قانون مالية 2027.. ضرائب قياسية و95.8% من القروض الجديدة لتغطية الديون القديمة

تكشف الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن مفارقة مالية لافتة، تتمثل في ارتفاع الاعتماد على المداخيل الجبائية لتمويل ميزانية الدولة، مقابل تراجع الموارد غير الجبائية، بالتوازي مع استمرار ارتفاع النفقات وتزايد كلفة خدمة الدين العمومي.

وبينما تراهن الحكومة على موارد ضريبية تناهز 423.5 مليار درهم، وتخطط لاستثمار عمومي بقيمة 400 مليار درهم، فإن حجم الاقتراض المرتقب يطرح تساؤلات بشأن هامش المناورة المالية المتاح أمامها.

هذا أبرز ما وقف عنده الخبير الاقتصادي ياسين اعليا، في برنامج “إيكوتراند“، الذي يُبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، حيث قدم قراءة تفصيلية لمكونات قانون مالية 2027، من مصادر التمويل إلى أوجه الإنفاق، مرورا بالتمويلات المبتكرة والدين العمومي.

ضرائب قياسية

تراهن الحكومة، وفق الأرقام التي عرضها اعليا، على تحصيل مداخيل ضريبية بقيمة 423.5 مليار درهم خلال سنة 2027، بزيادة تصل إلى 57 مليار درهم، أي بنسبة نمو تبلغ 15 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وتستحوذ الضرائب المباشرة على الحصة الأكبر من هذه المداخيل، إذ يرتقب أن ترتفع بـ37.8 مليار درهم لتصل إلى 202 ملياري درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات التي ينتظر أن تبلغ 124.8 مليار درهم، بزيادة تناهز 32 في المائة، أي أكثر من 30 مليار درهم مقارنة بسنة 2026.

أما الضريبة على الدخل، فرغم الإصلاح الذي سيكلف أكثر من 5.5 مليار درهم، فإن مداخيلها مرشحة للارتفاع بـ6.8 مليار درهم لتبلغ 71.3 مليار درهم.

وبذلك، ستمثل الضرائب المباشرة حوالي 47.7 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية، فيما ينتظر أن تبلغ الضرائب غير المباشرة، وعلى رأسها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي، 173.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.4 مليار درهم عن سنة 2026.

كما يتوقع أن تحقق الرسوم الجمركية 20.2 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتنبر 28.2 مليار درهم، بزيادة إجمالية تناهز 5.7 مليار درهم.

واللافت في هذه التوقعات أن المداخيل الجبائية سترتفع مساهمتها إلى 90 في المائة من مجموع موارد الدولة، مقابل 84.7 في المائة خلال السنة الماضية، في مقابل تراجع المداخيل غير الجبائية بنسبة 31.4 في المائة، لتستقر في حدود 43 مليار درهم.

“التخلي عن التمويلات المبتكرة”

يربط اعليا تراجع المداخيل غير الجبائية، أساسا، بتخلي الدولة عن آلية التمويلات المبتكرة ابتداء من سنة 2027، عوض الاستمرار فيها إلى غاية 2028، وفق ما كان مقررا سابقا.

وتقوم هذه الآلية على تفويت الأصول العقارية التابعة للدولة، خصوصا البنايات والمرافق العمومية، ثم إعادة كرائها لفترات طويلة، بما يسمح بتحصيل موارد مالية فورية مقابل التزام الدولة بأداء واجبات كرائية سنوية للاستمرار في استغلال هذه المنشآت.

ويعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا النوع من التمويل يثير إشكالات تتعلق بكلفته على المدى الطويل، إذ إن مجموع الواجبات الكرائية قد يتجاوز ثمن التفويت، مع فقدان الدولة ملكية الأصول العقارية المعنية.

وبحسب الأرقام التي قدمها، اعتمدت الدولة هذه الآلية منذ سنة 2019، خلال حكومة سعد الدين العثماني، وراكمت من خلالها إلى حدود سنة 2026 موارد تناهز 182 مليار درهم. وسجلت سنة 2024 حوالي 35.4 مليار درهم، و40 مليار درهم سنة 2025، فيما بلغت قيمة العمليات خلال سنة 2026 حوالي 35 مليار درهم.

كما وصلت الواجبات الكرائية إلى 7 مليارات درهم سنة 2025، وهي قيمة تراكمية، وفق توضيح اعليا.

ويذهب اقتصاديون، بحسب ما أورده المتحدث، إلى اعتبار هذه الآلية شكلا من أشكال الدين المغلف بعملية التفويت والكراء، باعتبار أن الدولة تتحمل التزامات مالية تتضمن كلفة تشبه أصل الدين وفوائده، مقابل خروج الأصول العقارية المعنية من ملكيتها.

وفي سياق الموارد غير الجبائية، يبرز أيضا رهان الحكومة على مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط، المقدرة بـ6.4 مليار درهم، رغم تراجع نشاطه بفعل أزمة المواد الأولية، خصوصا الكبريت والأمونياك.

ويكتسي هذا التوقع أهمية خاصة بالنظر إلى تسجيل المكتب خسارة صافية بلغت 2.84 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل تحقيق أرباح بقيمة 8.25 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يطرح، وفق اعليا، تساؤلا بشأن كيفية تحقيق المساهمة المالية المرتقبة.

نفقات متزايدة

على مستوى النفقات، يتوقع أن تبلغ النفقات العادية أو الجارية 417.2 مليار درهم، من بينها 387 مليار درهم مخصصة للتسيير، أي النفقات المرتبطة باستمرار عمل المرافق العمومية.

وتستحوذ نفقات الموظفين على حصة مهمة، إذ ينتظر أن تصل إلى 195.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 400 مليون درهم مقارنة بالسنة الماضية.

كما سترتفع ميزانية صندوق المقاصة من 13.9 مليار درهم إلى 19.5 مليار درهم خلال سنة 2027، في ظل ارتفاع الفاتورة الطاقية ومستوى دعم غاز البوطان.

وفي هذا الصدد، يلاحظ اعليا أن الحكومة تخلت عن أي إصلاح لصندوق المقاصة، بعدما كانت الحكومة السابقة قد وعدت بإلغاء الدعم المباشر للغاز وباقي المنتجات، بالتوازي مع تنزيل برامج الدعم المباشر وتعميم التغطية الصحية.

أما في القطاعات الاجتماعية، فتتجه الميزانية المخصصة للتعليم إلى بلوغ 121.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.6 في المائة، مع استهداف تعميم تدريس مادة الرياضة بجميع مؤسسات التعليم الابتدائي ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، وتوسيعها لتشمل 75 في المائة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.

وفي قطاع الصحة، يرتقب أن ترتفع الميزانية بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 45.4 مليار درهم، مع مواصلة تأهيل البنية التحتية الصحية، واستكمال ثلاثة مركبات استشفائية، من بينها المركب الاستشفائي الجديد بالدار البيضاء، إلى جانب إصلاح وتجديد 90 مركزاً صحياً، ومواصلة بناء 32 مستشفى إقليمياً وجهوياً.

استثمار عمومي بـ400 مليار درهم

وبالموازاة مع ذلك، يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2027 على بلوغ الاستثمار العمومي 400 مليار درهم، موزعة بين 251 مليار درهم للمؤسسات العمومية، بما فيها صندوق محمد السادس للاستثمار، و124 مليار درهم للميزانية العامة، بما يشمل الصناديق الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فضلا عن 25 مليار درهم مخصصة للجماعات الترابية.

وتعكس هذه الأرقام حجم الرهان على الاستثمار العمومي باعتباره أحد مكونات الإنفاق خلال السنة المقبلة، في وقت تظل فيه الدولة مطالبة بالتوفيق بين تمويل المشاريع والاستجابة للنفقات الجارية والالتزامات المالية المتراكمة.

95.8% من القروض الجديدة لتغطية خدمة الدين

ولعل أحد أبرز المؤشرات التي تستحق التوقف عندها في مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتعلق بحجم الاقتراض المرتقب، إذ يتوقع أن تلجأ الحكومة إلى اقتراض 120 مليار درهم، موزعة بالتساوي بين السوق الداخلية والأسواق الخارجية، بواقع 60 مليار درهم لكل منهما.

غير أن هذا الاقتراض يأتي بالتزامن مع التزامات مالية مرتبطة بخدمة الدين العمومي تصل إلى 115 مليار درهم، منها 46 مليار درهم فوائد، و69 مليار درهم من أصل الديون.

وبذلك، فإن ما يعادل 95.8 في المائة من حجم القروض الجديدة سيكون مقابلا للالتزامات المرتبطة بخدمة الدين القائم، وهو مؤشر يعكس ضيق الهامش المتبقي من الاقتراض لتمويل حاجيات أخرى.

ومع ذلك، يحذر اعليا من قراءة هذا المؤشر بمعزل عن بقية المؤشرات المالية، معتبرا أنه يستدعي اليقظة، لكنه لا يعني بالضرورة دخول البلاد في أزمة مديونية.

ويستند في ذلك إلى أن عبء فوائد الدين لا يتجاوز 9.5 في المائة من مجموع المداخيل، وهي نسبة تقل عن مستويات الأزمة المعتمدة في الدول الصاعدة، والتي تتراوح بين 15 و20 في المائة.

كما أن هيمنة الدين الداخلي، إلى جانب ثبات أسعار الفائدة في أغلبها وعلى المدى الطويل، يشكلان عاملين يحدان من بعض المخاطر المرتبطة بالمديونية، خصوصا مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

لكن هذا لا يلغي، بحسب المتحدث، وجود مؤشرات تستدعي الانتباه، وفي مقدمتها الارتفاع السريع لفوائد الدين مقارنة بالناتج الداخلي الخام، إذ انتقلت من 38.3 مليار درهم خلال سنتي 2023 و2024 إلى 45.94 مليار درهم متوقعة سنة 2027، بزيادة تناهز 20 في المائة.

ويحذر اعليا من أن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الاسمي إلى مستويات تقل عن 5 في المائة، بفعل موجات الجفاف أو الأزمات الطاقية أو الأزمات المالية الدولية، قد يهدد قدرة المغرب على تحمل عبء الدين العمومي.

• لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط