على رأسها إقالة الحكومة وعقد جلسة علنية للمساءلة.. “جيل Z” يرفع مطالبه للملك

أصدر شباب جيل زيد، يوم أمس الخميس 02 أكتوبر 2025، وثيقة تضم مطالب حركتهم الاحتجاجية، قرروا توجيهها بشكل مباشر إلى الملك محمد السادس.

وجاء في الوثيقة التي اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منها “نحن شباب المغرب، حملة رسالة الوطن، الذين يتألمون من صعوبة الأوضاع المعيشية، ومن الفجوة الكبيرة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها والممارسة اليومية، نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية المليئة بالأمل والإيمان بأن مجلس العرش سيظل الضامن لأمن الوطن واستقراره وصون كرامة شعبه.”

وأضافت “لقد جاء دستور المملكة بإنجازات مهمة، منها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة، لكن التطبيق العملي لهذه المبادئ شابته ثغرات وتجاوزات، ما يستدعي تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات. ومن واجبنا أن نرفع صوتنا، طالبين من جلالتكم التدخل لإصلاح عميق وعادل يعيد الحقوق، ويحاسب الفاسدين، ويجدد عهد المسؤولية والشفافية.”

بعد ذلك، انتقلت الوثيقة إلى سرد المطالب الأساسية، وعلى رأسها إقالة الحكومة الحالية، إذ أوضح الشباب أنه استنادًا إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس وأعضاء الحكومة، فإنهم يطالبون بإقالة حكومة عزيز أخنوش لفشلها في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية.

كما دعوا إلى إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، مشيرين إلى الفصل الأول من الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبين بتفعيل آليات المراقبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، بغضّ النظر عن موقعه.

وثالثًا، طالبوا بحل الأحزاب المتورطة في الفساد، استنادًا إلى الفصل السابع من الدستور الذي يحدد دور الأحزاب في تأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة، وأكدوا ضرورة حل أي حزب يثبت تواطؤه مع شبكات الريع أو تورطه في الفساد.

كما شددت الوثيقة على ضرورة تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في الفصل 13، من خلال ضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم، الصحة، والشغل، “بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية”، وطالبت إلى جانب ذلك، بتعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، استنادًا إلى الفصل 19 من الدستور، داعية إلى “وقف التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء وضمان حقهم الدستوري في التعبير”.

وأكدت الوثيقة على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، استنادًا إلى الفصل 29 الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر، وأوضحت أن ممارسة هذا الحق لا يجب أن تكون سببًا في المتابعة أو السجن، وفي المقابل، شدد الشباب على أن المسؤولية الفردية قائمة في حق كل من ثبت تورطه في التخريب أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مميزين بوضوح بين من مارس حقه المشروع في التظاهر ومن لجأ إلى العنف.

كما طالبوا بـ”الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية”، استنادًا إلى الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويضمن المحاكمة العادلة، معتبرين أن هؤلاء لم يفعلوا سوى التعبير السلمي عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة.

ومن بين المطالب أيضًا، عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة، برئاسة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقلال السلطة القضائية، وذلك وفق الفصل 42، حيث أكدوا أن هذه الجلسة يجب أن تكون علنية وتعتمد على أدلة ووثائق تكشف تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتدبير كارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، موضحين أن الهدف من هذه الخطوة ليس الانتقام، بل إرساء سابقة تاريخية تؤكد دخول المغرب مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، بما يعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته.

وفي ختام الوثيقة، شدد شباب “جيل Z” على أنهم اختاروا التوجه مباشرة إلى الملك لأنهم فقدوا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة الحكومة، البرلمان، والأحزاب، وقالوا “لقد أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات، بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى عائق حقيقي أمام تقدم الوطن، وأصبحت سببًا رئيسيًا في تفاقم أزماته”.

وتابعوا: “رسالتنا إليكم هي تعبير عن إرادة جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة على أساس المحاسبة، العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات.”