فاعلون مدنيون ينتقدون “الارتجالية” في تنزيل القرار المتعلق بالدراجات النارية

أعادت حملة مراقبة الدراجات النارية المعدلة بمحركات سريعة، باستعمال أجهزة قياس السرعة، الجدل إلى الواجهة حول “الارتجالية” التي تطبع السياسات العمومية في مجال السلامة الطرقية، وما تطرحه من إشكالات اجتماعية واقتصادية بالنسبة لآلاف المغاربة الذين يعتمدون على الدراجات النارية في عملهم وفي تنقلاتهم اليومية.

ورغم أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدخل، يوم الخميس 21 غشت 2025، لوقف الحملة ومنح مهلة انتقالية مدتها سنة كاملة، فإن النقاش ظل مفتوحا حول غياب التنسيق الحكومي، وأيضا حول المقاربة الزجرية التي سبقت أي برامج للتوعية والتحسيس.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، إلياس سليب، على أن “طريقة التفعيل المباشر لهذا القرار دون مهلة مسبقة شكلت خطأ واضحا”، خاصة في حق فئات تستعمل الدراجة في عملها اليومي بمسؤولية، مقابل فئات أخرى توظفها للتباهي وإزعاج المواطنين وخرق قانون السير.

وأشار سليب، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن المسؤولية لا يمكن حصرها في صاحب الدراجة فقط، “بل تقع بالأساس على عاتق المصنعين والمستوردين”، مؤكدا أن “المواطن البسيط الذي يشتري دراجته من الموزع ليس هو من يتحمل وزر الأعطاب التقنية أو التعديلات، بل كان الأولى أن تبدأ المراقبة من المنبع”.

وإضافة إلى ذلك، أثار المتحدث إشكالا قانونيا بخصوص السرعة، موضحا أن القرار الأخير حدد السقف في 50 كلم/س، بينما ينص القانون على 40 كلم/س داخل المدار الحضري و60 كلم/س خارجه، “وهو ما يفرض ضبط الأجهزة المستعملة على سرعة لا تقل عن 65 كلم/س لتفادي أي لبس”.

ومن جانب آخر، انتقد رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، ما وصفه ب “غياب الانسجام” بين أعضاء الحكومة، في إشارة إلى الارتباك الذي طبع تنزيل هذا القرار.

وقال سليب إن تدخل رئيس الحكومة لتعليق حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية، بعدما أقره وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، “كشف عن غياب الانسجام داخل الجهاز التنفيذي”.

وأوضح أن الأسلوب الأمثل كان يقتضي “عقد اجتماع تنسيقي بين رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك”، لإصدار قرار سلس وتدريجي، يمنح الوقت الكافي لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية، دون إرباك أو مفاجأة.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب