فضيحة التسريبات.. الصحافيون المغاربة بالخارج يطالبون الحكومة بحل “لجنة الصحافة”
أكد الصحافيون المغاربة المتواجدون بالخارج، على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها السياسية والأخلاقية من خلال تعجيلها اتخاذ الإجراءات الازمة، عبر فتح تحقيق نزيه و شفاف، بخصوص التسجيلات المنسوبة لأعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مطالبين بحل هذه الأخير على أساس أنها “منتهية الصلاحية”، إضافة إلى “سحب نص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من البرلمان”.
وطالب الصحفيون في العريضة، الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، بحصر الصلاحيات من خلال إعادة صياغة مشروع القانون الجديد وتنقيحه من لذن أهل الاختصاص والجهات المشهود لها بالاستقلالية والنزاهة الفكرية وذلك في خضم انبثاق حوار وطني موسع.
وشدد الموقعون على وجوب “إلغاء آلية التعيين والاستعاضة عنها بآلية الانتخاب بما يحقق الشفافية والتوازن والمساواة والعدالة التمثيلية داخل المجلس بعيدا عن ثقافة الريع والمحسوبية”.
وفي غضون ذلك، حث هؤلاء على إعادة صياغة منظومة الدعم العمومي الموجّه للصحافة، من خلال توظيف آليات تستند إلى معايير مهنية واضحة ومحددة لمنح بطائق الصحافة ونشر أسماء المستفيدين منها في إطار من الشفافية والوضوح.
وأعرب الصحافيون عن رغبتهم الواضحة في “نقل صلاحية منح بطائق الصحافة المهنية إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، مستدلين على نجاعة الفكرة بتجارب ناجحة – في هذا الصدد- لتنظيمات مهنية في الديمقراطيات الغربية.
ودعت العريضة، إلى “إلغاء قطاع التواصل” معتبرة إياه آلية غرضها تكريس “وصاية السلطة التنفيذية على قطاع الإعلام”، مطالبة “حصر التنظيم الذاتي للمهنة في المجلس الوطني للصحافة باعتباره انتخب بطريقة ديمقراطية بهدف حماية مبدإ حرية الصحفيين وضمان تنوع القطاع.
وبخصوص الفيديو المسرب، أكّد الصحافيون أنه تضمّن وقائع بالغة الخطورة، تعكس “حالة التردي الذي أضحى يعرفه تدبير القطاع” مشيرين إلى أن السياق العام أضحى “يتسم بالتضييق على مناخ الحريات في ظل غياب الإرادة السياسية اللازمة لتحصين استقلالية الصحافة والنهوض بها حتى تضطلع بالأدوار المنوطة بها لا سيما ما يتصل برفع الوعي داخل المجتمع”.
وأوضح الموقعون أن “الوضع الراهن للصحافة الوطنية يرتبط بطبيعة العلاقة المعقدة بين السلطة والصحافة”، مما يستدعي تعزيز استقلالية أجهزة التنظيم الذاتي بما يضمن للصحافة القيام بأدوارها في سياق دستوري وقانوني.
واستنكر صحافيوا الخارج “تناسل مواقع ومنابر فضائحية تمارس التشهير دون أدنى احترام لأخلاقيات المهنية ولا لقواعدها، ما من شأنه تقويض دور الصحافة المستقلة في مراقبة السياسات العامة وما صاحبه من تراجع للحريات”، مؤكدين ارتباط ذلك بسياسة ممنهجة للتحكم في الإعلام.
و تخلص العريضة الموقعة، إلى التأكيد على التضامن المطلق غير المشروط مع الصحافي حميد المهداوي، و على مؤازرته على خلفية “الخروقات القانونية والإساءات الأخلاقية التي طالته من قبل أعضاء لجنة يفترض أن من مهامها الذود عن أخلاقيات مهنة الصحافة وصون حقوق الصحفيين”.
عبد الله النجدي_ صحافي متدرب
