في خضم احتجاجاتهم.. ملف المتقاعدين على طاولة الحكومة والنقابات

في خضم احتجاجات المتقاعدين، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعاً للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، بحضور وزراء وممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل.

وخصص هذا الاجتماع، الذي انعقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، لمناقشة الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد، والاتفاق على منهجية الاشتغال والمقاربة المعتمدة، وذلك بحضور نقابات من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة.

في هذا الصدد، أوضح مصطفى الشناوي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الاجتماع جاء من أجل “استئناف النقاش والتفاوض حول ملف التقاعد”، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، “دون ضغط أو تسرع”.

وأكد الشناوي أن الأطراف المجتمعة اتفقت على منح الوقت الكافي للنقاش، بعيداً عن ضغوط الأجندات الزمنية، “وذلك بهدف الإعداد الجيد لإصلاح متوافق عليه”. وأبرز أن رئيس الحكومة شدد بدوره على أنه “لن يتخذ أي إجراء دون توافق”، وذلك في إطار عمل اللجنة الوطنية.

وأشار إلى أن نقابته ركزت، خلال الاجتماع، على المبادئ الأساسية المتعلقة بوضعية المتقاعدين، مبرزاً أنهم “الفئة الوحيدة التي لم تستفد من أية زيادات في المعاشات، رغم ارتفاع الأسعار، وتزايد كلفة المعيشة، وارتفاع معدلات التضخم، ما جعل معاشاتهم تظل جامدة في ظل ظروف اقتصادية صعبة”.

وشدد على أن الإصلاح المنشود “يجب أن يكون شمولياً وليس مجرد إصلاح جزئي أو مقياسي”، وذلك مع عدم المس بمكتسبات الطبقة العاملة، لافتاً إلى أنها “ليست موضوعاً لأي نقاش أو تفاوض، بل يجب أن تصان”.

كما دعا المتحدث إلى الزيادة في معاشات المتقاعدين، وتحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل، ومحاربة البطالة، وتسوية المتأخرات المالية المستحقة لفائدة صناديق التقاعد.

وأكد على ضرورة اعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين من طرف المشغل، وإلزامية التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التراجع عن الإجراء القاضي بـ”المس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

ودعا الشناوي، وهو الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، الدولة إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة في التدبير والتسيير، من خلال مراجعة القوانين المرتبطة بالتصرف في المدخرات، التي هي خاصة بالمنخرطين”.

هذا، وحذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة من “التسرع والتهويل” فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، مع مد المركزيات النقابية بكل المعطيات المحينة، مشددة على أن أي انفراد من الحكومة بأية إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة للإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي “ستُواجَه من قبل الكونفدرالية والطبقة العاملة بكل الوسائل المشروعة”.

وتظاهر المتقاعدون، قبل أسبوع، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم، وضد “الحيف والتهميش” الذي يطالهم. وطالبوا في الوقفة التي دعت إليها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.

كما رفعوا شعارات تندد بتجميد معاشاتهم، وأخرى تطالب الحكومة بالإنصات إليهم وعدم تهميش ملفهم.

وفي حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، قال رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الإدارة التربوية، عروض حمادي إنهم يحتجون للمطالبة “بتشخيص حقيقي للوضع المزري الذي يعيشه المتقاعدون، والمتمثل في تردي الأوضاع المعيشية، وتراجع القدرة الشرائية، وتجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة متتالية”، إضافة إلى “غياب تمثيلية للمتقاعدين في كافة المؤسسات الاجتماعية”.

كما يطالب المتظاهرون، بحسب حمادي، بالرفع من المعاشات التي وصفها بـ”الهزيلة” إلى الحد الأدنى القانوني للأجور، وتجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة للمتقاعدين، سواء في مجال التنقل أو التطبيب أو باقي الخدمات الاجتماعية.

ومن مطالب المتقاعدين أيضاً، بالاحتفاظ بالمعاش كاملاً للأرملة وذوي الحقوق عند وفاة المتقاعد، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً.

وأشار المتحدث، وهو عضو في الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، إلى أن هذه المطالب “العادلة والمشروعة” تم رفعها إلى كافة المؤسسات المسؤولة، من رئاسة الحكومة، إلى البرلمان بغرفتيه، وكذا إلى مختلف مؤسسات الوساطة. لكن، يضيف المصدر ذاته “لم نلقَ أي تجاوب يُذكر حتى اللحظة، لا التفاتة ولا اهتماماً”.