فاعلون يطلقون مشروعاً ترافعياً لأمازيغية مدمجة في الميزانية العمومية

أعلن فاعلون أمازيغيون عزمهم مباشرة العمل لأجل مشروع للترافع من أجل ميزانية عمومية مدمجة للغة والثقافة الأمازيغيتين.

وجاء ذلك خلال ندوة فكرية نظمتها الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، في موضوع “حماية وتعزيز التنوع الثقافي بالمغرب”، مساء الجمعة 20 يونيو 2025 بالرباط.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، عماد المنياري، أن هذا المشروع يهدف إلى الترافع مع مختلف الفاعلين من أجل ميزانية عمومية خاصة بالأمازيغية، على غرار الميزانيات التي تراعي النوع الاجتماعي وغير ذلك.

برنامج عمل

وشدد المنياري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، على ضرورة وضع برنامج عمل واضح في المغرب “لا يلزم حكومة واحدة، بل تعنى به جميع الحكومات المتعاقبة”، بهدف أن تعكس أرقام الإحصاءات العامة، في أفق 25 سنة من الآن، “عودة حقيقية للغة والثقافة الأمازيغية”. وهو ما يتطلب “تسخير جميع الإمكانيات وتضافر جهود الجميع”.

وأشار الفاعل الأمازيغي إلى أن الندوة، التي نظمت في الرباط مساء الجمعة 20 يونيو 2025، تأتي في إطار برنامج عمل من أجل حماية التنوع الثقافي بالمغرب، لافتاً إلى أن المغرب شهد خطوات مهمة في هذا المجال منذ ترسيم الأمازيغية وصدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأضاف “اليوم وبعد أكثر من خمس سنوات على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، كانت هذه المحطة فرصة لتقييم تطبيق هذا القانون”، إلى جانب الحديث عن الكيفيات التي يمكن من خلالها تعزيز التنوع الثقافي وحماية مختلف أشكال التعبير الثقافي، وخصوصاً الأمازيغية.

ويرى المنياري أن الحكومات المتعاقبة لم تولِ اللغة والثقافة الأمازيغيتين الاهتمام الكافي، “رغم أن الموضوع ليس مرتبطاً بحكومة بعينها”، مشيراً إلى أن النتيجة ضعيفة جدًا، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وثيقة “أناروز”

وعرضت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي خلال الندوة المذكورة وثيقة تحمل اسم “أناروز”، تستشرف أفق 25 سنة، بحسب المتحدث ذاته، وتطرح أسئلة جادة بشأن وضعية الأمازيغية في المستقبل، في الوقت الذي يتسم فيه وضعها الحالي “بتشتّت في الرؤية”، رغم الجهود المبذولة داخل بعض القطاعات الحكومية، معتبراً أنها لا تتحرك وفق تصور شمولي.

وشدد خلال مداخلته في الندوة على ضرورة تصور شامل، يخرج على إثره كل قطاع من القطاعات الحكومية بالتزام واضح في مجاله، مبرزا أن الهدف من هذه الوثيقة ومن خلالها المشروع الترافعي هو الانتقال إلى ميزانية مدمجة تراعي مكانة الأمازيغية، على غرار الميزانيات التي تراعي النوع الاجتماعي أو التنوع الثقافي.

وأعرب عن أمله أن يظهر أثر فعلي لهذا المقترح، في حال التزام الحكومات المتعاقبة، في فق سنة 2030.

التعدد الثقافي

ومن جانبه أبرز الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الخطير أبو القاسم أهمية تعزيز التماسك الإجتماعي والعيش المشترك، مشيراً إلى أن الإقصاء دائماً ما يؤدي إلى التوتر داخل الاجتماع.

وشدد على أن التعدد الثقافي من شأنه أن يساهم في تنمية التعابير الثقافية، لافتاً إلى أن المغرب خطا خطوة أساسية في هذا المجال خاصة وأنه “خلق مناخاً تشريعياً ملائماً لتدبير التنوع الثقافي”.

ووقف أبو القاسم عند مرافعة الحركة الأمازيغية لأجل تعزيز هذه الثقافة، معتبراً أنها “لم تكتفِ بالدفاع، بل حاولت البناء أيضاً. إذ اهتمت بالتراث الشفهي وبالتعبيرات الثقافية، بحيث أن “انشغالها الأساسي، وأولويتها، كانت أيضاً بناء ثقافة جديدة مستوحاة من نماذج الثقافات الوطنية”.

وأشار إلى أن الحركة تمكنت من الوصول إلى الاعتراف الرسمي، بدءاً من خطاب أجدير، ثم إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإدماج الأمازيغية في النظام التعليمي، فضلاً عن إطلاق القناة التلفزيونية “تمازيغت”، إلى أن جاءت سنة 2011 التي شهدت ترسيم الأمازيغية في الدستور، ثم صدور القوانين التنظيمية ذات الصلة بتفعيل هذا الطابع الرسمي عام 2019.

ودعا أبو القاسم إلى ترك السلبية، قائلاً “لا ينبغي أن نكون سلبيين جداً. لا بد أن نفهم أن هناك تطور مهم”. وأضاف “لقد تمكن المغرب من إرساء بيئة تشريعية إيجابية، إذ يوجد اعتراف بالتنوع”، فضلاً عن كون المغرب أصبح ذو لغتين رسميتين، بالإضافة إلى الانفتاح على اللغات الأجنبية، مع الاعتراف بتعدد وتنوع الثقافات.

وشدد المتحدث ذاته على وجود فاعلين مؤسساتيين أساسيين منخرطين في النهوض بالممارسات الثقافية الأمازيغية، مثل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى جانب فاعلين آخرين يعملون في هذا المجال ويدعمون التعبيرات الثقافية المعيارية. بحيث أنه يتم دعم الكُتّاب، وفرق المسرح، والموسيقيين والمغنين، ممن تم تأطيرهم ضمن مؤسسات.