في اليوم الوطني للمرأة المغربية.. دعوات لضمان أمن النساء وحماية حقوقهن

قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إن “المغرب يخلد اليوم الوطني للمرأة المغربية هذا العام في ظرفية دقيقة تتقاطع فيها التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تواجه النساء والفتيات، مع تصاعد المطالب الشبابية بإصلاحات عميقة في مجالات الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”.

وفي هذا السياق، سجلت الجمعية في بلاغ لها، “استمرار عدد من المؤشرات السلبية التي تستدعي يقظة جماعية ومسؤولية مشتركة لضمان أمن النساء وحماية حقوقهن دون تمييز”.

وطالبت الجمعية بالتعجيل بإحالة مشروع قانون مدونة الأسرة على مجلس النواب، بعد مرور أزيد من 10 أشهر على الإعلان على إحالتها على اللجنة الوزارية للصياغة القانونية، مؤكدة على “ضرورة أن يبنى هذا النص على مبادئ الدستور وروح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وأن ينص على مساواة حقيقية في الحقوق والمسؤوليات، بما يضمن كرامة المرأة ومصلحة الطفل واستقرار الأسرة”.

كما عبرت عن “انشغالها العميق إزاء تفاقم حالات العنف ضد النساء، بما فيها جرائم القتل المرتكبة من قبل الأزواج والأقرباء”، حيث دعت إلى “تعزيز آليات الوقاية والحماية والمواكبة و جبر الضرر وعدم إفلات المعتدين من العقاب، مع إحداث نظام وطني موحّد لرصد وتتبع هذه الحالات، في أفق بناء سياسة عمومية مندمجة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

ومن جانب آخر، نبه البلاغ إلى “استمرار ظاهرة تزويج الطفلات، والتي تشكل إحدى أبرز مظاهر هشاشة وضع النساء والفتيات بالمغرب، رغم الجهود المؤسساتية والمدنية المبذولة”، وطالبت الجمعية في هذا السياق “بإلغاء الاستثناء المنصوص عليه في مدونة الأسرة، واعتماد برامج تربوية وتوعوية ومجتمعية تحد من استمرار هذه الممارسة التي تمس بحقوق الطفلات ومستقبلهن”.

وترى الجمعية أن “المراجعة الشاملة لكل من القانون الجنائي والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تمثل فرصة حقيقية لتقوية الإطار القانوني لحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، وخاصة العنف الرقمي الذي يتزايد بشكل يومي”.

وفي هذا الصدد، دعت الجمعية إلى “الإسراع بإحالة مشروع القانون الجنائي في صيغته الجديدة ومشروع القانون التعديلي للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على مجلس النواب، انطلاقا من هذه الدورة الخريفية 10 أكتوبر 2025”.

وفي تفاعلها مع احتجاجات “جيل Z”، شدد المصدر ذاته، على “ضرورة حماية صوت المنتسبين السلميين للحركة، وخاصة الشابات منهن اللواتي يعبرن عن آرائهن بطرق سلمية”، مؤكدة أن “ضمان الحق في التعبير والمشاركة دون تضييق يمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي”.

ودعت الجمعية إلى “جانب مختلف القوى الحية إلى استلهام فضائل الإنصات لنبض الشباب المغربي، بما في ذلك الشابات، إضافة إلى أهمية توفير شروط الحماية القانونية لكل من يعبّر عن رأيه بشكل مسؤول وسلمي”.