت العسري إلى أن على المدى القريب، استقبل بعض الكسابة هذا القرار بشكل إيجابي، إذ أتاح لهم فرصة بيع الإناث والانتفاع من السوق، لكن على المدى المتوسط، فإن من خطط للاحتفاظ بالإناث للحصول على الدعم الموعود في شهر ماي يشعر بمزيج من القلق والارتياح نتيجة عدم وضوح الإجراءات ومدى التزام الدولة بالدعم المالي.