قاضي التحقيق بطنجة يأمر بإيداع مالكة حضانة ومربية السجن بعد وفاة رضيعة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بإيداع مالكة دار للحضانة ومربية بنفس المؤسسة، السجن، وذلك على خلفية البحث القضائي المفتوح بشأن وفاة رضيعة داخل الحضانة.

وجاء هذا القرار بعدما تقدم الوكيل العام للملك لدى المحكمة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيتين بالأمر، من أجل عرض وترك طفل يقل عمره عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، والنصب، ومزاولة نشاط دون ترخيص.

وفي سياق متصل، دعت منظمة “ما تقيش ولدي” السلطات المغربية، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى فتح تحقيق شامل وعاجل حول شروط الترخيص والمراقبة داخل مؤسسات الحضانة، وذلك على خلفية الفاجعة التي هزّت مدينة طنجة، إثر وفاة رضيعة لم تتجاوز ثمانية أشهر داخل إحدى دور الحضانة بحي بير الشيفا الشعبي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بداية هذا الأسبوع، مشاهد صادمة لرضيعة تُلقى أرضًا مرات متكررة من طرف طفلة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات داخل الحضانة نفسها، ما تسبب لها في إصابات بليغة على مستوى الرأس انتهت بوفاتها.

وأكدت المنظمة في بلاغ صادر عنها، يوم الخميس 20 أكتوبر 2025، رفضها المطلق لأي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير في حماية الأطفال داخل مؤسسات الحضانة أو التعليم الأولي، معتبرة أن ما جرى يُعد “جريمة تربوية وأخلاقية وإنسانية بكل المقاييس”.

كما شددت على ضرورة سنّ ضوابط قانونية صارمة تضمن وجود أطر مؤهلة ومتخصصة في رعاية الأطفال، ومنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر.

وأعلنت المنظمة تضامنها الكامل مع أسرة الطفلة الضحية، مطالبة بإنصافها قضائيًا ومحاسبة جميع المتورطين أو المقصّرين في أداء واجبهم، سواء على المستوى الإداري أو المهني، مؤكدة في الوقت ذاته متابعتها الدقيقة لتطورات القضية أمام القضاء.

ودعت المنظمة الرأي العام المغربي إلى تعزيز اليقظة المجتمعية تجاه مؤسسات الطفولة المبكرة، والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مشبوهة قد تهدد سلامة الأطفال داخل دور الحضانة أو المؤسسات التعليمية.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة طنجة قد فتحت بداية الأسبوع، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقات شاملة في القضية، شملت مسيرة الحضانة والمستخدمة، إلى جانب والدي الطفلة المتسببة في الحادث.

وقد تم تسليم الطفلة لوالدها لانعدام القصد الجنائي والمسؤولية القانونية، فيما تم وضع مسيرة الحضانة والمستخدمة رهن تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث حول ظروف وملابسات الواقعة التي أثارت موجة استنكار واسعة في الشارع المغربي.

وختمت منظمة “ما تقيش ولدي” بلاغها بالتعبير عن حزنها العميق على وفاة الرضيعة، متوجهة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتها، راجية من الله أن يتغمد الطفلة البريئة برحمته الواسعة، وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.