قرابة 8000 تظلم وشكاية.. تقرير الوسيط يدق ناقوس الخلل الإداري
رفع وسيط المملكة تقريره السنوي برسم سنة 2024 إلى الملك محمد السادس، مقدماً جرداً شاملاً لأداء المرافق العمومية ومدى تفاعلها مع مطالب المرتفقين، مسجّلاً ارتفاعاً ملموساً في عدد التظلمات والملفات المعالجة مقارنة بالسنة الماضية.
وتلقى الوسيط، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، نحو 8 آلاف تظلم وشكاية، وهو رقم قياسي فسره رئيس المؤسسة حسن طارق، “بالثقة في هذه الأخيرة، ومصداقية تدخلاتها وتطور قنوات استقبالها تظلمات المواطنين”.
وبلغ مجموع الملفات الواردة على المؤسسة خلال سنة 2024 ما مجموعه 7948 ملفاً، من بينها 5755 تظلماً، ما يمثل 72.41% من الإجمالي، إلى جانب 2182 ملف توجيه.
ووفقًا للتقرير، فإن الارتفاع في طلبات التوجيه (بنسبة 18.85%) يعكس تنامي الوعي بأدوار المؤسسة، كما يعزز دور الوساطة كمجال بديل لحل النزاعات الإدارية.
وسجل الوسيط “تسلل” قطاعات جديدة إلى قائمة القطاعات الأكثر استئثاراً بتظلمات المواطنين، وهما قطاعا السياحة والصحة. إذ تصدرت قطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية قائمة الإدارات المعنية بالتظلمات، وتلتها مباشرة قطاعات الصحة، والسياحة والصناعة التقليدية، في حين واصل قطاع العدالة احتلال صدارة ملفات التوجيه بنسبة 45.88%.
وبحسب طارق، فإن بروز قطاعي السياحة والصناعة التقليدية ضمن القائمة راجع في هذه السنة إلى برنامج فرصة، بينما فسر وسيط المملكة وجود قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالتحول البنيوي على مستوى السياسات الاجتماعية، وارتباط التوترات المرفقية الجديدة بتفعيل هذه السياسات.
كما سجل التقرير ملامح بارزة لخصائص طالبي الوساطة، إذ غلب الطابع الحضري والذكوري، مع تفضيل اللجوء المباشر إلى الإدارة المركزية أو استخدام القنوات الرقمية. كما أشار إلى استمرار تمركز التظلمات على مستوى جهات الرباط والدار البيضاء وفاس، مقابل نسب ضعيفة على مستوى الجهات البعيدة عن المحور، ما يعكس تفاوتاً في الولوج إلى الإنصاف الإداري.
وفي محور تقييم الأداء الإداري، سلط التقرير الضوء على اختلالات تمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من بينها صعوبات الولوج إلى السكن اللائق، وأنظمة التغطية الصحية، والمعاشات، إضافة إلى اختلالات تتعلق بالحكامة وتنفيذ الأحكام القضائية والصفقات العمومية.
وقال وسيط المملكة إن الانطلاق من رصد القطاعات المعنية بالطلب على الوساطة استناداً إلى مؤشر ترابية الإدارة، يتيح تقديم نظرة مغايرة للتظلم من زاوية موقع الفعل الإداري الذي تولد عنه النزاع أو الاختلال، إذ يلاحظ أن النسبة الأكبر من التظلمات تهم المصالح المركزية للقطاعات الوزارية: قطاع الاقتصاد والمالية بـ 658 ملفاً، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ 649 ملفاً، وقطاع الداخلية بـ 382 ملفاً.
يليها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ 336 ملفاً، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بـ 215 ملفاً. وهو ما يعيد طرح “الإشكالية المزمنة المركزية القرار العمومي وصعوبة التحول نحو اللاتمركز الإداري”.
وقد تفاعلت مؤسسة الوسيط مع 5774 ملف تظلم خلال سنة 2024، وأصدرت ما مجموعه 992 توصية، منها 146 توصية جديدة، في حين تم تنفيذ 201 توصية فقط، مقابل 640 توصية لم تُنفذ. وشملت التسويات 1781 حالة، أبرزها في قطاعات المالية، السياحة، والتربية الوطنية.
رفعت المؤسسة ثلاثة تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة، في إطار صلاحياتها الاقتراحية، انصبت على تحسين الولوج إلى التغطية الصحية للمتقاعدين، وتجويد تنفيذ برنامج “فرصة”، وضمان التسجيل العادل لطالبي الدعم الاجتماعي المباشر.
ورغم تحسن بعض المؤشرات، كمدة تنفيذ التوصيات (672 يوماً مقابل 1003 في 2023)، فإن آجال التجاوب مع مراسلات المؤسسة لا تزال طويلة، إذ بلغ متوسط الرد على المراسلة الأولى 69 يوماً، والرد في الموضوع 83 يوماً.
وأكد التقرير في ختامه الحاجة إلى تعزيز تجاوب الإدارات وتفعيل مقترحات الوسيط، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في سياق يتطلب دينامية جديدة للوساطة المؤسساتية بالمغرب.
