فيدرالية اليسار تقترح اقتطاع 5% من دعم الأحزاب عن كل مرشح مفسد

دعا الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، إلى معاقبة الأحزاب السياسية التي يثبت تورّط واحد على الأقل من ممثليها داخل المؤسسات المنتخبة في قضايا فساد.

واقترح العزيز، خلال ندوة صحافية خُصِّصت لتقديم مذكرة حزبه بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية، يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025 بالدار البيضاء، اقتطاع 5 في المائة من الدعم السنوي المخصص لأي حزب، مقابل كل معتقل من أعضائه على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام.

وأوضح المتحدث أن هذا يعني أن الأحزاب التي يثبت تورّط 10 من أعضائها في مثل هذه الجرائم، سيتم اقتطاع 50 في المائة من حصتها من الدعم السنوي، مؤكداً أنه “ينبغي أن تتحمّل الأحزاب مسؤوليتها في ذلك، وألا تظل خارج دائرة المحاسبة”.

وشدّد المسؤول الحزبي على ضرورة معاقبة الأحزاب التي ترشّح الفاسدين وتجار المخدرات، وذلك “حتى تتحمّل مسؤوليتها في اختياراتها، ولا تمنح التزكية لكل من هب ودب”.

وفي سياق المخالفات والعقوبات أيضاً، تقترح فيدرالية اليسار الديمقراطي ضمن مذكرتها الحزبية، الرفع من العقوبات المتعلقة بإفساد العمليات الانتخابية من أي طرف كان، بما فيهم المسؤولون بالإدارة الموكول لها السهر على تنظيم الانتخابات.

كما تدعو إلى التنصيص قانوناً على تجريم أي استعمال، بأي شكل كان، للبرامج الاجتماعية أو مشاريع التجهيز المقررة من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، قصد استمالة أصوات الناخبين خلال الأشهر الستة السابقة ليوم الاقتراع.

وحثّت مذكرة حزب “الرسالة” على تجريم استعمال وسائل هذه المؤسسات للقيام بحملات انتخابية مقنّعة، سواء السابقة لأوانها أو أثناء الحملات الانتخابية.

وشددت أيضاً على ضرورة تجريم المخالفات التي يرتكبها رجال وأعوان السلطة المحلية، فضلاً عن تلك الصادرة عن أعضاء مكاتب التصويت أو عن الإدارة الموكول لها تنظيم الانتخابات. كما دعت إلى منع إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى مكاتب التصويت، مثل الهواتف المحمولة أو الكاميرات الشخصية كيفما كان نوعها، إضافة إلى تجريم التصويت العلني داخل مكاتب الاقتراع.

من جهتها، قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن الاختلالات الانتخابية “أفرزت لنا نخباً غير قادرة على الاستجابة للإرادة الشعبية”، مشيرة إلى أن هذه النخب “فشلت في تدبير الشأن العام، وكانت حصيلتها ارتفاعاً مهولاً في نسبة البطالة، واتساع الفوارق الاجتماعية، وتدهور الخدمات الاجتماعية”.

وتشدد التامني، على هامش الندوة الصحافية على أن هناك حاجة ملحة لإصلاح المنظومة الانتخابية بدءاً باللجنة المستقلة، للإشراف على الانتخابات، لافتة إلى أن وزارة الداخلية “تحتكر الإشراف على الانتخابات لعقود، بينما المفروض هو أن تكون هناك هيئة مستقلة للإشراف على العملية”، كي لا يكون هناك تأثير على مخرجات هذه الانتخابات.