story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
برلمان |

غياب المخطط التشريعي.. هل تخلت حكومة المنصوري عن آلية لتحديد أولوياتها ومساءلتها؟

ص ص

لم تقدم حكومة فاطمة الزهراء المنصوري مخططا تشريعيا موحدا أمام البرلمان، وهو ما أعاد النقاش حول أهمية هذه الآلية إلى الواجهة، خاصة في ظل التساؤلات التي أثارها عدد من نواب المعارضة بشأن مدى توفر الحكومة على رؤية واضحة ومعلنة لأولوياتها في مجال التشريع، والآليات المعتمدة لبرمجة مشاريع القوانين وتتبع تنفيذها.

ويعيد هذا الغياب إلى الأذهان تجربة حكومة عبد الإله ابن كيران، التي وضعت مخططا تشريعيا للفترة 2012-2016، قدمت من خلاله خريطة طريق للنصوص القانونية التي تعتزم إعدادها، شملت مشاريع قوانين تنظيمية مكملة للدستور وأخرى عادية، فيما لم تواصل الحكومتان المتعاقبتان برئاسة سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش اعتماد هذه الآلية، ليستمر الأمر مع الحكومة الحالية، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.

وبرز هذا النقاش بشكل لافت خلال جلسات مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية برسم السنة المالية 2027، حيث أثار عدد من النواب تساؤلات بشأن التوجهات التشريعية لكل قطاع، ومشاريع القوانين التي تعتزم القطاعات الحكومية إعدادها ومدى انسجامها مع أولويات البرنامج الحكومي، في ظل غياب وثيقة موحدة تتيح للمؤسسة التشريعية الاطلاع على مجمل الأجندة التشريعية للحكومة وتتبع مراحل تنفيذها.

“ليس إلزاما دستوريا أو قانونيا”

وفي سياق التفاعل مع هذا الموضوع، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن إعداد مخطط تشريعي موحد ليس إلزاما دستوريا أو قانونيا، وإنما يتعلق بآلية للتخطيط سبق أن اعتمدتها حكومات سابقة، من بينها حكومة عبد الإله ابن كيران مباشرة بعد دستور 2011، وقبلها حكومة عبد الرحمان اليوسفي.

واعتبرت فيطح أن “عدم وجود مخطط تشريعي موحد لا يعني إطلاقا غياب التخطيط التشريعي لدى الحكومة”، موضحة أن “التنسيق بين القطاعات الحكومية، تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة، يشكل ممارسة منتظمة لمواكبة إعداد النصوص التشريعية وبرمجتها وفق أولويات العمل الحكومي”.

وأضافت أن معظم القطاعات الحكومية أعلنت، بمناسبة تقديم ميزانياتها الفرعية، عن مجموعة من مشاريع القوانين والإصلاحات التشريعية التي تعتزم الاشتغال عليها خلال المرحلة الحالية.

تجربة ابن كيران

وتبرز تجربة حكومة عبد الإله ابن كيران، التي اعتمدت مخططا تشريعيا للفترة 2012-2016، باعتبارها إحدى أبرز التجارب الحكومية في هذا المجال، إذ تضمن برمجة لمجموعة من النصوص القانونية التي اعتزمت الحكومة إعدادها، موزعة بين قوانين تنظيمية مكملة للدستور وقوانين عادية، إلى جانب مشاريع قوانين مقترحة.

وضم الجزء الأول من المخطط 40 مشروعا لنصوص قانونية، فيما تضمن جزؤه الثاني 203 مشاريع قوانين مقترحة، من بينها 13 قانونا تنظيميا، همت بالأساس تنظيم العمل الحكومي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والجماعات الترابية، وتنظيم الحق في الإضراب، فضلا عن شروط تقديم ملتمسات المواطنين في مجال التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وفي 22 نونبر 2012، أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك، أن المجلس الحكومي انكب على مواصلة دراسة مضامين المخطط التشريعي المقترح برسم الولاية التشريعية التاسعة، على أن يتم اعتماده نهائيا بعد إدراج الملاحظات المقدمة بشأنه، تمهيدا لتقديمه إلى الرأي العام.

وكان الخلفي قد دافع عن اعتماد هذه الآلية، معتبرا أنها تمثل “خريطة طريق بالنسبة لمختلف السلطات الحكومية حول النصوص التشريعية المزمع إعدادها، كما تحدد أولويات العمل الحكومي في مجال التشريع، والقطاعات الحكومية المكلفة بإعداد النصوص، والجهات المقترح إشراكها في الإشراف والتشاور”.

وفي مواجهة الانتقادات التي وجهت للحكومة بشأن إعداد المخطط بعيدا عن البرلمان، أكد الخلفي حينها أن “هذه المبادرة لا تصادر الاختصاصات الدستورية للمؤسسة التشريعية ولا تلغي المبادرة البرلمانية”، مشددا على أن “الحكومة لن تتردد في إدراج أي حاجة تشريعية جديدة تفرضها تطورات العمل الحكومي”.

وضوح الرؤية وتقييم الحصيلة

بالنسبة إلى الباحثة في العلوم السياسية شريفة لومير، فإن المخطط التشريعي يظل وسيلة من وسائل العمل الحكومي، تتمثل غايتها الأساسية في إبراز وضوح الرؤية بشأن الأهداف التي تسطرها الحكومة، وإضفاء دينامية على العمل الحكومي، مشددة على أن “غيابه اليوم لا يجب قراءته بالشكل الذي يُخندق العمل الحكومي في تأويلات”.

وأوضحت لومير، في حديث لصحيفة “صوت المغرب”، أن المخطط التشريعي لم يرد أساسا ضمن المقتضيات الدستورية المؤطرة لاختصاصات مجلس الحكومة، ولاسيما الفصل 92 من الدستور، الذي يحدد القضايا والنصوص التي يتداول بشأنها المجلس، ومن بينها مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم التنظيمية والسياسات العمومية والقطاعية.

وفي ما يتعلق بتأثير غياب مخطط تشريعي معلن على التوازن بين المبادرة التشريعية للحكومة والبرلمان، سجلت الباحثة أن “البرلمان يعد الجهة الدستورية الأساسية لإصدار القوانين وهذا ما أقره دستور المملكة”.

وأضافت أنه بالرغم من “هذا التدبير البرلماني الذي يظهر في الوسائل التي تسمح للسلطة التنفيذية بتأطير العمل التشريعي، وبالتالي التحكم في جدول الأعمال وأيضا تحديد الأسبقيات، فإن البرلمان يستفرد بسيادة التعاطي مع النصوص الحكومية بناء على المساطر الداخلية الخاصة به”.

مخطط تشريعي بجدولة زمنية

وبخصوص انعكاسات غياب التخطيط التشريعي على تقييم الحصيلة الحكومية، أقرت لومير بأن الاشتغال وفق مخطط واضح ومحدد بجدولة زمنية من شأنه أن يمنح العمل الحكومي فاعلية أكبر، بالنظر إلى ما يتيحه من إمكانية قياس وتقييم الحصيلة التشريعية للحكومة.

وأضافت أن اعتماد هذه الآلية من شأنه تيسير العمل الحكومي من جهة، وتمكين البرلمان والرأي العام من تتبع مدى التزام الحكومة بوعودها وتعهداتها من جهة أخرى، بما يعزز إمكانيات المراقبة والمساءلة بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي.

وخلصت الباحثة إلى أن “الحكومة الحالية التي تحمل رهانات كبرى بحاجة إلى إحياء المخطط التشريعي باعتباره أداة استراتيجية يمكن أن تساهم بشكل أكثر فاعلية في تنزيل البرنامج الحكومي، وتتيح في الوقت ذاته إمكانية تتبع العمل الحكومي وفق رؤية واضحة وأولويات محددة”.