“فيدرالية الناشرين” ترفض مشروع القانون المتعلق بمجلس الصحافة وتندد “بالعقلية الإقصائية”

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها مصادقة الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، منددة بما وصفته “بالعقلية الإقصائية البغيضة المميزة لسلوك الحكومة الحالية ووزارتها في القطاع”.

ونادت الفيدرالية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، يوم الجمعة 04 يوليوز 2025، المؤسسات الإعلامية والهيئات الحقوقية والقوى الوطنية الديموقراطية، والمدافعين عن حرية الصحافة وعن مصداقية الصحافة واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي وغيرها، “بالاصطفاف الى جانب المهنة ومقومات دولة القانون، والوقوف ضد هذا التراجع والتردي والعبث بمهنة هي رئة الديموقراطية”.

وقالت الهيئة ذاتها، إن ما أقدمت عليه الحكومة في اجتماعها يوم الخميس03 يوليوز 2025 “يعتبر فعلا تشريعيا تراجعيا وجه ضربة موجعة لبلادنا ولرصيدها الديموقراطي والحقوقي”.

وأوضحت أن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “يتناقض مع المادة 28 من الدستور، ويقبر كل معنى لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافيين، ويجعل مهنة الصحافة في المغرب اليوم وجها لوجه أمام تحالف مصلحي تجاري ريعي وهيمني”.

وتابعت أن من يدعي تمثيليته للقطاع وقوته الميدانية و”الحجم الكبير” لمقاولاته “لا يجب أن يخشى الاحتكام للانتخابات واكتساب شرعية التمثيل من أصوات زملائه، وليس اعتمادا على قانون تعسفي، أو على تدخل سافر للحكومة عبر تشريع جرى التخطيط له انطلاقا من أحقاد ذاتية آنية، أومن مزاجية هيمنية وريعية”.

واعتبر المصدر أن هذا التشريع يعد “خطوة أخرى نحو انحدار جديد في الممارسة المهنية ببلادنا، ونحو مزيد من تشرذم الجسم المهني الوطني، وضربة أخرى للمكتسبات الديموقراطية والحقوقية التي راكمتها بلادنا”.

وأكد البلاغ أن “مسؤولية أطراف مهنية معروفة واضحة اليوم في المآل الذي بلغناه، وفي حجم ما يحدث من كوارث حوالي القطاع المنكوب أصلا”، لافتا إلى أن “الحسابات الانانية المحدودة، لن تؤسس لأي مشروع بديل جدي، ولا لبداية تعافي حقيقية لهذا الاعلام الذي يتمنى الصادقون اليوم أن يرجع لمجرد مستوى ما كان عليه قبل جائحة كورونا”.

وناشدت الفيدرالية أعضاء البرلمان بغرفتيه بالترفع عن “منطق الانتماء الأغلبي الضيق، وأن يدركوا حجم الضرر المتضمن في النصين اللذين سيحالان عليهم من الحكومة، ويعملوا على تصحيح اختلالاتهما، وفي ذلك سيكونون جميعا أمام مسؤوليتهم التاريخية تجاه الصورة الديموقراطية العامة للمملكة”، معبرة عن أملها في أن يمنح البرلمانيون للبرلمان شرف الانتصار للصحافة وحريتها.

وفي هذا السياق، استنكر المكتب التنفيذي “دوس الوزارة المكلفة بقطاع التواصل، ومعها الحكومة، على المقاربة التشاركية، وإقدامها على هذه الخطوة التشريعية من دون أي تشاور مسبق مع منظمة مهنية عريقة مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، وذلك عكس ما دأبت عليه كل الحكومات التي سبقتها.

وقد نص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة بشأن المجلس الوطني للصحافة على اعتماد “الإنتداب” لفئة الناشرين، مقابل “الإنتخاب” لفئة الصحفيين، “وهذه وحدها كافية لجعل النص مفجعا مهنيا وقانونيا ودستوريا، يقول البلاغ، بحيث أنه يرسخ التمييز بين المهنيين في طريقة اختيارهم، ويجعل الهيئة برمتها بعيدة عن أن تكون مؤسسة للتنظيم الذاتي، ومخالفة لما ينص عليه الدستور في مادته 28 حول الديموقراطية والاستقلالية في تشكيله، والتي تعتبر الانتخابات أسمى تعبير عنها.

وأكد المصدر أن من شأن هذه “البدعة” الحكومية إذا تم ترسيمها أن تجعل هذه المؤسسة “فاقدة للشرعية والمصداقية وسط المهنيين والمجتمع على السواء”.

أما ما يعتبره المكتب التنفيذي “فضيحة”، فهو تجاوز مبدأ كون كل مقاولة لها صوت، إلى إمكان أن يكون لمقاولة واحدة عشرون صوتا بناء على حجمها ورقم معاملاتها، “وهذه الاصوات لا يتم الادلاء بها في انتخابات، ولكن تحتسب كوزن للتمثيلية، ويتم فرز المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية على هذا الاساس، وهي التي تعين الأعضاء السبعة الممثلين للناشرين!”.

ورأت الفيدرالية في هذا الصدد أن كل هذا يجعل القانون “مفصلا تفصيلا على مقاس مقاولات ذات رأسمال أكبر، وبالتالي تكريس الاحتكار والهيمنة والتغول، والقضاء على التعددية والتنوع”، مشددة على أن هذا الأمر ترفضه كل التجارب الديموقراطية عبر العالم خصوصا وأن الرأسمال ورقم المعاملات ومداخيل الإشهار ليست معايير للتمثيل في مؤسسة للتنظيم الذاتي وفي مجلس من أهم اختصاصاته أخلاقيات المهنة.

وتبعا لذلك، لاحظ المكتب التنفيذي اختلالات عديدة في هذا القانون منها الانتخابات المفتوحة للصحافيين دون تحديد الأصناف في المكتوب والسمعي البصري والوكالة “مما يهدد بتوازن التمثيلية، وكذا بالاحتفاظ برئاسة لجنة المقاولة للناشرين وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين، واعتبار أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يرأسها قاض تضم ناشرين وصحافيين وهم كانوا معينين من طرف رئيس الحكومة ومن منظمة مهنية واحدة، وإضافة عقوبة جديدة في اختصاصات المجلس وهي توقيف الصحف، والسعي لجعل التحكيم في نزاعات الشغل جبري واصله أنه اتفاقي، وإلغاء مبدأ التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، والتخلي عن حصر الرئاسة في ولاية واحدة تم رفعها من أربع إلى خمس سنوات” يؤكد البلاغ.

وكان المجلس الحكومي، الذي انعقد يوم الخميس المقبل 03 يوليوز 2025، قد صادق مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وتضمن مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عددا من التعديلات على مستوى تمثيلية أعضاء المجلس، مدة الولاية الانتدابية، آلية انتخاب أعضاء المجلس، وتجديد هياكله، وغيرها. وذلك بهدف “توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحافية، تمكن من ضمان فعالية التنظيم الذاتي للمهنة، وفق الضمانات القانونية والديمقراطية لتأطير القطاع وضمان استمرارية مؤسساته” حسبما جاء في نص المشروع.