فيتو أميركي في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بشأن غزة

عرقلت الولايات المتحدة مجددا الخميس تبني مجلس الأمن الدولي نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار في عزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر، في اقتراح تؤيّده غالبية الدول الأعضاء التي تحاول التحرّك في مواجهة الحرب المستمرّة منذ 23 شهرا.

في نهاية آب/أغسطس، أطلق الأعضاء المنتخبون (العشرة غير الدائمين) في مجلس الأمن مناقشات بشأن مشروع القرار، ردا على إعلان الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة.

ودعت نسخة أولى من النص إلى الإزالة الفورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات. لكن مصادر دبلوماسية أفادت بأنّ فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكا في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصمَّمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.

أيّدت النص 14 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، فيما استخدمت الولايات المتحدة العضو الدائم فيه حق النقض.

ودعا النص إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وإلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة”، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.

ومن أصل 251 شخصا اختُطفوا خلال هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 47 محتجزين في غزة، من بينهم 25 قضوا، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في حزيران/يونيو عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.

وقالت المبعوثة الأميركية مورغان ارتاغوس قبل التصويت “ترفض الولايات المتحدة هذا القرار غير المقبول… تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائها على إنهاء هذا النزاع المروع”، مشددة على وجوب أن تفرج حماس عن الرهائن “وأن تستسلم فورا”.