في اليوم العالمي للعمل اللائق.. دعوات لإصلاح “هشاشة” الوظائف بالمغرب

أطلقت المنظمة الديمقراطية للشغل بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، نداء لمواجهة ما أسمته “انقلاب الأثرياء”، حيث تتركز السلطة والنفوذ بشكل “غير مسبوق” في أيدي قلة من الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات، “مما يقوّض الديمقراطية ويؤدي إلى تدهور ظروف العمل وتعميق الفوارق الاجتماعية”.

وأشارت المنظمة إلى أن الكونفدرالية النقابية الدولية (CSI) أطلقت بدورها نداء من أجل عقد اجتماعي جديد يركز على إعادة توجيه الإنفاق العسكري نحو التعليم والصحة والعمل اللائق، وتعزيز السلام والاستدامة، وإصلاح النظام الضريبي العالمي لضمان مساهمة الأغنياء والشركات في التنمية المستدامة، كما أكدت على ضرورة تطبيق حقوق العمال الأساسية كالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وضمان حماية اجتماعية شاملة للجميع.

وفي سياق تقييم واقع العمل اللائق بالمغرب، أشارت المنظمة إلى أن البلاد لا تزال تواجه “تحديات جسيمة” على صعيد الشغل، بتفاقم “هشاشة الوظائف” لتطال غالبية العمال، حيث تنعكس هذه الهشاشة في انتشار العقود المؤقتة والغياب الكبير للعقود المكتوبة بين الشباب الأجراء بنسبة 73.2%.

وأضافت أن تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة يمثلان عبئا إضافيا على العمال، رغم وجود حد أدنى قانوني للأجور، الذي تبقى مستوياته غير كافية لتأمين مستوى معيشي كريم، واعتبرت أن هذا الواقع يعكس “فشلا واضحا” في سياسات ضبط الأجور ومواجهة التضخم الذي يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للعمال.

وشددت المنظمة على تفشي البطالة بمعدلات مقلقة، حيث وصل معدلها العام إلى 13%، بينما بلغ بين الشباب (15-24 سنة) نسبة 35.8%، وحوالي 19% بين حاملي الشهادات، كما بلغت البطالة بين النساء الجامعيات 33.3%، فيما يمكن أن يصل معدل البطالة بين خريجي الجامعات في بعض المناطق إلى 40%، وهو ما يدفع بالعديد من الشباب إلى اللجوء إلى العمل في القطاع غير المهيكل، حيث يعمل حوالي 67% منهم في هذا القطاع.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة سنويا، ما يقارب 30 ألف مشروع، يؤدي إلى ضياع آلاف مناصب الشغل، مبرزا أن هذا الانكماش الاقتصادي والعبء الضريبي وغياب الحوافز يعمّق هشاشة العمل ويهدد استقرار سوق الشغل، ويزيد من الضغوط الاجتماعية على الشباب والعمال.

كما أوضح أن فشل برامج الحكومة مثل “فرصة” و”انطلاقة” و”أوراش” يعكس “تبذير المال العام”، كما أشار إلى أن خارطة الطريق الجديدة للتشغيل حتى 2026 تبقى “شعارات جوفاء في غياب رؤية واضحة وإرادة سياسية حاسمة”، فيما لم تؤد الميزانية الاستثنائية البالغة 14 مليار درهم لعام 2025 إلى “نتائج ملموسة” في خلق فرص عمل مستقرة.

وربطت المنظمة بين هذه الأوضاع وبين الحراك الاجتماعي السلمي الذي يقوده الشباب المغربي، وخصوصاً جيل الألفية و”جيل Z”، معتبرة أن هذه التحركات تهدف لإرسال رسائل واضحة لصناع القرار السياسي، حيث يطالب هؤلاء الشباب بإعادة النظر في السياسات التعليمية والصحية وسياسات التشغيل ومكافحة الفساد وتعزيز كرامة العمال والعاملات.

وفي هذا الصدد، اقترحت المنظمة حزمة من الحلول العاجلة والاستراتيجية، بدءا بتمكين الشباب من المهارات الرقمية ومهارات الذكاء الاصطناعي لضمان اندماجهم في سوق العمل المستقبلي والحصول على وظائف لائقة، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماج الاقتصاد غير المهيكل من خلال بيئة داعمة وتخفيف الأعباء الضريبية وتقنين ظروف العمل لضمان حقوق جميع العمال.

كما دعت إلى تحسين الحكامة وتطوير التكوين المهني وملاءمته مع احتياجات سوق الشغل، وتفعيل نصوص مدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والأجور، وتعزيز دور مفتشية الشغل لمراقبة التطبيق ومعاقبة المخالفين، فضلا عن ضمان الحماية الاجتماعية الشاملة وحماية الحقوق النقابية الأساسية مثل التنظيم والمفاوضة الجماعية.